تقرير دولي يتهم السعودية وأمريكا بتسليح “داعش”

وتوصلت المؤسسة إلى أدلة دامغة” على أن “داعش” الارهابي اشترى معظم الأسلحة الخاصة به من جهات في أوروبا الشرقية، كانت قد اشترتها في وقت سابق إما من أمريكا أو السعودية.

وأوضحت أن تلك الأسلحة كان يتم نقلها إلى سوريا إلى جماعات المعارضة التي تحارب هناك.

وقالت المؤسسة “في كثير من الحالات تحولت تلك الأسلحة إلى حيازة داعش في أقل من شهر واحد، سواء عن طريق دعم مباشر من مجموعات المعارضة المدعومة من أمريكا، أو تم بيع تلك الأسلحة في سوق سوداء مزدهرة داخل سوريا”.

وتابعت “نسبة كبيرة من الأسلحة، التي تم فصحها من قبل باحثينا، كان مدون عليها أنها معدة للاستخدام العسكري للجيش الأمريكي أو السعودي، وغير مخصصة للبيع”.

وأوضحت أن أحد الأماكن التي فتشها باحثو “مؤسسة أبحاث السلاح” في أيار 2015، عثر فيها على صاروخ بلغاري من طراز “بي جي-7تي”، وكانت حصلت عليه من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بموجب رخصة تصدير، مذيل عليها أن تلك الصواريخ لا يعاد تصديرها، وفي نهاية المطاف وصل الصاروخ إلى قوات داعش بالقرب من الحسكة”.

واشارت الى انه “مثل ذلك الصاروخ عثر الباحثون على قاذفات صواريخ وبنادق هجومي بلغارية ورومانية تم استيرادها لمصلحة الولايات المتحدة، بموجب ترخيص لشركة تدعى كايسلر للدعم الشرطي”.

وذكر التقرير أن الشرطة المفترض أنها تورد معدات عسكرية لوكالات إنفاذ القانون الوطنية الأمريكية، لكن المؤسسة اكتشفت أن الشركة تقوم بأعمال “من الباطن” لتوقيع اتفاقات عسكرية سرية مع دول ومنظمات عديدة بخلاف دعمها لمؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية، حيث اكتشفت المؤسسة أنها كانت تورد أسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، خلال فترة تأجج الحرب الأهلية هناك.

وتابعت “كما أن تلك الأسلحة أيضا ذهبت إلى داعش في سوريا والعراق عن طريق اتفاقات سرية متورط فيها أمريكا والسعودية بصورة كبيرة”، مختتمة بالقول “ليس سوى معتوه الذي لا يمكنه التنبؤ بالسيناريو الكارثي، الذي يمكن أن يحدث في سوريا أو العراق، إذا ما ألقيت أسلحة في أيدي مزارعين لمجرد أنهم ضد معارض لهم بشار الأسد، بالتأكيد ستذهب بيد المقاتلين المتمرسين من داعش، الذين وجدوا ضالتهم في تلك الأسلحة الحديثة القوية”.