تامر هنداوي
القاهرة – «القدس العربي»:
رفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري المعارض، إجراء أي تعديلات على الدستور، دعا إليها محسوبون على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة بإعادة انتخاب الرئيس، ومن بينها تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط.
وقال، في بيان، أمس الأربعاء إن «هذه النصوص فوق دستورية، حيث نصت المادة 226 على عدم جواز تعديلها في جميع الأحوال»، موضحاً أن «أي محاولة لتعديلها لجعل الترشح ممكنا لمدد غير محددة سيكون باطلا في جميع الأحوال».
وحسب الحزب «السياسات التي اتبعتها السلطة الحاكمة في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، لم تحقق أي نجاح في حل المشاكل الاقتصادية للبلاد، أو العبور بها لمستقبل الممارسة الديموقراطية التي كان يتطلع لها الشعب».
وأعتبر أنه «بدلا من التوازن المطلوب بين الأمن والحرية، وبين محاربة الإرهاب وتطوير الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، فقد أسرفت السلطة الحاكمة في إدخال مختلف أنواع القيود غير المقبولة، التي تطال النشاط السياسي والاجتماعي السلمي للمصريين وتفرض قيودا سلطوية مغلظة عليها تجاه تسويد رأي وتوجهات وسياسات السلطة الحاكمة وحدها، خلافا للنص الدستوري على أن النظام السياسي أساسه التعددية.»
واتهم، «التحالف الشعبي الاشتراكي» نظام السيسي، بـ»تبني سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة بشكل لم يسبق له مثيل لأقلية محدودة، وتحمل الفئات الشعبية الفقيرة والوسطى أعباء لا قبل لهم بها، تحت زعم الإصلاح الاقتصادي، الذي كرسه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وبين أن»الفترة السابقة، شهدت، لأول مرة، تنازلا عن الثوابت الوطنية بالتخلي عن جزء من إقليم الوطن متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لدولة أجنبية تحت زعم ترسيم الحدود البحرية، بينما مازالت رؤية معالجة الصراع مع العدو الصهيوني غائمة ما بين تطبيع صريح واتفاقات غير مفهومة لاستيراد الغاز منه، لموقف غير واضح من خطط ترامب الغامضة لما يسمى صفقة القرن».
وعن أزمة سد النهضة الأثيوبي، قال الحزب:»موقف أزمة المياه ومسألة سد النهضة غامض بعد دخولنا في المرحلة الخامسة من تفاوض مازالت نتائجه مجهولة وغامضة، ونوايا الطرف الآخر غير واضحة المعالم».
ولفت إلى أن «الغموض يحيط بملف مفاوضات سد النهضة، خاصة مع صدور تصريحات جديدة مؤخرا من السفير الإثيوبي لدى السودان، يعلن فيها رفض بلاده لاتفاقية 1959، التي تمنح مصر حصتها التاريخية من مياه النيل وهي 55 مليار متر مكعب، وتمسك بلاده بإعادة اقتسام المياه بين مصر والسودان وأثيوبيا».
ودعا الحكومة لـ»المصارحة والمكاشفة حول هذا الموضوع الخطير، ولتنفيذ أوسع حراك شعبي في الداخل والخارج تحت عنوان الدفاع عن حق المصريين في الحياه».
وأكد أن «الفترة الماضية، شهدت انتهاكات غير مقبولة للدستور المصري، كان أبرزها التنازل عن الجزيرتين خلافا للدستور على الرغم من ثبوت السيادة المصرية عليهما، وعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بمقتضاه الحكومة على قرض من الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بدون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان كما ينص الدستور، حيث إن ذلك القرض لم يعرض أمره على البرلمان إلا بعد الحصول عليه فعلا بخمسة شهور، وفي شهر مارس/ آذار «2017.
وحول انتهاكات الدستور قال: «جرى إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية يمنح رئيس السلطة التنفيذية «رئيس الجمهوريه» حق الاختيار النهائي في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، خلافا للأعراف المتبعة، وللنصوص الدستورية التي تؤكد استقلالية السلطة القضائية».
وشدد على «الالتزام الكامل بالدفاع عن الدستور، الذي يسعى البعض لتعديله قبل تفعيله».
وأعرب عن رفضه، لـ»التوجهات التي تضيق على الحياة الحزبية تحت مسمى دمج الأحزاب».
ووفق الحزب فإن «محاولة اصطناع حزب حكومي كبير يعبر عن الموالاة أو السلطة، ماهي إلا محاولة استنساخ كاريكاتوري مشوه للحزب الوطني القديم، كما إن محاولة اصطناع معارضة من أحزاب معروف أنها من أحزاب الموالاة وجبهة دعم الرئيس، لن يكون لها مصداقية في التعبير عن نظام سياسي ديمقراطي تعددي».
