دراسة ألمانية: الدكتاتورية تتوسع في أرجاء العالم

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة “بيرتلسمان” في مدينة غوترسلو الألمانية أن الحكام في عدد متزايد من الدول الصاعدة والنامية يعطلون المؤسسات الرقابية للحفاظ على سلطتهم وعلى نظام يهدف لإثرائهم الشخصي. وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدها باحثون على مدى عامين ونشرت نتائجها اليوم الخميس (22 مارس/ آذار 2018)، أن هناك تزايداً في الاحتجاج على الظلم الاجتماعي والفساد وسوء الإدارة.

وقام الباحثون بدراسة أوضاع 129 دولة من الدول الصاعدة والنامية، ووفقاً للبيانات التي نشرها الباحثون، فإن نحو 4.2 مليار إنسان على مستوى العالم كانوا العام الماضي يعيشون في ديمقراطيات (مقارنة بـ 4.0 مليار إنسان عام 2003).

مقابل ذلك، قال الباحثون إن نحو 3.3 مليار إنسان يعيشون في أنظمة مستبدة (مقارنة 2.3 مليار إنسان عام 2003). وتستند الدراسة، حسب المؤسسة، إلى تقارير عن هذه الدول أعدها 250 خبيراً من جامعات ومعاهد ومؤسسات استشارية دولية مرموقة.

وتقول الدراسة إن 40 دولة، من بينها دول قطعت أشواطاً بعيدة في الديمقراطية، قلصت في العامين الماضيين مظاهر دولة القانون، كما أن هناك 50 دولة تم فيها تقليص الحقوق السياسية. وصنفت الدراسة 58 دولة كدول دكتاتورية، و71 دولة كدول ديمقراطية.

تركيا في بؤرة الدراسة

كما حذر معدو الدراسة من أن تزايد تقليص حقوق المواطنة في الديمقراطيات القائمة بالفعل وكذلك التهاون في تطبيق معايير دولة القانون يمثل إشكالية بالغة. ورأى الباحثون أن هذه المعايير “اختلت” في تركيا على وجه الخصوص وقالوا إنه ليس هناك بلد في العالم “تسارعت فيه وتيرة تفريغ مبدأ الفصل بين السلطات” كما حدث في “الديمقراطية المعيبة جداً في تركيا” منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016.

ورصد الباحثون انتكاسات في الانتخابات الحرة والنزيهة حيث كانت واحدة من بين كل 6 دول لا تزال نموذجية ديمقراطياً عام 2006 وفقاً لمؤشر أعدته الدارسة آنذاك ثم تراجع هذا العدد إلى واحدة من بين كل 14 دولة عام 2018، وحسب الخبراء فإنه لم تعد هناك حرية مطلقة في الرأي والصحافة سوى في 10 دول من الدول الـ 129 التي شملتها الدراسة وذلك مقارنة بـ 17 دولة عام .2006

النهایة