كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها الأناضول، الثلاثاء، عن وجود 8 شبكات اتصالات إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية، بشكل غير قانوني.
وأوردت الوثيقة، التي جرى توزيعها اليوم على هامش أعمال مؤتمر “إكسبوتك فلسطين 2018″، أن الحصة السوقية لشركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية 17 بالمائة.
وتعمل في السوق المحلية شركتا اتصالات خليوية، هما “جوال” و”أوريدو فلسطين”، تقدمان خدمات الاتصال اللاسلكي والجيل الثالث (3G)، وتلتزمان بقوانين العمل والاستثمار والشركات المعمول بها.
وأشارت الوثيقة، إلى أن عدد الشرائح (بطاقات الهواتف) الإسرائيلية الفعالة في السوق الفلسطينية، يبلغ 600 ألف شريحة، متوقعةً أن يرتفع الرقم إلى مليون بحلول 2020.
ولا تقدم الشركات الإسرائيلية العاملة في السوق المحلية، أية التزامات مالية (ضرائب، رسوم) للخزينة الفلسطينية.
وترى الوثيقة، أن الفلسطينيين الحاملين للشرائح الإسرائيلية، يدفعون 355 مليون شيكل (99 مليون دولار) سنويا، مقابل استخدامهم لها.
في المقابل، خسرت الخزينة الفلسطينية ما قيمته 116 مليون شيكل (32.5 مليون دولار) في 2017، على شكل ضرائب ورسوم نتيجة استخدام الشرائح الإسرائيلية.
وتصعد خسارة الخزينة الفلسطينية، إلى 217 مليون شيكل (60.6 مليون دولار)، بحلول 2020، وفق الوثيقة.
والشهر الماضي، قررت شركات الاتصالات الإسرائيلية، توسيع شبكاتها في الضفة الغربية، وهو ما تم البدء بتنفيذه لزرع 65 برجًا جديدًا للبث.
ووفق أجرته الأناضول، استنادا إلى بيانات لـ “جوال وأوريدو فلسطين”، بلغ عدد مشتركي الشركتين حتى نهاية النصف الأول 2018، نحو 4.3 ملايين شريحة.
و”إكسبوتك فلسطين”، هو فعالية سنوية ينظمها اتحاد أنظمة تكنولوجيا المعلومات (خاص)، للتطرق إلى أحدث ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا حول العالم، بدأ أعماله اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء.
مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
