مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
ويأتي هذا الحكم قبل ساعات من وصول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى مصر، حيث سيبدأ غداً الأحد زيارةً لها.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في بيان، السبت 3 مارس/آذار 2018، أن “عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استناداً إلى أنه عمل من أعمال السياسة، التي يعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال”.
وأرجعت عدم الاعتداد إلى وجهين، أولهما تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
والثانى: وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعاً بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر، حول بطلان أو سريان اتفاقية “تيران وصنافير”، التي وقعت بالقاهرة، في 8 أبريل/نيسان 2016.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني 2017، في مقابل محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل أيَّدتا الاتفاقية في 2017.
وفي 21 يونيو/حزيران 2017، قرَّرت المحكمة الدستورية العليا، وقف جميع الأحكام الصادرة المؤيدة والمعارضة من محاكم القضاء الإداري والأمور المستعجلة، بشأن الاتفاقية.
وفي 14 يونيو/حزيران 2017، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى السعودية.
كما أنه في 17 أغسطس/آب 2017، صدَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر (شرقاً) إلى المملكة.
