بدأ الأمر لدى التنظيم الإرهابي واستخدام ما يعرف بالأساليب الدارجة “تخليص الحق”، لعدد من مشايخه الكبار العاملين بداخل الدوواين وغيرها، عن طريق التجسس عليهم لمعرفة آخر مستجداتهم سواء من ناحية التزامهم بالعمل أو غثارتهم للفتن والشبهات وغيرها، بالإضافة إلى قيامهم بظواهر مريبة أمنيًا عن طريق عمل تجمعات لديهم.
التنظيم الإرهابي بعث بوثيقة تجسس سرية، حصل “أمان” على نسخة منها، تكشف قيام ما يسمى بـ”الجهاز الأمني” التابع له بالتجسس على عدد من كبار المشايخ العاملين بالتنظيم الإرهابي، لاعتقالهم بدعوي نشر الفتن والشبهات، أورد من خلالها عدد من المشايخ الكبار داخل التنظيم، داعيًا إلى معرفة أمورهم تمهيدًا لاعتقالهم، وزجهم في سجونه.
وخلال التقرير التالي، يرصد “أمان” أبرز المشايخ الدواعش الذين اعتقلهم التنظيم الإرهابي مرات عدة، وأفرج عنهم، أبرزهم:
أبو محمد المصري وأبو يعقوب المقدسي
التنظيم الإرهابي ألقى مرات عدة القبض على “أبو محمد المصري”، أمير ما يعرف بلجنة الرقابة المنهجية سابقًا، و”أبو يعقوب المقدسي”، أمير ما يعرف باسم مكتب البحوث والدراسات المتخصص فى نشر كتب وأبحاث ودراسات التنظيم، وأفرجت عنهم، كانت البداية حينما أعلنت مؤسسة التراث العلمي -المهتمة بنشر الكتب والرسائل والأبحاث الخاصة بالتنظيم-، عن قيام التنظيم الإرهابي في الثامن من ديمسبر 2017، باعتقالهما، وبعد مرور 7 أيام تم الإفراج عنهم وتحديدًا في الخامس عشر من الشهر ذاته عام 2017.
وفي الثالث عشر من فبراير العام الجاري، أقدم التنظيم الإرهابي للمرة الثانية على اعتقال أبو محمد المصري، وأفرج عنه بعد مرور أسبوعين، عقب انتشار خبر اعتقاله.
وفي الحادي عشر من يوليو الماضي، وبأمر مما يسمى بـ”والي الشام” المدعو “حجي حامد”، قام التنظيم الإرهابي للمرة الثانية باعتقال أبو يعقوب المقدسي، وذلك عقب إصداره فتوى بعدم جواز العمل في مفاصل التنظيم باستثناء العمل العسكري، إذ أكدت مؤسسة التراث العلمي أن السبب الحقيقي خلف اعتقاله للمرة الثانية قيام “المقدسي” قيامه بالإنكار على من مكّن للجهلة وأنصاف المتعلمين على عدد من المناصب داخل التنظيم.
لم يتوقف الأمر عند الاعتقال فقط، إذ أصدر ما يسمى بـ”والي الشام” في الثلاثين من أغسطس الماضي، تعميمًا شفيها داخل التنظيم يتهم فيه “المقدسي” بالعمالة لمؤسسة “راندا” والتواصل مع “عاصم البرقاوي” المعروف باسم “أبو محمد المقدسي” أحد أبرز منظري السلفية الجهادية، تمهيدًا للتخلص منه وفق مؤسسة التراث العلمي.
أبو عيسى المصري
قام التنظيم الإرهابي في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، وبأمر مما يسمى بـ”والي الشام”، بمنع أبو عيسى المصري من الخطابة في المساجد التابعة للتنظيم، وذلك عقب انتشار خطبه المهاجمة للتنظيم والتي أشار من خلالها إلى الفساد والظلم الذي انتشر عقب تنصيب غير المؤهلين على عدد من مناصب التنظيم.
وفي نفس اليوم، وعقب إصدار تعميم منع أبو عيسى المصري من الخطابة، ألقى جهاز الأمن التابع للتنظيم بأومار من “والي الشام”، بالانقضاض عليه بطريقة غير لائقة وعنيفة عند خروجه من المسجد، والقبض عليه واعتقاله وإيداعه في سجون التنظيم.
وبعد مرور أيام على اعتقال “أبو عيسى المصري” قام التنظيم الإرهابي بالإفراج عنه في الثامن من أغسطس الماضي، كونه ضريرًا.
أبو عبدالرحمن الشامي
وعكف التنظيم الإرهابي بالقبض على “أبو عبدالرحمن الشامي الزرقاوي المهاجر”، أمير ما يسمى بـ”اللجنة المفوضة”، في التاسع والعشرين من إبريل الماضي، إذ قام أمنيو ما تسمى بـ”ولاية دمشق”، باوامر من المدعو “حجي عبدالله”، بالقبض على “الشامي” وإيداعه في السجن، على خلفية مطالبته بفتح قضية ردة والي دمشق السابق والتي أُغلقت من قبل “حجي عبدالله”.
وزعمت مؤسسة التراث العلمي أن ما يسمى بـ”والي دمشق” الحالي، قام بإلقاء تهم كيدية على “الشامي”، بالإضافة إلى تعرضه لضغوطات نفسية من قبل سجَّاني داعش، ومنع الزيارات عنه، والتواصل مع ذويه، وبعد مرور أكثر من 15 يومًا قام التنظيم الإرهابي بالإفراج عن “الشامي”، وتحديدًا في السابع عشر من مايو الماضي.
لم تدم مدة مكوث “الشامي خارج معتقلات الدواعش كثيرًا، إذ أقدم التنظيم الإرهابي، بعد مرور شهرين على الإفراج عنه، باعتقاله في السابع عشر من يوليو الماضي، وذلك بأمر مما يسمى بـ”والي الشام”، وذلك على خلفية إنكاره لتمكين المبتدعة والظلمة وغير المُتأهلين للمناصب في التنظيم، بالإضافة إلى اتهامه بشق الصف والتحريض على الخروج.
أوس النجدي
قام تنظيم داعش الإرهابي في الرابع من يناير الماضي، باعتقال “أوس النجدي” نائب أمير ديوان القضاء سابقًا، والذي تولى مؤخرًا منصب أمير المكتب الشرعي لديوان الجند، على يد ديوان الأمن التابع للتنظيم الإرهابي، وكان السبب خلف اعتقال “النجدي” هي كتابة مناصحات حول التقصير والإهمال في إخراج الأخوات اللاتي وقعن قيد الأسر بسبب هيئة الهجرة، إضافة لعدم دفع الأموال لإخراجهن، بينما تُؤمَّنُ عوائل الأمراء والولاة وتزود بالأموال.
أبو الحفص الهمداني وأبو الحسن الجراح
لم يقف التنظيم الإرهابي عند تلك الاعتقالات، إذ أقدم ما يعرف بـ”ديوان الأمن”، التابع للتنظيم الإرهابي في الثامن من سبتمبر الجاري، باعتقال “أبو حفص الهمداني”، أمير المكتب الشرعي للجند وأمير المجلس العلمي سابقًا، و”أبو الحسن الجراح” أمير ديوان الدعوة والمساجد سابقًا، وذلك على خلفية الاعتقالات التي يقوم بها التنظيم الإرهابي.
وقام التنظيم الإرهابي أمس الأول، وفق ما نشرته مؤسسة التراث العلمي، بالإفراج عن أبو الحفص الهمداني، بعد اعتقاله قرابة يومين داخل سجون التنظيم، ولأسباب مجهولة، بالإضافة إلى الإفراج عن أبو مراون المصري، قاضي بديوان الجندي سابقًا، بينما لا يزال أبو الحسن الجراح أمير ديوان الدعوة والمساجد بالتنظيم سابقًا معتقلًا في سجون التنظيم.
وتأكيدًا لما نشره “أمان”، عن قيام التنظيم الإرهابي عبر منتدياته ومنابره الجهادية بنشر وثيقة تجسس سرية، حصل “أمان” على نسخة منها، عن قيام ما يسمى بـ”الجهاز الأمني التابع له بالتجسس على عدد من كبار المشايخ العاملين بالتنظيم الإرهابي، لاعتقالهم بدعوي نشر الفتن والشبهات.
وأوضحت الوثيقة السرية، أن التنظيم الإرهابي بعث من قبل أمني ولاية الشام المدعو “عمر الفاروق”، بطلب تبيان حال إلى أمني ولاية البركة يطلب فيه على وجه السرعة الإفادة عن حال كل من “أبو يعقوب المقدسي، أبو محمد المصري “لجنة الرقابة المنهجية سابقًا، محمد التميمي قاضي سابق بالولاية، أبو حفص الهمداني، أبو منذر الحربي، أبو عمر اليمني، أبو محمد الجوفي، أبو العباس الجزراوي شرعي الولاية، أبو عبد الرحمن السلطان”، داعيًا إياه إلى معرفة آخر مستجداتهم من ناحية التزامهم بالعمل وهل هم ممن يثيرون الفتن أو الشبهات أو غيره، وهل لديهم تجمعات أو ما شابه، بجانب الظواهر المريبة أمنيًا.
كما طالب التنظيم الإرهابي -وفق الوثيقة- الأمني بما يسمى بـ”ولاية البركة”، بالتبليغ عن شيوخ آخرين لهم ممن يثيرون الفتن أو غيرها، الأمر الذي دفع “أمني البركة” إلى الإبلاغ عن ثلاثة آخرين استعدادًا لاعتقالهم وهم “أبوجندل الحائلي، أوس النجدي، أبوعلي الحربي”.
وذكرت ما تسمى بـ”مؤسسة معارج الإعلامية” المناصرة للتنظيم الإرهابي، في بيان لها، أن الوثيقة تضم قائمة سوداء بأسماء المشايخ داخل التنظيم، ممن حاربوا الغلو ولم يرضوا بالظلم والجور، بالإضافة إلى وجود طلب للتجسس عليهم وعلى آخرين ليتسنى للأمنيين اعتقالهم بدعوى نشر الفتن والشبهات، حسب قولها.