منع زراعة الأرز في مصر هل لأنه سيكشف خيانة في مفاوضات سد لنهضة ؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مشادات ومناقشات حول أوضاع الفلاح المصري ومشاكل الزراعة، وخاصة الأزر، فضلًا عن مشكلة الفقر المائي التي نعاني منها، ما دفع رئيس البرلمان، للتأكيد على أن قانون الزراعة بتعديلاته التي أقرها، يعالج الدورة الزراعية. 

تعديل قانون الزراعة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.
ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.

كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

عقوبة الحبس
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

انتقاد عقوبة الحبس
وعلى الفور، استنكر النائب عصام الصافي، تمسك الحكومة بعقوبة الحبس في قانون الزراعة لمن يخالف قرارات حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وعقب رئيس المجلس، قائلا: “نحن من قررنا العقوبة لتحقيق الردع العام، والقاضي له الحق أن يتخير الحبس أو الغرامة أو الاثنين، مع التشديد في العقوبة لمن يكرر المخالفة”.

مراعاة ظروف الفلاح
وطالبت النائب زينب سالم، بمراعاة ظروف الفلاحين وحل مشاكلهم نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانون منها، قائلة: “أرجو من الحكومة إخراج البحوث من الأدراج، وانظروا للفلاح، فهناك بحوث مهمة يجب الاستفادة منها”.

إنشاء مجلس أعلى للفلاحين
كما دعا النائب مصطفي الجندي، لضرورة إنشاء مجلس أعلى للفلاحين، وأن تعود الدورة الزراعية حتى نستطيع التعامل مع كم المياه القليل”.

معالجة الدورة الزراعية
وفور الموافقة على تعديلات قانون الزراعة، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الزراعة بتعديلاته التي أقرها المجلس، يعالج الدورة الزراعية ويعالج جزء من المشكلة، لكن الجزء الآخر الخاص بالفقر المائي محتاج دراسات وتكنولوجيا متقدمة وهذا لم تعمل عليه مراكز البحوث في مصر، فالواقع مرير سواء كانت مياه جوفية أو في نهر النيل.

فقر مائي
وشدد “عبد العال”، على ضرورة مراعاة مشكلة الفقر المائي التي نعاني منها، قائلا: “يجب على كل واحد أن يضع في ذهنه أن هناك فقر مائي، وموضوع المياه دقيق وحساس، وهناك محاصيل معينة تحتاج مياه كثيرة جدًا وتؤدى لندرة المياه، منها الموز والقصب والأرز، وكلها محاصيل نعانى فيها بسبب المياه”.

أزمة زراعة الأرز
وهدد رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة، حال تكرار الحديث عن موضوع زراعة الأرز أثناء مناقشة مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

وقال “عبد العال”، موجها حديثه لبعض النواب، الذين أصروا على مواصلة الحديث في مشكلة زراعة الأرز، متابعًا: “خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الفقر المائي”.

مصر س

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن فكرة الزراعة باستخدام نظام الصوب ترجع إلى القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الوطنية للمحميات الزراعية وليست وزارة الزراعة، حيث تم توفير 100 ألف صوبة بشكل مبدئي لزراعة الأراضي بواقع صوبة لكل 10 فدان. 
أوضح “تمراز” في تصريحات صحفية، أن نظام الصوب يعد واحدا من أحدث النظم الزراعية التي تعمل عن طريق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وتقوم على تجميع المياه المكثفة من الآبار والأمطار وإدخالها داخل هذه الصوب الزجاجية على شكل قطرات ندى لري المحاصيل الموجودة داخل الصوبة بدقة دون إهدار للمياه.
أضاف وكيل لجنة الزراعة، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لترشيد المياه بخلاف استحداث نظم الزراعة الحديثة، حيث تم تخفيض المساحات المنزرعة من المحاصيل المستهلكة للمياه ومنها الأرز الذي تم تخفيض مساحته من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان، وتم استثناء القصب والقطن من هذا القرار نظرا لعدم استهلاكهما الكثيف للمياه مقارنة بالأرز.
أشار إلى أن البرلمان بدوره ممثلا في لجنة الزراعة يعمل على مناقشة مشروع قانون الري الجديد بهدف محاربة زراعة الأراضي المخالفة خاصة الصحراوية، فضلا عن تغريم المنتجعات السياحية التي تستخدم مياه النيل دون حق.
أكد “تمراز” أن الأزمة الحالية أزمة “سوء إدارة” وليست “نقص مياه”، مشددا على أن قانون الري يضع عقوبات رادعة على المخالفين بما فيهم الحكومة في حالة وجود تقصير أو صرف لمياه الصرف الصحي في النيل، حيث تبدأ العقوبات من غرامة 3500 جنيه لكل فدان مخالف إلى الحبس 3 سنوات.

النهار

إزالة 310 مشاتل على مساحة 45 فدانا.. والغرامات تصل إلى 6 آلاف جنيه 
هنا في القليوبية، لم يمنع قرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة، الفلاحين من زراعة هذا المحصول الذي يعتبرونه، أهم المحاصيل الاستراتيجية لهم في الوقت الذي تكافح أجهزة الزراعة والري، الزراعات وتزيل المشاتل بدعوى أن زراعة الأرز تحتاج لكميات مياه كبيرة للري وأنها لا تصلح في الأراضي الخصبة بل تسبب لها الإجهاد بينما تصلح في الأراضي الملحة والرملية لتقليل الملوحة.
الفلاحون أكدوا على عدم استغنائهم عن زراعة الأرز الذي يوفر لهم على الأقل احتياجاتهم من هذا المحصول الغذائي والذي يعد أحد الأغذية الرئيسية في البيت المصري حيث إن انتشار مشاتل الأرز في مناطق متعددة بمحافظة القليوبية أهمها كفر عبيان وعرب العيايدة بمركز الخانكة وأجهور الكبرى بمركز طوخ وسندنهور وكفر سندنهور بمركز بنها.
وأشار مزارعو القليوبية اضطروا لمخالفة التعليمات بمنع زراعة الأرز بالقليوبية لتوفير قوتهم منه بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق وعدم القدرة على شرائه من المحلات مشيرين إلى أن المسؤولين لم يرحموا حاجاتهم وقاموا بإزالة نسبة كبيرة من المشاتل والزراعات.
ويقول حمدان عبدالعزيز، مزارع: “فوجئنا بمسؤولي الزراعة والري يهاجمون مشتل الأرز الذي قمت بزراعته لتوفير نفقات المعيشة وقيامهم برش المحصول بمادة تسببت في جفافه وموته تماما بعد أن تكلف المشتل ما يقرب من 6 آلاف جنيه مما تسبب في خسارة فادحة لي وتراكم الديون على وزيادة الأعباء المادية لي ولأسرتي.
وأوضح فتحي سليمان، مزارع، أن الحكومة ترى أن حظر الأرز لتوفير المياه وأن المحصول يضر بالأراضي الخصبة في الدلتا وهو أمر مخالف للحقيقة فالفلاحون يعتمدون على ري أراضيهم من المياه الجوفية والآبار التي يقومون بحفرها على حسابهم الخاص بعد جفاف الترع وعدم وصول مياه النيل للأراضي، كما أن زراعة الأرز تساعد الأراضي على التعافي من الإجهاد وتساعد في تقليل ملوحة الأرض وتعافيها ليس كما يشاع أنها تجهد الأرض.
ومن جانبه، أكد الدكتور مرزوق عبدالله وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية حررت 310 مخالفة زراعة مشاتل للأرز بالمخالفة لقرار حظر الزراعة بالقليوبية على مساحة 65 فدانًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًا أن القليوبية من المحافظات المحظور زراعة الأرز بها ويتم فرض غرامة مالية على المخالفين عن كل فدان مخالف طبقًا للقرار الوزاري رقم 1032 لسنة 2016 بخصوص حظر زراعة الأرز بالقليوبية.
وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المخالفين بزراعة الأرز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم رفع قيمة مخالفات زراعة الأرز إلى 10 آلاف جنيه للفدان، موضحًا أن العام الماضي شهد زراعة 9 آلاف فدان بالأرز بالمخالفة، وتم تحرير محاضر مخالفة لأصحابها.
فيما قال المهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية للري بالقليوبية إن المديرية شنت حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز، مشيرا إلى أن حظر الزراعة سببه عدم توافر الاحتياجات المائية للري بالمحافظة مما يؤثر على وصول المياه لنهايات الترع لري الزمامات.

مصر س