صفقات الدعارة على تطبيقات الهواتف الذكية (صور) عقوبات التحرش اللفظي على مواقع التواصل

  جانب ممارسة الدعارة وتسهيلها ظل بعيدًا لا يلتفت إليه أحد، رغم امتلاء الهواتف الذكية بمئات التطبيقات التي تسهل الدعارة عليه، وهو أمر محظور قانونيًا وفقًا للمادة “واحد” من قانون رقم 10 لسنة 61 والتى تنص على: “كل من حرض شخصًا ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه. وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه”.

«صوت الأمة» بدورها أجرت اتصالا هاتفيا مع إحداهن لكشف تلك الشبكات وطبيعة عملها، وتلقت عرضًا جاء فيه: ” اسمي () 28 سنة أنا هنا لشغل وبس وبعرض نظامي علشان اللي يدخل يكلمني يبقى عارفه وما يضيعش وقته ولا وقتي أنا باخد 700 جنيه في اليوم وشرط أساسي علشان ارد عليك فون انك تبعتلي كارت 200 فودافون قبل ما تكلمني فون والباقي بيكون 500 لو المكان عندك و 600 لو عندي اما في السفر يومي بألف . هتسألني عن ضمانات أو إثبات اني بنت هقولك انا لو هفضل أقدم إثبات لكل واحد دخل يكلمني يبقى كان زماني بقابل مصر كلها الشخص الوحيد اللي يقدر يميز نفسه من ضمن كل اللي بيكلموني ويقدر يجازف بقيمة الكارت بدون تضييع وقته في السؤال عن ضمانات يبقى بالنسبالي هو ده الشخص الجاد اللي انا هتعامل معاه غير كدة محدش يستنى مني رد ولا يعرض عليا أي أفكار تانية لاني مش هقبلها اللي عاوزني  يقولي جاهز واللي مش هيقدر ينفذ نظامي يعمل بلوك من غير إستظراف او قلة أدب  ده عرض وطلب”.

فيما علق خبر أمن المعلومات وليد حجاج، على الجرائم الالكترونية قائلا: “للأسف لا يوجد في مصر تشريع واحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية لمواجهة مثل تلك التطبيقات”، مشيرًا إلى أن مكافحة الجرائم كلها مشروعات قوانين مازالت تحت العرض والدراسة داخل مجلس النواب.
وأوضح حجاج لـ”صوت الأمة” أن الصين أجبرت شركة “أبل” وفق ما تناقلته وكالات الأنباء، على نقل قاعدة بيانات المواطنين الصنيين من الشركة إلى الحكومة الصينية حافظًا على سرية معلومات مواطنيها.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن الصين بتلك الخطوة وما تمتلكه من تشريعات وقوانين لديها من الصلاحيات والقدرة على مطالبة أبل بحذف التطبيقات المخالفة للتشريعات من على المنصات، وهو أمر غير متوافر في مصر لملاحقة تلك التطبيقات وحذفها.
كما كشف عن إعلان شركة أبل خلال عام 2017، والخاص بـ700 ألف تطبيق خبيث، أي أنه قد يكون مطروح بغرض التعارف ويكتشف أن يسطو على بيانات الزائرين.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، وافقت أول أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إن هذا المشروع لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل والتشجيع على استخدامها، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، قائلًا : “نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية”.

هذا الخبر منقول من : صوت الامه