أسفر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش عسكرية في مدينة باسيلان جنوبي الفلبين عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم جندي، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضحت مصادر أمنية أن جنديا و5 متشددين و4 مدنيين، بينهم أم وطفل، قتلوا بالانفجار، وأصيب عدد آخر.
وقال حاكم مدينة باسيلان، جيم ساليمان، إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية حركة “أبو سياف” المتطرفة عن الحادث.
وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.
وتعد جزيرة باسيلان معقل جماعة “أبو سياف”، التي تشتهر بالخطف وقطع الطرق، وكانت مقر “الأمير” السابق لتنظيم “داعش” في جنوب شرق آسيا والذي قتل العام الماضي.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً :
جبهة مورو تكشف عن دور تركي باتفاق السلام مع الحكومة
وأوضح إبراهيم في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ مسلمي مورو يتطلعون إلى استمرار الدعم التركي لهم، عقب إقرار قانون “بانغسامورو الأساسي” الذي منحهم الحكم الذاتي في الفلبين.
وأشار إبراهيم إلى مشاركة تركيا في محادثات السلام التي أجريت مع الحكومة الفلبينية، ضمن المجموعة الدولية التي ضمت أيضاً بريطانيا والمملكة العربية السعودية واليابان.
وأضاف إبراهيم أنّ نحو 200 طالب من أبناء مسلمي مورو، يواصلون مسيرتهم التعليمية في تركيا، بدعم من أنقرة.
ولفت إبراهيم إلى أن سكان بانغسامورو، يثقون بالجبهة في حل مشاكلهم، ويتطلعون بإيجابية إلى المستقبل.
وتابع قائلاً: “لن نخيّب آمالهم وتطلعاتهم، لكن بعض المشاكل العالقة مثل التعليم تحتاج إلى فترة لحلها، سنبذل جهودا مضاعفة وسنتحرك مع المجتمع الدولي لحل كافة المشاكل العالقة”.
والثلاثاء الماضي، صادق مجلس النواب الفلبيني، على القانون الذي يحمل اسم “قانون بانغسامورو الأساسي”، وذلك غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
وبعده بيوم (الأربعاء الماضي)، صادق الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على القانون الذي يتعين عرضه على موافقة شعب مورو في فترة أقربها 90 يومًا و150 يومًا على أبعد تقدير من تاريخ مصادقة الرئيس.
والقانون كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و”جبهة مورو” الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق، بينينو أكينو الثالث.
ومع القانون الجديد يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا للجزر المحيطة بمنطقة “ميندنداو” أكثر من كيان الحكم الذاتي الموجود.
وبموجبه سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.
