RT :
جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أثاره قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بتغريم إيران ودفع تعويضات تقدر بـ6 مليارات دولار لأقارب 1000 شخص من ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، بدعوى اتهام طهران بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة وعناصره المتورطين في تفجير مبنى التجارة العالمي.
إلا أن هذا الحكم القضائي ليس الأول من نوعه، فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قبل نحو عامين قرارا مماثلا يمهد لدفع 2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لصالح أهالي ضحايا هجمات سابقة كانت قد أسفرت عن مقتل أمريكيين وألقيت المسؤولية فيها على إيران.
جاء ذلك بعد قانون أصدره الكونغرس عام 2012 في هذا الشأن، وطعنت إيران فيه عام 2013.
الكونغرس أقر أيضا عام 2016 تشريعا يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ11 من أيلول بمقاضاة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم.
الحكومة السعودية نفت أي صلة لها بهجمات أيلول، كما اعترضت بشدة على مشروع قانون “العدالة ضد داعمي الإرهاب” أو ما يعرف باسم “جاستا”، الذي مرره مجلس النواب الأمريكي رغم محاولة الرئيس السابق باراك أوباما عرقلته، ويسمح بمقاضاة حكومات أجنبية.
وسائل إعلام أمريكية ذكرت في حينها أن الرياض هددت ببيع الأصول السعودية في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.
فهل تستخدم واشنطن برأيك هذه القضية وسيلة لابتزاز دول بعينها؟
ويمكنكم متابعينا المشاركة في التصويت على صفحتنا على موقع «فيسبوك» ↓
كما يمكنكم المشاركة في التصويت على صفحتنا على موقع «تويتر» ↓
محكمة مانهاتن تبرئ السعودية من اعتداءات الـ11 من سبتمبر
وفند فريق الدفاع السعودي نحو أربعة آلاف صفحة تقدم بها المدعون تتهم السعودية بالتورط في الاعتداء مطالبين بتعويضات مالية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن القاضي جورج دانيلز في محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضد السعودية لا يرتقي لاعتباره أدلة، ولا يمكن الاعتماد على قصص وشائعات يتناقلها الناس أو تحاول أن تروج لها “مافيا التعويضات”.
وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث الـ11 من سبتمبر، ولا توجد أي أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل السعودية أي مسؤولية، بل تورطت فيه جهات ودول أخرى وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.
المصدر: سبق الالكترونية،middleeastmonitor.com
RT
ثم تدور التهمة على إيران .