تفاصيل مبادرة «حماس» للتصدي لـ «صفقة القرن»

وفي القاهرة، وافق وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم العادي برئاسة السعودية في مقر الجامعة العربية أمس، على «خطة دولية» للتصدي للقرار الأمريكي الاعتراف أحاديًا بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، ورفعها للقمة المقبلة في الرياض. كما دعم الوزراء الاقتراح المصري بتفعيل خطة عربية لمكافحة الإرهاب، ودانوا التدخلات الإيرانية في شئون دول الجوار العربي، ورفضوا العمليات التركية في عفرين السورية في قرار تحفظت عنه قطر، فيما تحفظت أربع دول، هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر، عن اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وقرر الوزراء إدراج هذا البند على قمة الرياض الشهر المقبل.

وقالت المصادر الفلسطينية بحسب «الحياة اللندنية» إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أوضح في لقاء دعا الفصائل إليه في غزة الإثنين الماضي واستمر ساعات، أنها تتضمن خمسة محاور، أولها «التصدي لصفقة القرن» الأمريكية من خلال «موقف موحد» يجمع القوى والفعاليات والفصائل من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، بما فيها حركة «فتح».

وأضافت أن المحور الثاني يتمثل بـ «تنفيذ اتفاقات المصالحة»، خصوصًا الاتفاق الشامل الموقع في الرابع من مايو 2011، والاتفاق التنفيذي الموقع في 12 أكتوبر 2017.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتناول «معادلة بناء القوة والمقاومة حتى تحرير فلسطين»، خصوصًا بعد «فشل» عملية السلام، بعد 25 عامًا من إطلاقها، في تحقيق أي نتائج، على أن يتم «الاتفاق وطنيًا» على «متى وأين وكيف يتم استخدام سلاح المقاومة».

ولفتت إلى أن المحور الرابع يقوم على «بناء علاقات سياسية منفتحة» مع الدول العربية والإسلامية لبناء شبكة أمان عربية – إسلامية، خصوصًا من «مصر والسعودية والأردن وإيران وتركيا» وغيرها، وأن المحور الخامس يتمثل بـ «عقد مؤتمر وطني جامع» يتم خلاله «التوافق على برنامج سياسي مشترك»، ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية (داخل فلسطين) والمجلس الوطني.

وكشفت المصادر أن هنية أبلغ الفصائل بالقرارات التي اتخذها المكتب السياسي للحركة خلال اجتماعات مصر أخيرًا، وبينها «عقد مؤتمر إنقاذ وطني» في القاهرة، و«التصدي لصفقة القرن حتى لو قُتلنا جميعًا»، و«تعزيز المقاومة»، والعمل بكل السبل لإنجاح المصالحة»، و«التصالح مع الدول العربية والإسلامية وتعزيز العلاقات معها». وقالت إن ممثلي الفصائل والقوى، بمن فيهم ممثلو «فتح»، أجمعوا على نقطتين في هذه «الإستراتيجية»، هما التصدي لـ «صفقة القرن»، وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية.

في غضون ذلك، قال مسئولون في حكومة رام الله إنها بدأت بدرس الملفات اللازمة للمعركة القانونية والسياسية في حال اقتطاع أموال من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية في إطار الضغط عليها لوقف دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.

وكانت هذه المسألة محور بحث بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في واشنطن أخيرًا، كما صادقت الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى أول من أمس، على مشروع قانون ينص على اقتطاع ما يعادل قيمة رواتب ذوي الشهداء والأسرى ومخصصاتهم، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

على صلة، صادقت الكنيست أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية سحب بطاقات هويات المقدسيين بذريعة «خيانة الأمانة لدولة إسرائيل». وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي رفضت أخيرًا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب هويات مقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي إلى التعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.

موقع فيتو