وانتخب عضو هيئة مشروع الدستور عن الدائرة الرابعة “اجدابيا”، نوح السيد، رئيسا لهيئة الدستور في الثالث من يناير 2017.
في أول مقابلة صحافية معه منذ إعلان استقالته، يتحدث رئيس هيئة مشروع الدستور المستقيل، لـ”أصوات مغاربية” عن خبايا رئاسته لهيئة الدستور طوال فترة الماضية، وأسباب استقالته منها.
نص الحوار:
لماذا هذه الاستقالة المفاجئة من رئاسة هيئة الدستور؟
الاستقالة ليست مفاجئة بالنسبة لي، لأنني استقلت بعد إتمام 365 يوما من إصدار مشروع الدستور في الهيئة، يعني بعد مرور سنة كاملة من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
أعتقد أنه ليس بإمكاني، كرئيس أو عضو في الهيئة، أن أقدم أكثر مما سبق لهيئة الدستور، وأنفي أي إشاعات أخرى تتحدث عن أسباب استقالتي.
هناك من يقول إنك تعرضت لضغوط قبلية أدت إلى استقالتك؟
هذا افتراء.. لم أتعرض مطلقا، خلال عملي في هيئة الدستور، لأي ضغوط أمنية أو سياسية أو قبلية، لأنني أجزم أن القبيلة ليس لها علاقة بالدولة، فهي قد تتجه اتجاها جهويا.
لم أتعرض مطلقا، خلال عملي في هيئة الدستور، لأي ضغوط أمنية أو سياسية أو قبلية
أنا تربيتُ في أسرة ديمقراطية، ولم يتدخل أي شخص في عائلتي أو قبيلتي في أي قرار طوال فترة ترؤسي لهيئة الدستور، وفي اعتقادي فإن القبيلة هي مظلة اجتماعية وليست إطارا سياسيا.
هل يمكن أن تتأثر هيئة الدستور بغياب رئيسها خلال هذه الفترة الحاسمة في ليبيا؟
مشروع الدستور صدر وخرج من أيدي أعضاء هيئة الدستور، ولا يمكن أن تتأثر الهيئة باستقالتي. والآن سترسل المفوضية العليا للانتخابات البديل بعد اجتماع أعضاء هيئة الدستور وقبول استقالتي.
في هذا الوقت، يحل نائبي، الجيلاني ارحومه، مكاني إلى حين انتخاب أعضاء الهيئة رئيسا لها، والنائب له صلاحيات الرئيس، وهو يمارس في عمله حاليا بشكل اعتيادي.
هناك مكونات ثقافية مثل الأمازيغ والتبو والطوارق عارضت مشروع الدستور، وقالت إنه أقصاها، ما ردك؟
بالنسبة للطوارق، كانوا معنا في إعداد مشروع الدستور، أما الأمازيغ فلم يشاركوا من الأساس في انتخابات هيئة الدستور، ومكون التبو أعلنوا مقاطعتهم بعد ثلاثة سنوات من العمل في الهيئة.
ورغم ذلك، فنحن شكلنا لجانا لتوضيح مواد الدستور، وقابلت هذه اللجان ممثلين عن مكوني الأمازيغ والتبو، وأعدت تقارير عن هذه الاجتماعات، ولكن الأمازيغ كانوا يرفضون الجلوس معنا والاستماع إلينا.
طالبنا ممثلي التبو بالحضور في هيئة الدستور، ولكنهم امتنعوا، وأنا أعتقد أن العمل الديمقراطي يوجب الحضور والدفاع عن فكرتك، ولكن أن تقاطع أو تجلس بعيدا عن هذا الاستحقاق الوطني وتقول “أنا مقاطع” فهذا غير مجدٍ.
إذا فشل مجلس النواب في تمرير قانون الاستفتاء، ماذا سيكون الحل؟
أنا كرجل قانون، لست أتخيل أن هناك جهة تشريعية، وهي مجلس النواب، تمتنع عن إصدار قانون للاستفتاء على الدستور. فإذا لم يسن قانون الاستفتاء عبر مجلس النواب فمن يخرجه إذن؟
اجتماع لجنة الدستور في دولة سلطنة عمان كان بطلب من مكوني التبو والطوارق، عندما قاطعوا هيئة الدستور واتجهوا إلى الأمم المتحدة
من الضروري على مجلس النواب إصدار هذا الاستحقاق الدستوري الوطني، وهو ليس مثل القوانين الأخرى التي يمكن تأجيلها لسنوات، وواجب على أعضاء المجلس سن قانون الاستفتاء.
هناك من يقول إن لجنة الدستور اختُرقت منذ اجتماعها في سلطنة عمان.. ما تعليقك؟
اجتماع لجنة الدستور في دولة سلطنة عمان كان بطلب من مكوني التبو والطوارق، عندما قاطعوا هيئة الدستور واتجهوا إلى الأمم المتحدة، وهي بدورها اجتمعت بممثلي التبو والطوارق وأعضاء لجنة الدستور لإعلان توافقات في مشروع الدستور.
لم تجرِ في العاصمة العمانية صلالة أي جلسة من جلسات هيئة الدستور، ونعتقد أن هذه المسائل الجدالية تُنشَر لغرض إفساد مشروع الدستور.
هل ترون أن مشروع الدستور هذا هو الأفضل لحكم ليبيا؟
نحن في هيئة الدستور نعتقد أن مشروع الدستور الحالي هو ما أمكن الوصول إليه لحدوث توافقات بين 43 من أصل 44 عضوا حضروا الجلسات، بما يمثل 98 في المئة، وهي نسبة عالية جدا.
نحن وضعنا لهذا الدستور مدة 5 سنوات للعمل عليه، ثم يتم البدء في التعديلات إذا حدثت مشكلة، ونعتقد أن العمل الإنساني عمل نسبي يحتمل الصواب والخطأ.
المصدر: أصوات مغاربية
