RT :
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، ليتوانيا ورومانيا، بتهمة التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على أراضيهما.
وكان معتقلان ممن أفرجت عنهما الولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو، قد رفعا شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2011 و 2012، وأثبتا إقدام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على اعتقالهما في سجون سرية تابعة لها في رومانيا وليتوانيا بين عامي 2004 و 2006.
وقالت المحكمة في قرارها إن “مشاركة ليتوانيا في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قادتها إلى ارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان”.
وفي قرار ثان، اعتبرت المحكمة أن “رومانيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان عبر التواطؤ في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”.
وبين هذه الانتهاكات، منع التعذيب والحق في الحرية والأمن للشخص والحق في احترام حياته الخاصة وحقه في الطعن بشكل فعال.
والمدعيان هما عبد الرحيم النشيري (ضد رومانيا) وأبو زبيدة (ضد ليتوانيا).
والنشيري سعودي الجنسية تشتبه الاستخبارات الأمريكية في أنه دبر الاعتداء ضد المدمرة “يو اس اس كول” الذي أسفر عن مقتل 17 أمريكيا في ميناء عدن اليمني في أكتوبر 2000. ويقول إنه اعتقل سريا في رومانيا من أبريل 2004 وحتى سبتمبر 2006.
أما أبو زبيدة فهو فلسطيني وكان يعتبر من أحد أبرز أعضاء القاعدة من قبل واشنطن عند اعتقاله. ويقول في شكواه إنه سجن في ليتوانيا على مدى أكثر من سنة من فبراير 2005 حتى مارس 2006.
وفي فبراير 2015، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت تنظر بشكوى من أبو زبيدة، بولندا بسبب دورها في السجون السرية لـ (سي آي إيه).
المصدر: وكالات
محكمة أوروبية تغرم رومانيا بدفع 100 ألف يورو لسجين CIA
وأفادت القناة التلفزيونية الرومانية Digi24 بأن المحكمة طلبت دفع التعويض لعبد الرحيم الناشري المنتمي إلى القاعدة، والمتهم بتفجير سفنية “يو إس إس كول” الحربية الأمريكية، ما أدى لمقتل 17 عسكريا أمريكيا عام 2000 وغيرها من الهجمات الإرهابية .
وكان الناشري قد تعرض سابقا للتعذيب في السجن السري في بوخارست في الفترة ما بين يونيو 2003 وسبتمبر 2006، رغم أن السلطات الرسمية تنفي وجود أي سجون سرية لوكالة المخابرات المركزية على الأراضي الرومانية.
وتطالب المحكمة الأوروبية بإجراء تحقيق في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: نوفوستي
