وقالت الصحيفة في مقال صحفي منشور بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بقلم الكاتبة الصحفية تشيدام توكار: “أصبحنا على علم بقدر الأهمية التي أبداها ضراب في تسجيل الرشاوى والتبرعات التي قدمها لمن حوله لتسيير أموره. لقد رأينا ذلك في وثائق ومستندات الفساد والرشوة المفضوحة في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 فقط، وكذلك في قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأشارت “توكار” إلى أن طلب الكفالة الذي تقدَّم به ضراب بتاريخ 18 مايو/ أيار 2016 تضمن معلومات حول تقديمه ملايين الدولارات تبرعًا لصالح جمعية “Tegom-Der” التابعة للسيدة أمينة زوجة الرئيس أردوغان.
وأوضحت أن رضا ضراب الملقب بإمبراطور الذهب قدَّم تبرعًا بقيمة 2.3 مليون دولار خلال عام 2016، إلا أن طلب الكفالة المذكور في القضية التي ينظرها القضاء الأمريكي يكشف أنه قدم تبرعات بقيمة 850 ألف دولار في عام 2013، وفي عام 2014 قدم تبرعات بقيمة 1.5 مليون دولار أيضًا، مشيرة إلى أن البرلمان التركي ناقش هذه التبرعات السخية عام 2016، لكن طلب إحالة الوزراء الذين تلقوا هذه الرشاوى من ضراب رُفض من قبل الحزب الحاكم”.
ولفتت الكاتب إلى أنه من الصعب التأكد من صحة تلك المعلومات المقدمة من قبل ضراب للمحكمة الأمريكية، مشيرة إلى أن إجمالي تلك التبرعات التي حصلت عليها جمعية أمينة أردوغان بلغت 18 مليون ليرة تركية، حسب سعر الصرف في ذلك الوقت.
ووجهت توركار بمجموعة من الأسئلة:
– هل حقًا حصلت جمعية “Togem-Der” على تبرعات من ضراب بقيمة 4 مليون و650 ألف دولار أمريكي؟
– أين أنفقت تلك التبرعات التي تبلغ بسعر صرف اليوم 18 مليون ليرة تركية؟
– هل تمت مراقبة تلك النفقات؟
– هل سيتم ضم تلك التبرعات السخية إلى التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة في إسطنبول؟
يُشار إلى أن رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب اعترف للمحكمة في القضية المنظورة منذ يوم الأربعاء الماضي، بتفاصيل التجارة الوهمية التي أدارها بين تركيا وإيران لخرق العقوبات المفروضة على طهران وهو ما ورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسئولين أتراك في القضية.
