يحمل الشاب تمام الطائي لوحة كُتب عليها “أين قبر والدي؟”، وهو يقف ضمن حشد كبير من الناس يؤكدون تعرُّضهم للظلم، مطالبين الحكومة العراقية بمساعدتهم.
مصير والد “تمام” تعرَّض له عدد كبير من رجال الموصل على يد تنظيم الدولة، منذ أن كان يسيطر عليها في صيف 2014 حتى تحريرها بالكامل في العام الماضي.
يقول تمام لـ”الخليج أونلاين” إن والده المدعوّ وليد أحمد حمادي الطائي، وهو شخصية تربوية معروفة في الموصل، اعتقله عناصر تنظيم داعش بعد سقوط المدينة على يد التنظيم بثلاثة أشهر.
وأضاف أنه فوجئ بإصدار التنظيم قوائم تضم 2070 شخصاً، قال إنه أعدمهم، “بعدما دققت في قائمة أسماء المعدومين وجدت اسم والدي بينها”، مؤكداً أن قائمة الأسماء تضمنت أيضاً مسنِّين ونساء.
الطائي، الذي قال إن جميع هؤلاء المعدومين لم تُسلَّم جثثهم لذويهم، ولا علم لعوائلهم بمكانها، ذكر أن المسؤولين في “داعش” أخبروه حين كان يراجع لغرض معرفة سبب إعدام والده، بأنه “شارك في أعمال مفوضية الانتخابات بصفته مدير مدرسة”!
وتدير مفوضية الانتخابات عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات. وتقام الانتخابات في المدارس الحكومية، ويتعين على مديري المدارس التعاون مع المفوضية لإكمال الانتخابات وإنجاحها.
ويعتبر تنظيم الدولة المشارَكة في تنظيم عملية الانتخابات جريمة تستحق العقوبة، التي قد تصل إلى الإعدام.
المشكلة التي يواجهها الطائي وعدد كبير غيره من ذوي المعدومين على يد التنظيم، عدم وجود أي إثبات لعمليات الإعدام التي ارتكبها “داعش”، خاصة أنهم لم يتسلَّموا جثث الضحايا، أو يستدلوا على مكانها.
وتابع يقول: “القانون العراقي لا يعتبر هؤلاء شهداء ولا حتى متوفين؛ بل يعتبرهم مفقودين، ويجب أن يمضي على فقدانهم 4 سنوات، وبعدها يمكن أن نكمل إجراءات الوفاة، وبهذه الحالة تضيع حقوقه وحقوق الكثير من عوائل الشهداء الذين أعدمهم داعش”.
وقفة لإحياء الذكرى
ونظَّم عدد كبير من أهالي الموصل، يوم الثلاثاء 7 أغسطس الجاري، وقفة استذكارية لإحياء الذكرى الثالثة لإعدام تنظيم الدولة 2070 من أهالي المدينة وإصدار قوائم بأسمائهم.
وطالب الأهالي الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بالاعتراف بهذه الإعدامات، واعتبارها جريمة إبادة، وتعويض ذوي الضحايا، معبِّرين عن استيائهم من عدم التعاطف الحكومي والدولي مع هذه الجريمة، مثلما يحصل مع جرائم أخرى ارتكبها التنظيم.
يقول الناشط صقر آل زكريا، وهو أحد المشاركين في الوقفة: “نستذكر هذه الحادثة الأليمة التي نفذها داعش بحق أهالي المدينة، ونذكِّر العالم من خلال هذه الوقفة بجرائم عصابات داعش التي لم يفرق فيها بين مكون وآخر “.
وعبَّر آل زكريا، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، عن “استغراب أهالي الموصل من صمت المجتمع الدولي والرأي العالمي عن هذه الجريمة وغض النظر عنها”.
وتابع يقول: “وضع ذوي الضحايا القانوني صعب جداً؛ فلا يوجد للضحايا أي صفة نتيجة عدم اعتراف الحكومة العراقية بكونهم أُعدموا على يد داعش”.
وشدَّد قائلاً إن هؤلاء الضحايا “قُتلوا مرتين؛ مرة عندما أعدمهم داعش، وأخرى عندما اعتبرتهم الحكومة هاربين من الخدمة”.
ووفقاً لتأكيدات ذوي الضحايا، فإن مرور فترة زمنية طويلة على فقدان ضحاياهم، تصل لأربع سنوات، يؤكد أنهم تُوفوا، واعتبار من يعملون في القطاع الحكومي منهم غير هاربين من الخدمة.
أحد الضحايا كان سبب إعدامه انتسابه إلى الشرطة، تقول والدته لـ”الخليج أونلاين” إن عناصر التنظيم اعتقلوا ولدها بعد سيطرتهم على الموصل، ثم علموا أنه بين قائمة الضحايا الـ”2070″.
وأضافت: “الحكومة لا تعترف بأنه شهيد! عند مراجعتي الدوائر التابعة لوزارة الداخلية لاستحصال حقوقه وحقوق زوجته وأطفاله الثلاثة الأيتام، قالوا لي إن ابني خائن وترك الواجب!”.
لم تكن قائمة 2070 هي القائمة الوحيدة التي أصدرها تنظيم الدولة؛ بل بعد أسبوعين تلتها قائمة أخرى بأكثر من 500 اسم.
وتنوعت طريقة الإعدام ما بين إطلاق النار على الرأس، والذبح بالسكين أو السيف، والرمي في حُفر كبيرة، تقع جنوبي الموصل تسمى “الخسفة”، وفي الغالب لا تُسلَّم جثث الضحايا لذويهم.
تقول يسرى أحمد (26 عاماً)، لـ”الخليج أونلاين”: “اعتقل (داعش) زوجي الذي كان يعمل بائع خضراوات متجولاً؛ بتهمة أنه كان يتعاون مع القوات الأمنية بتزويدهم بالمعلومات، ثم ظهر اسمه في قوائم ضمت 2070 شخصاً تم إعدامهم”.
وأضافت: “لا يوجد ما يُثبت أن زوجي معدوم أو حتى ميّت، وبذلك ضاعت حقوق طفليّ، وأنا الآن أتنقَّل للعيش بين أقاربي؛ فبيتنا تهدَّم من جراء المعارك”.
