عمان- العقبة- خاص ب”رأي اليوم”:
أعلن أحد أعضاء البرلمان الأردني بأن قيمة عطاء هدم ميناء العقبة أحيلت ب70 مليون دينار فيما جرى تنفيذ عطاء الهدم بثلاثة ملايين ونصف فقط.
وأعلن النائب محمد الرياطي بأن الفارق في هذا المبلغ “تبخر”.
ونفت سلطة إقليم العقبة المعلومة رسميا وأعلنت ردا على الرياطي بأن قيمة العطاء لهدم ميناء العقبة القديم بلغت 10 ملايين دينار فقط.
وتبنى الرياطي كما قال لرأي اليوم هذه المعلومة في ضوء التحقيقات التي أجراها وتابعها بعد حادثة الانفجار الاخيرة في صوامع الحبوب والتي أودت بحياة خمسة عمال وتسببت بإصابة ستة اخرين بموت سريري.
ونفى الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين الأنباء المتداولة حول قيمة عطاء هدم الميناء القديم والتي شاع أنها تصل إلى 70 مليون دينار.
ونقلت وكالة “عمون” المحليّة عن القطامين القول بأن قيمة عطاء نقل وإزالة أنقاض الميناء 10 ملايين دينار فقط، مشيرا الى أن العطاء تم طرحه في الصحف الرسمية وفق الأصول المتبعة، ورسى على إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات بطريقة رسمية.
وكانت سلطة المنطقة قد أعلنت بناء على تحقيقات المدعي العام بأن وفاة العمال الخمسة نتجت عن عدم التزام مقاول فرعي بشروط السلامه العامة.
لكن الرواية هذه لا يتبناها النائب الرياطي ويعارضها أيضًا النائب عن مدينة الكرك حازم المجالي.
إلى ذلك انتقد عضو البرلمان صداح الحباشنة صمت الحكومة عن محاسبة المسئولين عن كارثة الميناء من الذين نتج عن إهمالهم كارثة طالت شبان من أبناء الأردن اضطرتهم لقمة العيش للبحث عن سترهم أمام أسرهم، ليجدوا الكارثة، جراء غياب المسؤولية وعدم التعامل بشفافية وعدالة.
وتبنَّى حباشنة رواية قريبة من رواية الرياطي حول شبهات بتستر ملايين الدنانير وراء إحالة عطاء هدم ميناء العقبة.
وسجلت وكالة “سرايا” الإخبارية بدورها مفاجأة جديدة بالقضية عندما أعلن نقيب المقاولين أحمد اليعقوب بأن المقاول الفرعي الذي اتهم بالتسبب بحادث انفجار الغاز والحاصل على تنفيذ عطاء الهدم “ليس مقاولا مسجلا في النقابة” كما أعلن بأن عطاء الهدم لم يوثق في سجلات نقابة المقاولين المؤهلين كما ينص القانون.