إندونيسيا تقر قانونا قاسيا لمكافحة الإرهاب

أقرت إندونيسيا قانونا جديدا يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات استباقية ضد من يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في أعقاب هجمات دموية هي الأعنف في البلاد منذ سنوات.

وتعطل مشروع القانون لنحو عامين، خصوصا مع خوض نواب البرلمان في كثير من التفاصيل، بما في ذلك كيفية تعريف الإرهاب. لكن موجة من التفجيرات الانتحارية الدموية هذا الشهر، زادت الضغط على النواب لتمرير التشريع الجديد، في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.

وسيكون بوسع الشرطة الآن احتجاز من يشتبه بأنهم إرهابيون لمدة تصل إلى 21 يوما.

كما سيكون بوسعها الآن توجيه تهم إلى أشخاص لانضمامهم أو تجنيدهم آخرين للانضمام إلى منظمة “إرهابية” سواء في الداخل أو في الخارج.

وأعرب ناشطون حقوقيون عن قلقهم من أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لمشروع القانون قد تفتح الباب أمام حملة قمع لأي مجموعة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديدا.

وخلال الشهر الجاري، قتل 13 شخصا بهجمات انتحارية على كنائس ومركز للشرطة نفذتها عائلتان تضم طفلتين تبلغان من العمر 9 أعوام و12 عاما، في سورابايا، ثانية كبرى مدن إندونيسيا.

والأسرتان المتطرفتان على صلة بـ”جماعة أنصار الدولة” وهو تنظيم محلي كان قد أعلن ولاءه لتنظيم “داعش” الذي تبنى هذه الاعتداءات الدامية.

المصدر: أ ف ب