مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
وفتح الادعاء الفرنسي العام الماضي تحقيقا في الاشتباه في ضلوع مجموعة صناعة الإسمنت في “تمويل مشروع إرهابي” في سوريا.
و كانت الشركة أقرت في العام الماضي بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة كي يستمر عمل المصنع.
وقال المبعوث الفرنسي لسوريا فرانك جيليه المقيم حاليا بباريس في رسالة بريد إلكتروني يوم 19 سبتمبر 2014 إلى مسؤولين كبار بوزارة الخارجية “إنه ينبغي حماية هذا الاستثمار الفرنسي” وذلك في إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بعد 87 كيلومترا من الرقة.
كانت الرسالة ضمن مراسلات اطلعت عليها وكالة “رويترز” بعثها جيليه، ومسؤول الأمن بالشركة آنذاك جان-كلود فيار، وغيرهما من المسؤولين الفرنسيين.
يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملف السوري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويطالبه بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا لضمان عدم تمكن المتشددين من إعادة تجميع صفوفهم.
وأظهرت رسالة بريد إلكتروني أخرى بتاريخ الثاني من أكتوبر 2014 وهي أيضا جزء من التحقيق القضائي أنه جرى تحويل الطلب إلى مسؤولين أمريكيين.
واندمجت لافارج مع هولسيم السويسرية في عام 2015 وأطلقا معا كيانا جديدا تحت اسم لافارج هولسيم.
كان محققون وضعوا عددا من كبار المدراء السابقين في لافارج ولافارج هولسيم قيد تحقيق رسمي العام الماضي.
وامتنعت لافارج هولسيم يوم الأربعاء عن التعليق على رسائل البريد الإلكتروني. كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سئلت عن الطلب الذي يعود لعام 2014 الموجه للسلطات الأمريكية وما إذا كانت الحكومة على علم بدفع لافارج أموالا لجماعات مسلحة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه يجري استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة في ذلك الوقت.
وقال المصدر “قدمنا للسلطات القضائية كل المعلومات والوثائق التي طلبتها” مضيفا أنه لم يتم اتهام وزارة الخارجية ولا مسؤوليها بأي مخالفات.
