بعد أن تأكَّدت صحة فيديو “أخنوش ارحل” الذي رُفع أمام الملك.. الحكومة تفتح تحقيقاً، واتهامات لخصوم سياسيين بـ”عدم احترام المؤسسة الملكية”

حزب أخنوش ينتفض في البرلمان

لم يترك نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش، الفرصة تمر دون أن يستغلوا جلسة بمجلس النواب، الإثنين 11 يوينو/حزيران 2018، للحديث عن مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة يوم الخميس 7 يونيو/حزيران 2018، والذي أساء إلى زعيم حزبهم. واتهم الحزب جهات، قال إنها معلومة، بتصوير مشهد لا علاقة له بالواقع.

وقال البرلماني مصطفى بايتاس إن “ما وقع الأسبوع الماضي مخيف وخطير”، مضيفاً: “في نشاط ملكي، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص الذين لا يتعدون رؤوس الأصابع بهدف خلق الفتنة والبلبلة في المغرب عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع”، وأضاف: “إذا لم نوقِّر المؤسسة الملكية، فماذا تبقى؟! لأن هذه ليست هي الأخلاق التي سيتعامل بها السياسيون في المغرب؟”.

جهات “معلومة” تقف وراء الفيديو

واتهم بايتاس، وفق ما نقله موقع “هسبريس“، جهات “معلومة تريد خلق الفتنة في المغرب بالوقوف وراء فبركة الوقفة ضد أخنوش”، وقال: “التجمع قوي بقيادته وبأُطره، ولن يُسمح لأيٍّ كان أن يعتبره حائطاً قصيراً”، وطالب بفتح تحقيق فيما وقع والذي “يعد خطراً كبيراً”، كما انتقد المؤسسة الملكية في نشاط رسمي؛ لإعطاء صورة مغلوطة وتوجيه الرأي العام.

وشدد على أن “هذا أمر لن نسكت عنه، ونعتبره موجهاً لنا بشكل مباشر. نقول هذا الكلام ونتحمل المسؤولية كاملة؛ لأن الذي وقع خطير، وهدفه إحداث وقيعة بين المغاربة وقيادة الأحزاب السياسية الوطنية”، ودعا “الدولة والحكومة إلى تحمُّل مسؤوليتهما؛ لأن اللعب لم يعد صغيراً، ولن ننساق في مواجهة هذا الأمر الذي يعتبر مكلِّفاً”.

الأمن سيحقق في الموضوع

وفي تعقيبه على مداخلة البرلماني بايتاس، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن “ما حدث غير مقبول، ولا يمكن السماح به”، معلناً أن “الحكومة عبر الأجهزة الأمنية، ستباشر التحقيقات في الموضوع، والقانون سيأخذ مجراه”.

وأضاف أوجار أن “المغاربة تاريخياً يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة جلالة الملك بكثير من الوقار والهيبة والحرمة، ويجب الابتعاد عن المؤسسة الملكية”، متعهداً بأن الحكومة ستواصل التفاعل مع الإشكالات التي تواجه المغاربة من خلال مجموعة من الإجراءات.

مقرَّبون من رئيس جهة طنجة وراء الفيديو!

انتفاضة النواب البرلمانيين لحزب التجمع الوطني للأحرار دفاعاً عن زعيمهم، تزامنت مع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض عن قضية الاستيلاء على العقارات في المغرب، قبل أن يأتي تعقيب البرلماني في حزب الأحرار مصطفى بايتاس، عندما قال: إن “تابَّنْضيتْ (البلطجة) والاستيلاء على أملاك الغير لا توجد فقط في العقارات؛ بل كذلك في السياسة”، مضيفاً أن هناك “من يريد الاستيلاء على قيم وثوابت المغاربة”.

هذا الرد كان بمثابة اتهام غير مباشر لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بالوقوف وراء الفيديو الذي “أساء إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار”، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المغربية، اتهمت شخصاً مقرباً من الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالوقوف وراء الفيديو، خاصة أنه هو أول من نشر مقطع الفيديو على صفحته في الفيسبوك.

كما أوردت تقارير إعلامية مغربية أن إلياس العماري، الذي كان حتى وقت قريب، من أكثر المقربين من القصر الملكي، لعب دوراً كبيراً في إضعاف أسهم أخنوش سياسياً، خاصة أن الكل بات يرى فيه مرشحاً بارزاً للفوز بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، لكن ذلك كان قبل حملة المقاطعة التي شملت شركات المحروقات التابعة لرجل المال والسياسة أخنوش.