فساد العرب أصبح بقوانين تخرج من داخل مجالس النواب الذين يشرعون قوانين لسرقة الوطن العربي يستفيد منها طائفة معينة من رجال الأعمال وشركات غربية عملاقة وليس الشعب العربي الذي سرقت ثرواته وتراثه وأرضه .
وهؤلاء هم المشرفون بالقوانين على السلب و النهب والجباية و تنظيم بيع الاوطان باسم القانون .
أي أنهم يسرقون بقانون ويقتلون الشعب بقانون ويبيدون الحركات الوطنية بقانون ويجلبون إسرائيل بقانون ويحاربون اليمن بقانون و يوجهون ثروات البلاد نحو الغرب و أقربائهم ومعارفهم وقبائلهم ومن تحالف معهم بقانون ويشرفون على ذلك بأنفسهم .
و يعرفون أي شريحة مجتمعية ستستفيد من هذا القانون وبعدد الأفراد يعرفونهم وبعناوينهم يعرفون من المستفيد ومن المتضرر فيشرعون قوانين ليست في صالح نهضة مصر أو العراق أو المغرب وسوريا أو غيرها من بلاد العالم العربي المنكوب ويتم ذلك بتكتلات خائنة ضخمة وقوية من رجال أعمال داخل مجالس النواب بعضها تشرف عليه اسرائيل بالفعل وليست مبالغة بل يعرفون من سيستفيد من هذا القانون من شركات غربية في أمريكا وأوروبا وإسرائيل ورجال الأعمال ووكلائهم بالعالم العربي .
فتصدر الأوامر من داخل سفارتهم و مكاتب الإستشارات الغربية لهذه التكتلات ثلثي تقود مجالس النواب نحو تدمير الوطن العربي كله و من يرفض تدفع لهم الهدايا و الرشاوى لخروج القوانين كأنها قوانين لصالح مصر أو العراق او اي بلد عربي .
والأمر ليس كذلك ولا يزداد الشعب إلا فقراً لأنها قوانين ليست في صالح الشعب العربي كله وإليك مثالاً على ذلك .
لماذا لا يطبقون قانون إسلامي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله [ ” من عمر أرضاً مواتاً فهى له ” ] ولكن تجد قانون آخر في مصر أن الأراضي كلها ملك الدولة .
ومن هى الدولة ? هي تلك العصابة المسيطرة علي كل شيئ بالعسكر والقانون
هم المسؤولين الذين يوزعون الثروات بالقانون على هولاء ويمنعونها عن هؤلاء فيوزعونها على أنفسهم وعلى ملئهم فيبيعون الأراضي بجنيهات معدودة أو بقروش كما حدث مثلا للجامعة الأمريكية في عهد المخلوع مبارك مثلا وقضية أرض الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة والتي بيع فيها متر الأرض بجنيهات معدودة بيعت بها عشرات الأفدنة والهكتارات .
وكذلك موضوع بناء مدن سكنية فاخرة بواسطة رجال أعمال متهمون. بسرقة المال العام والتربح في عهد مبارك يسطون على أراضي الدولة فيبنون بها المدن الفاخرة ليست لعموم الشعب وحل مشاكله ويدفعون في سبيل ذلك الرشاوى والهدايا للمسؤولين الكبار لتسهيل مهمة الحصول على الأرض أو بشراكة سرية بينهم فتتضاعف أسعار الشقق والمساكن ليست بتنمية مصر وشعبها أو العراق وشعبه أو المغرب والخليج مثلا و بتكاليف حقيقية بل يجذرون الطبقية وإلى مزيد من افقار عامة الشعب العربي بفساد أخلاقي وسوء إدارة متعمد وسكوت الشعب التام وجهله بما يدور حوله ولكنهم يشعريشعرون بأن هناك شيئ غلط يوجد شيئ غير مفهوم تنمية ومشاريع وفقر يزداد بينهم كيف يحل هذا اللغز المبهم بين شعب بسيط حسن النية يثق في قياداته التي تحولت إلى ذئاب بل احط من الذئاب .
وفي نفس الوقت يمنع الرجل العادي من بناء أو زراعة أرض له تهدمها الدولة على رأسه .
و مثل ذلك ي العراق وسيطرة قبائل وقتل الأغيار وسكوت حكومة على ذلك لأنهم يستفيدون من هذا الفساد فلا يتبنون مشروعات تنموية غير خاضعة لأي قبيلة أو مذهب أو مناطقية .
و من هنا ستجد في العراق نهرين و عشرات الآلاف من الأفدنة الصالحة للزراعة لا يزرعونها .
وحتى السوادن جلب تركيا وأعطاها أمس (2-7-2018) 60ألف فدان لتزرعها و لا تستعين بمصر بل تمنعها بفرض القيود لأنها ليست إخوانية التوجه .
لقد تم بيع جزيرتين في مصر أو التنازل عنهما وهما ( تيران وصنافير ) و لكي يسكت مجلس النواب على تلك الجريمة أياً كانت مبرراتها أهدى لهم الملك السعودي ساعة لكل عضو في المجلس أثناء زيارته لمجلسهم الموقر فباعوا مصر بساعة يد لقصر نظرهم وجهلهم وانتهازيتهم وقلة دينهم في جريمة غير معهودة ولا سابقة لها من قبل في أي عصر من العصور .
ويمكن القول لا يوجد قانون لحماية مصالح الشعب العربي حقيقي ولا حساب على الفساد و لا المفسدين بل و لا يوجد قوة تحمي مصالح الشعب وتراقب هؤلاء المفسدين وتضرب على أيديهم كما في النظام الإسلامي الإيراني الذي أعد أجهزة رقابية على أجهزة رقابية بحيث لا يستطيع فرد فرض رايه وجزب الدولة نحو الشرق أو الغرب بل ولا يوجد تنظيم أو ميلشيا تحمي الشعب ومصالحه و تطبق القانون على هؤلاء المختلسين .
اختلاس ثروات العالم العربي والتربح تلك الجريمة المفترض أن تكون عقوبتها والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و كان هذا القانون معمولاً به في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر وغيره اللصوص في عهد الإنفتاح ومع بروز نجم السادات صاحب نظرية كامب ديفيد التي خربت مصر والعالم العربي .
و هذه القوانين الرادعةلهؤلاء اللصوص معدومي الضمير في العالم العربي غير موجودة إلان بل اختفت تهمة الخيانة العظمى و التي كان يحاكم بها كل من خان دينه ووطنه وذلك لأن الخونة قد حكموا العالم العربي بالفعل فأصبح لا يوجد خائن إلا من عمل بشرع الله أو عادى الصهاينة أو تحدى الأمريكان فهذا وفق قوانينهم هو الخائن .
و الآن تمدد هؤلاء الخونة واصبحوا كثيرون جداً بطائفة من المستفيدين و الإنتهازيين ومعدومي الضمير التفت حولهم و لا يوجد عقوبات حقيقية رادعة لخونة الوطن أو سارقيه بل عقوبات مخففة جدا بل و يمكن التصالح و أيضاً كما بينا و باسم القانون يفسدون ويقتلون ويختلسون ويتصالحون ويفرطون .
وفي العراق ألم تسألوا أنفسكم لماذا العبادي لا ينفذ أحكام الإعدام على القتلة إلا قليلاً وهو مضطر بعد أن أبادوا الشعب العراقي يحبسهم ولا ينفذ فيهم أحاكم الإعدام .
والإجابة :
لأن الخليج دفعوا له ولمفسدين بمجلس النواب لإسكاتهم وبأمر أمريكي لأنهم سيعيدون استخدامهم مرة أخرى في تخريب سوريا و مصر و سيناء و اليمن و أفغانستان في مرحلة لاحقة و يتم رشوة نواب كثيرون كي يسكتوا على هذه الجرائم كأنهم لا يعلمون .
و عندما يحشر العبادي في الزاوية بعملية إرهابية ينفذها الخوارج بالعراق يقوم مضطراً لتهدئة الرأي العام بإعدام عدة أشخاص وذلك لأنه ليس هو التوجه الأمريكي الخليي المطلوب في معاملة هؤلاء تماماً كما أدخلتهم مصر مجلس النواب واصبحوا أعضاء برلمانيين يشاركون الدولة الحكم والقرار أيضاً بأوامر خارجية ووفق تبادل لمصالح مشتركة مع الخليج ووفق خطة كبرى على مستوى المنطقة من أمريكا وإسرائيل .
ثم يأتي الحشد الشعبي ويستأذن العبادي مخاطبة أمريكا عدم الإحتكاك بالحشد وإلا سينتقم فهل سينفذ العبادي ؟ .
وفي نفس الوقت يأتي السيد مقتدى الصدر ليحل ميلشياته ويفككها .
فهل ذلك في صالح العراق الآن أم هى خطة ابن سلمان عندما التقى به في الرياض ؟ !!
أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجبة بصدق لو كنا مع الله صادقين .
وأخيراً :
نحن أمة ليس عندها دين و لا ضمير و الدين يستخدم لتحقيق مآرب شخصية في كل العالم العربي وربما الإسلامي ايضاً
وبكل وضوح نحن بلاد محتلة عبارة عن مستعمرات أمريكية بريطانية أوروبية ولم نتحرر بعد ومطلوب من الشعوب تحرير أنفسها من الإستعمار الإقتصادي الغربي الذي دمر حياتنا وخرب بلادنا بواسطة لصوصه وكلابه الذين أطلقهم علينا
خالد محيي الدين الحليبي
