“التغيير الديموجرافي”.. خطة أردوغان لتفريغ عفرين من سكانها

وقال محسن طاهر، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن ما جرى في عفرين وقبلها في الزبداني ومضايا وحمص وحلب ومؤخراً في الغوطة والقلمون هو نتاج اتفاق (روسي- تركي- إيراني) وما نتج عن مفاوضات “الأستانة” بمؤتمراتها التسع، ومتمماتها في عواصم الحلفاء الثلاث ومن أهم نتائجها هي تغيير التركيبة السكانية في المناطق المذكورة ومنع أو عرقلة عودة الأهالي وتوطين الغير في مناطق سكناهم.

وأكد رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما يجري في عفرين هو تغيير ديموجرافي للمناطق التاريخية الكردية، لذا يترتب على المجتمع الدولي وفي مقدمته هيئات الأمم المتحدة (مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية) تحمل مسؤولياته حيال ما يجري، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإعادة السكان الاصليين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم.

كما أرسلت هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة الجزيرة رسالة إلى جهات عدة من المجتمع الدولي في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، طالبت من خلالها تقديم العون لأهالي عفرين، ووقف انتهاكات جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التي يدعمها بحق المدنيين العزل، بالإضافة إلى وقف عمليات التغيير الديموجرافي والتي تستهدف سكانها الأصليين من الأكراد والتي ستكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل السوري.

وتؤكد التقارير الواردة من داخل عفرين ما تتعرض له المنطقة من انتهاكات وعمليات  سلب ونهب  في الممتلكات العامة والخاصة شملت محتويات المنازل والمحلات والمتاجر والآليات وغيرها، بالإضافة إلى عمليات الاختطاف والتعذيب والاغتصاب والقتل  والاعتقال، ونشر ثقافة الكراهية والتعصب القومي والديني، بالإضافة إلى عملية تغيير ديموجرافي، وذلك بمنع المهجرين قسريا بالعودة إلى منازلهم، واستقدام آلاف العائلات من الغوطة الشرقية والقلمون ومن مخيمات إعزاز وإدلب وغيرها وتوطينهم في مدن وأرياف عفرين، حيث تم استقدام المئات من عوائل المسلحين من إعزاز وتركيا وإسكانهم في الوحدات السكنية في قلب مدينة عفرين.

كما تم توطين المئات من عوائل مسلحي الغوطة الشرقية والقلمون في كل من مركز مدينة عفرين وناحيتي جندريسة وبلبلة، كل ذلك بالتزامن مع منع عودة أهالي عفرين الذين هجروا قسريا بالعودة إلى ديارهم.