استمرارا في فرض سياسة الأمر الواقع ودون النظر في كمية الغضب التي تكتنف الغالبية العظمى من الشعب خاصة في أعقاب تنفيذ النقابات المهنية إضرابا كبيرا احتجاجا على قانون ضريبة الدخل ، أعلنت الحكومة الأردنية عبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، رفع أسعار المحروقات المَبيعة في السوق المحلية بنسب وصلت إلى 5.5%، وذلك تزامناً مع احتجاجاتتشهدها المملكة ضد ارتفاع الأسعار.
وبموجب القرار الصادر اليوم عن الوزارة، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً لليتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) لليتر للشهر الجاري.
كذلك ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) من 1.05 دينار (1.48 دولار) لليتر في مايو المقبل.
وارتفع سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلساً لليتر (909.45 سنتات)، من 615 فلساً (867.15 سنتاً) في التسعيرة الحالية.
وقالت الوزارة في بيانها إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط سجّلت ارتفاعاً كبيراً على أسعار النفط الخام والمشتقّات النفطية خلال الماضي.
ويعدّل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012 بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقّاته خلال 30 يوماً تسبق موعد التعديل.
من جانبه استنكر النائب طارق خوري الاعلان عن الزيادة، واصفا الحكومة بأنها ليست حكومة وإنما نسخة من عذاب الآخرة.
وقال “خوري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجما الحكومة:” #هذه_ليست_حكومة بل مقاهرة جارات في الحارات”.
#هذه_ليست_حكومة
بل مقاهرة جارات في الحارات.— Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) May 31, 2018
وأضاف في تغريدة أخرى:” #هذه_ليست_حكومة بل نسخة من عذاب الآخرة”.
#هذه_ليست_حكومة
بل نسخة من عذاب الآخرة— Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) May 31, 2018
وأردف “خوري” قائلا:” #هذه_ليست_حكومة وطن بل حكومة من طغى وتجبر”.
#هذه_ليست_حكومة
وطن بل حكومة من طغى وتجبر— Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) May 31, 2018
وتأتي هذه الزيادة بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسّسات القطاع الصناعي؛ رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدّل الذي تنوي الحكومة فرضه.
وضمن فعاليات إضراب تقوده 33 نقابة أردنية، تظاهر آلاف الأردنيين في عمّان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، ورفضاً لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته في الدورة القادمة لمجلس النواب، المتوقع عقدها منتصف يوليو المقبل.
وطن يغرد
شهد الأردن الاربعاء مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة مؤخرا.
وشارك في الاضراب الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في عمان والمحافظات، من بينها مستشفيات رئيسية كمستشفى البشير (حكومية) ومستشفى الجامعة (حكومية) ومركز الحسين للسرطان (حكومي) اضافة الى شركة الكهرباء الاردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الاردنية.
ورفع المشاركون في الإضراب لافتات امام مؤسساتهم كتب على بعضها “لا لمشروع قانون ضريبة الدخل” و”لا للاعتداء على قوت الشعب” و”انا موظف، لست صرافا آليا”.
واستمر الاضراب من الساعة 9,00 (6,00 ت غ) وحتى الساعة 14,00 (11,00 ت غ) بناء على دعوة النقابات المهنية الـ16 التي تضم نحو 500 الف منتسب.
وتجمع الآلاف في وقفة احتجاجية امام المبنى الرئيسي لمجمع النقابات في عمان حاملين أعلاما أردنية ولافتات كتب على بعضها “معا لاسقاط قانون ضريبة الدخل” و”لن ندفع فاتورة فسادكم”، إضافة إلى صورة كبيرة عليها رسم أردني يظهر جيوبه الفارغة.
وهتف المضربون “معتصمين باستمرار حتى نسقط القرار” و”الشعب يريد اسقاط الحكومة”.
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس لفرانس برس ان “الاضراب يأتي رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل وطلبا من الحكومة ان تسحبه من مجلس النواب لدراسته بشكل تشاركي يأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن”.
واشار الى ان “الاستجابة الممتازة جاءت بشكل تاريخي وغير مسبوق بما يدل على ان الامور قد بلغت مبلغا خطيرا”.
واكد العبوس انها “رسالة قوية للقيادة والجهات الأخرى، واننا نقول لا وبشكل حضاري ونطلب استجابة حكيمة بسحب مشروع القانون تلبية لرغبة المواطنين”.
واتخذت الحكومة اجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإجراء اصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل ازمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
ويلزم مشروع القانون كل الذين يبلغون الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون من ضريبة الدخل كل من لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11 الف دولار)، وكل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها 16 ألف دينار (نحو 22 الف دولار).
وبعد هذه العتبة تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على أول شريحة من 5 آلاف دينار (7 الاف دولار)، ثم 10 بالمئة على ثاني شريحة من خمسة آلاف دينار، وصولا إلى 22 بالمئة على رابع شريحة و25 بالمئة على خامس شريحة، إلى ما هنالك.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات الكهرباء بنسب تتراوح بين 20 بالمائة و40 بالمائة.
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي اسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 % اضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلع.
البوابة
