الحكومة الألمانية تخرق قرارها وتبيع أسلحة للسعودية

وفي رسالة توصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) والقناة الألمانية الثانية (ZDF) بنسخة منها، أبلغ وزير الاقتصاد الألماني  بيتر آلتماير، اليوم الخميس (22 مارس/ آذار 2018) اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني نية الحكومة الألمانية إتمام صفقة أسلحة مع السعودية. ويتعلق الأمر في هذه الصفقة بثمانية زوارق دورية يبلغ طول الواحد منها حوالي أربعين مترا من صنع شركة “لورسن” لبناء السفن.

وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، ابتداء من يوم الجمعة (19 كانون الثاني/ يناير 2018). وكان حينها المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قد أكد “أن حكومة بلاده لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن”، انسجاما مع نتائج اتفاق الائتلاف بين التحالف المسيحي بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحسب التقرير استغل مجلس الأمن الاتحادي ثغرة في اتفاق الائتلاف الحكومي تستثني الصفقات التي نالت الموافقة المسبقة على إتمامها قبل صدور قرار وقف التصدير، ويبدو أن الصفقة التي تسعى الحكومة الألمانية إلى إتمامها مع السعودية حالياً تدخل في هذا الإطار، كما ذكر التقرير.

يشار إلى أن السعودية كانت قد أعربت عن استيائها إزاء وقف صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب اليمن، حيث اعتبر وزير خارجيتها عادل الجبير أن بإمكان الرياض إيجاد الأسلحة في مصدر آخر، مؤكدا أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية.

النهایة