مصر : التحقيق مع إدارة أشهر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بتهم فساد

وأدت الاتهامات إلى اتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات منها تشكيل لجنة للتحقيق وفحص أعمال المستشفى، ووضع البنك المركزي شروطا جديدة لحملات التبرع وتقدم نواب بمشروع قانون جديدة لإنشاء هيئة للإشراف على التبرعات.

وأصيب المصريون بصدمة كبيرة بعد انتشار اتهامات الفساد بحق إدارة المستشفى الأشهر في علاج السرطان، وتزيد ميزانيته السنوية على أكثر من مليار جنيه، تعتمد على التبرعات عبر الإعلانات في كافة أنحاء مصر.

وتقدمت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبد الحليم، بمقترح لإنشاء هيئة للسيطرة على فوضى التبرعات، وقالت في مشروع القانون إن الكثير من المستشفيات شيدت بالكامل بتبرعات المصريين، بهدف العلاج المجاني بالكامل، كصدقة من جانب أغنياء وفقراء مصر، وتزايدت في الآونة الأخيرة الإعلانات التي تهدف إلى جمع التبرعات.

وأشارت إلى أن هناك شكاوى كثيرة من عدم حصول البعض على العلاج بحجة الإمكانيات، وهناك شكاوى بشأن حالات أخرى رفضت المستشفيات علاجها بسبب عدم وجود الأجهزة، وتساءلت أين تذهب التبرعات؟.

وطالبت النائبة بإنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات، تشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية وزير الصحة، ووزارة التضامن، والرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وكافة الجهات المعنية بالأمر، دورها الرقابة على موازنات التبرعات وكيفية جمعها وصرفها، ورفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء وإلى الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم بشأن أي مخالفات قد ترد بهذا الشأن.

وأعلن البنك المركزي المصري، منع جمع تبرعات الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، برئاسة مكرم محمد أحمد، وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى “57357”، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

المصدر: RT  + وكالات