شن المحامي والحقوقي المصري جمال عيد هجوما عنيفا على الإمارات واصفا إياها بالبؤرة الظالمة المظلمة، وذلك في اعقاب حكمها على الناشط الحقوقي أحمد منصور بالسجن 10 سنوات.
وقال “عيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الامارات، بؤرة مظلمة ظالمة خلف قناع مبهرج مبتذل ! حكم جائر على المدافع الحقوقي النبيل، احمد منصور ب ١٠ سنوات سجن، لأنه طالب باحترام القانون! الامارات = وزارة السعادة الزائفة والقمع الحقيقي”.
الامارات، بؤرة مظلمة ظالمة خلف قناع مبهرج مبتذل ! حكم جائر على المدافع الحقوقي النبيل، احمد منصور ب ١٠ سنوات سجن، لأنه طالب باحترام القانون!
الامارات = وزارة السعادة الزائفة والقمع الحقيقي— Gamal Eid (@gamaleid) May 30, 2018
وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت الأربعاء بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور 10 سنوات وتغريمه مليون درهم إماراتي (350 ألف دولار)؛ بزعم التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت السلطات الإماراتية في 20 مارس/آذار 2017 أحمد منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، دأب على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها “الجرائم”، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة “منصور” هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة “أمن دولة”.
فيما تمت تبرئة “منصور” من التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد.
وكان “منصور” قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.
وكانت “منظمة العفو الدولية” ذكرت في فبراير/شباط 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس/آب 2017، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف “آي فون” الخاص بـ”أحمد منصور”، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.
وطن يغرد
الإمارات: السجن عشر سنوات للناشط الحقوقي أحمد منصور
أصدرت محكمة إماراتية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور بعد اتهامه بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمرت المحكمة بأن يخضع منصور، الذي حصل على جائزة دولية عام 2015 لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، للمراقبة لثلاث سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
وألقى القبض على منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، في مارس/آذار 2017 واتهم بتشجيع الطائفية والتحريض على الكراهية.
وبرأت المحكمة منصور من أي تهم تتعلق بالإرهاب، حسب صحيفة “ذا ناشيونال” المحلية.
ودعت جماعات حقوقية إلى إطلاق سراح منصور، ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وأثار اعتقال منصور في 2017 غضباً دولياً وانتقادات للإمارات من جانب منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية.
وفاز منصور، وهو أب لأربعة أطفال، بجائزة “مارتين إينالز” السويسرية التي تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015.
وخلال اعتقاله، اتهمه المدعي العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية”، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
كما اتهم منصور بالإضرار بـ”الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي” و”سمعة الدولة”.
BBC
