مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
والرئيس المصري الأسبق محتجزٌ في حبسٍ انفرادي بسجن طرة، ولم يُسمَح لأسرته بزيارته سوى مرتين منذ سجنه بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز عام 2013.
وكان مرسي قد فاز بالرئاسة في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً.
وظل مرسي في منصب الرئاسة عاماً واحداً فقط، قبل اعتقاله واتهامه بسلسلةٍ من الجرائم من بينها تهديد الأمن القومي “والتخابر مع دولة قطر وحركة حماس”، والتحريض على العنف بحسب ما تقوله الحكومة المصرية.
وبحسب تقارير فإن مرسي حُرِم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية في السجن. جديرٌ بالذكر أنَّ طلب الزيارة أُرسِلَ إلى السفير المصري لدى المملكة المتحدة، وجاء بعد طلبٍ قدَّمته أسرة مرسي إلى نواب برلمانيين بريطانيين.
الراغبون في زيارة مرسي
وبحسب الغارديان تضم مجموعة النواب البرلمانيين والمحامين الدوليين الساعين لزيارة مرسي السير كريسبن بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. وهناك مجموعةٌ أخرى من شخصياتٍ بريطانية ساعية لتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الاحتجاز، تضم لورد فولكس وزير العدل السابق، وبول ويليامز الطبيب السابق والعضو في لجنة الصحة بمجلس العموم البريطاني والمنتمي إلى حزب العمال البريطاني. وسيكون تيم مولوني مستشار الملكة هو المستشار القانوني لهذه المجموعة.
وقال بلانت للغارديان: “هناك مخاوف منطقية من أن تكون ظروف احتجاز الدكتور مرسي لا تفي على الإطلاق بالمعايير الدولية بل والمصرية نفسها. نُقدِّم هذا الطلب إلى السلطات المصرية من أجل رؤية الظروف التي يُحتجَز فيها الدكتور مرسي وتقييمها بأنفسنا”.
وأضاف: “لا ينبغي أن يُحتَجَز أي شخصٍ في ظروف غير إنسانية، والآثار المترتبة على الظلم في معاملة القادة الوطنيين السابقين الذين كانوا يتمتعون بحكمٍ شعبي قد تتجاوز المخاوف المتعلقة بظروف احتجاز أي فردٍ عادي”.
وقال عبد الله مرسي نجل الرئيس السابق (24 عاماً) للغارديان: “في الشهر الجاري، بينما يُطلَب من المصريين التصويت لرئيسهم القادم، يبقى والدي أول رئيس منتخب بطريقةٍ ديمقراطية مسجوناً في ظروفٍ مُروِّعة في خرقٍ واضح للقوانين الدولية”.
وأضاف: “نعتقد أنَّه لم يتلق أي علاجٍ كافٍ لمرض السكري أو ضغط الدم. وبسبب عدم تلقيه أي علاجٍ مناسب لمرض السكري، فقد الآن معظم قدرة البصر في عينه اليسرى، ويحتاج إلى جراحةٍ عاجلة. لكنَّ طلبه الحصول على علاجٍ طبي عاجل في إحدى جلسات المحاكمة قوبل بالرفض. وبغض النظر عن رأي أي شخصٍ عن أبي أو أفكاره، فهذا أمرٌ لا يقبله أحد”.
وقال محامو مرسي وأفراد أسرته إنَّه أخبرهم في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي 2017 بأنَّه تعرَّض لغيبوبتين بسبب مرض السكري، ولم يحصل على العلاج المناسب في السجن. وطلب نقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.
لكنَّ السلطات المصرية تُصر على أنَّه يتلقى العلاج المناسب. وسيتعين على الحكومة المصرية أن تمنح النواب البرلمانيين تأشيراتٍ للسفر إلى مصر وإذناً لزيارته في السجن.
جديرٌ بالذكر أنَّ صحيفة الغارديان البريطانية اتصلت بالسفارة المصرية للتعليق على هذا الموضوع.
هاف بوست
ثمن فريق الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، مطالبة لجنة من البرلمان البريطاني بزيارته والتحقيق في ظروف حبسه وما يلقاه من معاملة منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.
وقال عضو هيئة الدفاع، «محمد الدماطي»، إن «فريق الدفاع عن مرسي ينتظر تطورات كبرى عقب تقدم لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني بطلب للسلطات المصرية لزيارته بمحبسه، للتحقيق في ظروف احتجازه».
وأضاف أن «السفارة المصرية في بريطانيا أعطت مهلة 10 أيام للرد على طلب اللجنة البرلمانية البريطانية بزيارة مرسي، والكشف عن مكان احتجازه وطرق معاملته»، مشيرا إلى هذا الطلب يعد الأول من نوعه من قبل لجنة دولية بهذه القوة.
ووفق «الدماطي»، فإن «الطلب سيؤدي إلى رد العديد من الحقوق المسلوبة من الرئيس الأسبق، والمتعلقة بمكان احتجازه ومنع زيارته من قبل أسرته وفريق المحامين الموكل بالدفاع عنه»، بحسب صحيفة «المصريون».
وتوقع محامي «مرسي»، عدم رفض الطلب من قبل الحكومة المصرية، لأن اللجنة موكلة من مجلس العموم البريطاني، ومن أقوى حزبين هناك «المحافظين» و«العموم»، وبالتالي هناك إجماع على تعرض «مرسي» للتنكيل، ومن ثم فإن أي رفض للزيارة يمثل تأكيدًا لوجهة النظر السلبية.
وتتشكل اللجنة من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين «كريسبين بلانت»، رئيسا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد «إدوارد فولكس» (المحامي)، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، «بول وليام»، عضوين، والمستشار القانوني «فيم مولوني».
وأكد «بلانت»، في رسالة موجهة إلى السفير المصري، أن اللجنة سوف تحقق في ما إذا كانت المعاملة التي يلقاها «مرسي» تتوفر فيها المعايير الدولية والمصرية المطلوب توفرها في حالة اعتقال الأفراد، وما إذا كان «مرسي» يحصل على العناية الطبية الكافية.
واللجنة تم تشكيلها بمبادرة من مكتب المحاماة «آي تي إن» بالنيابة عن أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق مستقل.
وعبر رئيس اللجنة عن قلقه من تأثير ظروف الاعتقال على تدهور صحة «مرسي»، خاصة في ظل ما بلغهم من معلومات بشأن منع سلطات السجن من حصوله على الأدوية والعلاج الطبي والطعام من خارج السجن.
وفي يوليو/تموز 2017، قال تقرير صادر عن «هيومن رايتس ووتش» إن ظروف سجن «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، كانت غير قانونية ووصفت الأمر بأنه «انتقام قاس» ضد الرئيس السابق وأسرته.
