قبل أيام من ذكرى الإطاحة بمرسي… حرب افتراضية بين خصوم السيسي ومؤيديه

«القدس العربي»:

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، أمس الجمعة، حول الموقف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة رئاسته الحالية.
ودشن رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، «هاشتاغ» بعنوان «إرحل يا سيسي» تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر.
جاء ذلك في ظل تصاعد حدة الغضب الشعبي من الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس المصري منذ وصوله للحكم، تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي برفع الدعم المقدم للمواطنين مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار.
آخر خطوات رفع الدعم، كان قرار زيادة أسعار الوقود الذي أعلن خلال إجازة عيد الفطر، وهي الزيادة الثالثة منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وسبقها مباشرة زيادة أسعار الكهرباء والمياه وتذاكر قطارات الأنفاق.
أنصار الهاشتاغ أعلنوا رفضهم لسياسات السيسي تجاه الشعب المصري، مطالبينه بعدم استكمال فترته الرئاسية.
الممثل خالد أبو النجا، دعا السيسي للرحيل عن حكم البلاد، قائلاً إن «السيسي تحول لديكتاتور».
وذكر متابعيه، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» باللغة الإنكليزية بوعد سابق للسيسي»التزم خلاله بعدم رفع الأسعار».
وأضاف: «الديكتاتورية تساوي عدم المساءلة، وتساوي الكذب والبقاء في السلطة بالقوة، وقمع حرية التعبير».

كسر حاجز الخوف

ويظهر من خلال التغريدات المختلفة على الهاشتاغ أنّ الشعب المصري قد وصل لدرجةً كسر فيها حاجز خوفه من السيسي.
إحدى المدونات قالت: «إرحل يا سيسي لأنّ الناس يموتون من الجوع، ومن المرض الّذي لا يستطيعون تكاليف علاجه، إرحل لأن الدنيا اسودّت بوجهنا وإزدادت حلكة، إرحل لأننا لم نعد نبصر الحرية ولا العدالة ولا العيش، إرحل لأنّ ثورة الجياع قادمة لتقضي على كلّ شيء».
وكتب مدون آخر أن «إنجازات السيسي خلال 5 سنوات تتلخص في 80 ألف معتقل سياسي، و7 آلاف قتيل، وبناء السجون بمعدل غير مسبوق، وتضاعف الدين العام 5 أضعاف، والاختفاء القسري وتصفية النشطاء، وتسليم تيران وصنافير للسعودية». وبين أن «مصر باتت على أبواب العطش نتيجة سد النهضة الأثيوبي».
بعض مستخدمي موقع «تويتر» اعتبروا أن التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو مجرد تنفيس للغضب، مطالبين المواطنين والمتفاعلين مع الهاشتاغ بالنزول إلى الميادين وتحديد موعد للتظاهر لتغيير النظام وإجبار السيسي على الرحيل.
وكتب أحد المدونين»أتظنّون أنّه سيرحل بهذه السهولة، إنّه يستسهل موت الشعب جميعه أكثر من الرحيل عن كرسيه»، مضيفاً «هتلر قتل اليهود من أجل شعبه فيما السيسي يقتل شعبه من أجل اليهود»، وأنّ «ما بدأ بالدّم لن ينتهي إلا بالدّم».
آخرون رأوا أن الهاشتاغ مهمته فضح نظام السيسي وإظهاره ضعيفا وهشا أمام العالم.
وكتب أحد المغردين: «استمروا ياشباب.. والله الهاشتاغ هذا لو استمر أسبوع سيهز النظام الهش، هل تتذكرون أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما كنا نتخيل أن الجهاز الأمني في عهده (قوي وعظيم) لكنها تهاوت عند كوبري قصر النيل في أقل من ساعتين».
فيما دعا آخرون لتنظيم استفتاء عام على بقاء السيسي، وكتب أحد المغردين: «يجب أن نتبنى دعوة لتنظيم استفتاء عام على بقاء السيسي، لأن الهاشتاغ أمر للتعبير عن الغضب فقط، وغير معترف به، وتبني دعوة لاستفتاء عام على بقاء السيسي سيحرج النظام دوليا».
الكاتب أنور الهواري رفض فكرة التظاهر في الميادين، وكتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك»: «جرى تجريب النزول إلى الميادين مرتين، في ظروف أفضل من الآن، ورغم هذا انتهت التجربتان إلى ما نحن فيه».

أفكار جديدة

وأضاف: «الديكتاتورية الجديدة محتاجة لأفكار جديدة، الدعوة إلى النزول، رغم كثرة مبرراتها غير مفهومة، ومجهولة المصدر، وغير مدروسة، ولا تقدر العواقب، ولا تحسب حساب الظروف».
وتابع: «الناس في حاجة إلى من يرحمهم ويتفهم الظروف بالغة القسوة التي يعيشونها، لا إلى من يزج بهم في دوامات ومتاهات الصراع على السلطة، لا يكفي أن تلعب على أوتار الغضب الشعبي من سياسات الحاكم، هذا الغضب من الوارد أن ينقلب على الجميع، ممكن النزول في غير هذا التوقيت يكون مفيداً وساعتها سيكون طبيعياً وربما بغير دعوة. أما الآن، وفي هذا التوقيت فلا أملك إلا أن أقول العقل نعمة كبيرة جداً». في المقابل، دشن مؤيدون للنظام الحاكم، «هاشتاغ» بعنوان «السيسي زعيمي وافتخر»، حصل على المركز الثالث ضمن التريندات الأكثر تداولاً في مصر.
وأكد هؤلاء تأييدهم للسيسي، مشيدين بما قدمه للشعب المصري منذ توليه مهام منصبه، ومشيرين إلى استمرار دعمهم له.
ويأتي الصراع بين معارضي ومؤيدي السيسي، قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لأحداث 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» من حكم مصر، ومهدت الطريق للسيسي للوصول إلى الرئاسة المصرية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في شهر أبريل/ نيسان الماضي فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08٪.
وتفوق السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى الذي حصل على 656 ألفا و534 صوتًا، بنسبة 2.92 ٪ في انتخابات قاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها «مسرحية هزلية بلا انتخابات أو مرشحين». وتعد السنوات الأربع المقبلة التي سيقضيها السيسي في الحكم هي الولاية الأخيرة له بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية في رئاسيات 2018، حسب المادة 104 من دستور 2014 المعمول به حاليا.
وتنص المادة 104 في جزء منها على: «انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
ورغم أن هناك تلميحات إعلامية وسياسية بدأت منذ عام 2016 على فترات متقطعة، وازدادت في الفترة الأخيرة، عن حتمية تعديل الدستور ليصبح من حق رئيس الجمهورية الترشح لمدد أخرى إلا أن السيسي أشار في أوقات سابقة إلى عدم تعديل الدستور.