وكانت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية كشفت عن إحصاء يُظهر أن 6.5 مليون مسلم يعيشون اليوم مع 6.44 يهودي في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
هذه الارقام أثارت انزعاج اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي شكك في مصداقيتها، كما أنها أثارت أيضاً تساؤلات عن إمكانية وصول عربي إلى رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في حال نجحت إسرائيل في فرض حل الدولة الموحدة على حساب حل الدولتين، الذي ينادي به العرب والمنظمات الدولية لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
النائب العربي في الكينست الإسرائيلي أحمد الطيبي، اعتبر أن هذه الأرقام ستكون في صالح الفلسطينيين وأنه في يوم ما، سيصبح رئيساً للوزراء.
وقال الطيبي في مقابلة خاصة مع مجلة Newsweek الأميركية، إنه سيصبح رئيس الوزراء من البحر إلى النهر، وليس بيبي (في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو)، أعدادنا أكبر، إنه كابوس بالنسبة للإسرائيليين”.
واعتبر أن “حل الدولة الواحدة” الذي تدفع القيادة الإسرائيلية والأميركية إلى تطبيقه بقوة على الفلسطينيين، سيمكنه من الفوز بأصوات كافية إذا كانت إسرائيل تعطي حقوقاً متساوية للعرب واليهود، وإذا توافر نظام تصويت يدلي فيه جميع المواطنين بأصواتهم. لكنه توقع أن تمنع إسرائيل ظهور تلك النتيجة، بحسب المجلة الأميركية.
“لن يقبلوا بذلك”
“لن يقبلوا بذلك. ما الذي سيفعلونه؟ دولة واحدة خالية من التمييز العنصري. فئتان من المواطنين، إحداهما لها حقوق كاملة، والأخرى معدومة الحقوق”، هذا ما سيراه الطيبي بسبب التمييز الذي يعانيه الفلسطينيون.
وعن مظاهر التمييز بين العرب واليهود، قال الطيبي إن يوم الجمعة مثلاً مقدساً عند المسلمين، إلا أنه لا يأخذه عطلة.
وقال مشيراً إلى قادة إسرائيل وأميركا: “أنا أدعم رؤية حل الدولتين. لكن نتنياهو وترامب كلاهما قتل هذا الحل”. وتابع: “لقد قتلا هذه الرؤية. إنهما يُدعِّمان المستوطنات”.
وهو ليس غاضباً فقط من ترامب؛ بل من نائب الرئيس مايك بنس كذلك.
الأرقام أفزعت إسرائيل
ولاول مرة، حذر مسؤولون إسرائيليون من استمرار فكرة ضم الفلسطينيين إلى إسرائيل والدعوة إلى حل الدولتين؛ بسبب التغيير الديمغرافي الذي حدث في السنوات الأخيرة.
وبحسب صحيفة “Ynetnews”، قال نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية بجلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أفي ديختر، في مارس/ آذار 2018، إن عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة وصل إلى 5 ملايين فلسطيني، مما يهدد مستقبل الدولة اليهودية.أفي ديختر النائب عن حزب “الليكود” في الكنيست، شكك في هذه الأرقام وقال: “لا أذكر أن الفلسطينيين وصلوا إلى هذه الأعداد من قبل. الحديث عن رقم جديد تماماً، مهم ومفاجئ جدّاً. إذا كانت الأرقام صحيحة فهي مفاجئة ومقلقة. إذا لم تكن الأرقام دقيقة، فعلينا معرفة ما هو الرقم الدقيق”.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني، هي الأخرى أبدت انزعاجها من هذه الأرقام، وقالت: “إذا لم نستيقظ من هلوسة فكرة الضم فسوف نخسر الأكثرية اليهودية. ببساطة هكذا”.وفي تعليقه على الموضوع، قال “يتسحامك هرتسوغ”، رئيس المعارضة: “هذه المعطيات هي بمثابة تحذير للقيادة الإسرائيلية التي لا تعي خطورة ثنائية القومية وتستمر في إنتاج واقع لا رجعة فيه عن الدولة الواحدة. يجب علينا الإسراع في الانفصال عن الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين”.
وقال عمير بيرس، وزير شؤون البيئة الإسرائيلي: “إن هذه المعطيات يجب أن تضيء ضوءاً أحمر. من الواضح أن في هذه الوتيرة لن تبقى إسرائيل دولة يهودية ونحن نسير في الطريق إلى حل الدولة الواحدة وفق رؤية عزمي بشارة”.كما حذر عضو لجنة الخارجية والأمن عوفر شيلح من هذه الأرقام، قائلاً إن أهمية هذه المعطيات هي: إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين، فلن تصبح إسرائيل دولة يهودية (في حالة قمنا بضم الضفة).
اليمن الإسرائيلي غاضب
“نتائج شيطانية”، بهذه الكلمات وصف اليمين المتطرف الإسرائيلي نتائج الإحصاء، معتبراً أن هذه الأرقام غير صحيحة، بحسب صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
وتشكك “هآرتس” في هذه الأرقام رغم تأكيد الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتقول إن السلطة الفلسطينية تضم في تعدادها السكاني أناسًا لم يسكنوا يوماً في الضفة الغربية.
وتضيف الإدارة المدنية أن الفلسطينيين قاموا بإصدار جوازات سفر لأطفال وُلدوا في الخارج، ولم يعيشوا داخل الضفة الغربية أيضاً.
أيضاً، الباحث في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني شاؤول أريلي، قال للصحيفة الإسرائيلية، إنه لا يشكك في الإحصاءات الفلسطينية، التي تتفق مع إحصاءات الإدارة المدنية الإسرائيلية وباحثين آخرين، وقال إن تصاعد أعداد الفلسطينيين دون وجود أي اتفاق سياسي، وانفصال ينتج عنه دولتان، فإن إسرائيل سوف تصبح ذات أغلبية عربية من دون تحكّم اليهود فيها، أو دولة فصل عنصري تتحكم فيها الأقلية اليهودية على الأغلبية العربية، وهو ما لن يصمد في سنوات.