الأحزاب المصرية تختار التحالفات بدل الدمج

القاهرة – بدأت بعض الأحزاب المصرية مضاعفة وتيرة تحركاتها لتشكيل تحالفات جديدة، هدفها الاستعداد للانتخابات المحلية المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري.

ويجري حزب التجمع اليساري حاليا نقاشا مع قيادات في حزب المؤتمر (أسسه عمرو موسى) لتشكيل تحالف يكون نواة تضم أحزابا يسارية، مثل الاشتراكي المصري، العربي الناصري، الشيوعي المصري، وأحزاب أخرى سوف يُنظر في أمرها الاجتماع المقبل لقيادة الحزب.

وأكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع لـ”العرب”، أن حزب المؤتمر “سيطلب الانضمام للتحالف الجديد خلال أيام قليلة”.

وقال حامد الشناوي، أمين عام الحزب، في تصريحات له “هناك تقارب ملحوظ بين الحزبين، وتواصل مستمر مع القيادات”، فيما نفى عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر هذه الخطوة. وانعكست الخلافات داخل الأحزاب الضعيفة على الشكل الذي يمكن أن يستقر عليه نحو 106 أحزاب، بعد تصريحات رسمية تحث على ضرورة دمج الأحزاب، بما يتراوح بين 3 و4 أحزاب رئيسية.

وسوف يجري تحديد مستقبل الحياة الحزبية في مصر وفقا للتنقلات التي تتم بين قيادات الأحزاب، وهو أمر يساهم في تعقيد المشهد السياسي الذي يغيب عنه التناغم، كما أن معظم التحالفات لن تتنازل عن هياكلها ما يمثل صعوبة في الاندماج.

وظهرت بوادر التحالفات عبر قوى سياسية مختلفة، أحدها يقودها حزب الوفد (أقدم الأحزاب المصرية) الساعي للتحالف مع أكبر عدد من الأحزاب الليبرالية ليشكل معارضة قوية خلال الفترة المقبلة، وآخر يقوده موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية. وقال مصطفى موسى، وهو مرشح رئاسي سابق ورئيس حزب الغد، لـ”العرب”، إن حزبه يسعى لتشكيل تحالف هدفه المعارضة البناءة، من خلال التنسيق مع الأحزاب التي تتقارب معنا وفق هذه الرؤية، لنشكل في النهاية تكتلا باسم حزب الغد سوف يضم عددا من الأحزاب الصغيرة – رفض تسميتها- وبعض نواب البرلمان المستقلين وشخصيات عامة.

ومن جهته، يجري حزب مستقبل وطن مفاوضات مع أحزاب، حماة الوطن ومصر بلدي والشعب الجمهوري والحرية ومصر الحديثة، لتشكيل تحالف موال للحكومة.

وتم تشكيل أمانة الحزب العامة مؤخرا، وشملت 36 قيادة، في صورة تبدو قريبة من أمانات الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأعلن محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر الأحد، تراجعه عن فكرة تحويل ائتلافه إلى حزب سياسي، قائلا “إن الائتلاف لن يتحول لحزب خلال الفترة المقبلة، ولا يريد الاستحواذ على الشارع، لكنه يهدف إلى تقوية الأحزاب التي تقبع تحت مظلته”.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن التراجع عن الفكرة جاء بتعليمات من جهات رسمية، بعد أن أكد قياس لردود الأفعال أن خطوة تحول الائتلاف إلى حزب في هذه الظروف لن تحقق الأهداف السياسية منها، وربما تتحول إلى عبء على عاتق الرئيس السيسي.

وأضافت أن الجهات التي كانت مهمتها تنظيم عمل ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان، وجدت صعوبات بالغة في السيطرة على المستقلين الذين يبلغ عددهم 220 نائبا. ورأت أن التحالفات الحزبية هي الخيار الأفضل.

وتنوي الحكومة أن تكون التحالفات التي يجري الاعداد لها، مقدمة لنظام حزبي جديد، يقود إلى تشكيل حزب يمثل الأغلبية وآخر للمعارضة، فضلا عن السماح بتحالفات صغيرة، قد يكون لها تواجد ودور في التلميح بثراء المعارضة، ولو من الناحية الشكلية مستقبلا.