هاف بوست :
النائب العام المصري يطلب من الإنتربول القبض على 3 أشخاص.. وهذه أسماؤهم
وأضاف أن رجب في عام 2017 “أمدَّ التنظيم (الدولة الإسلامية) بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بدولة ليبيا ومحال إقامتهم بها، حيث تمكَّن عناصر داعش من خطفهم، بناءً على تلك المعلومات”.
وفي مايو/أيار، وصل إلى مطار القاهرة رفات 20 مسيحياً قبطياً مصرياً، نحَرَهم تنظيم الدولة الإسلامية في 2015، قرب سرت، المعقل السابق للجهاديين في ليبيا.
وفي إثر هذه الجريمة، فرَّ عشرات آلاف المصريين، كانوا يعملون في قطاعات البناء والخدمات والزراعة من ليبيا.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنازع الحكم فيها حكومتان: الأولى معترف بها دولياً، ومقرها طرابلس، والثانية تمارس سلطتها من شرقي البلاد، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
هاف بوست
إقرأ ايضاً :
مصري وليبيين على قوائم الإرهاب الدولي
كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه التحريات من تخابر وتعاون المتهم «محمد ر. ع. ح» مصري الجنسية، مع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، واشتراكه واتفاقه مع الليبيين (عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي) أعضاء التنظيم والمليشيات المسلحة على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا وإختطاف بعضهم، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعمًا للتنظيم.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من خلال استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات، عن تردد المتهم المصري على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب إندلاع الأحداث الليبية بعدد من العناصر المنضمة للكتائب والمليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم المتهمون سالفي الذكر، وأنه في أعقاب عودته للبلاد اتفق وتعاون معهم على العمل في جمع المعلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطافهم بواسطة أعضاء التنظيم والحصول على مبالغ مالية فدية من ذويهم، فضلا عن انضمامه لجماعة منظمة في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين لدولة ليبيا، وكذا توليه مسؤولية استلام الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا، وأنه في غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بدولة ليبيا ومحال إقامتهم بها، حيث تمكنت عناصر داعش الإرهابي من خطفهم بناءً على تلك المعلومات، ومكنوا المخطوفين من التواصل مع ذويهم هاتفيًا وإخطارهم باحتجازهم قسريًا وقدر المبالغ المالية المطلوبة لإطلاق سراحهم؛ حيث تسلم المتهم المذكور مبالغ الفدية المطلوبة، وتولى تحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا.
وتوالي نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية وستقوم بإصدار بيانات متتابعة بهذا الشأن.