مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
كشف مسؤول مصري، أن وزارة المالية تعتزم زيادة قروضها إلى نحو 129.75 مليار جنيه (نحو 7.4 مليارات دولار) خلال مارس/ آذار الجاري، مقابل 107.25 مليارات جنيه في الشهر ذاته من العام المالي الماضي.
وأضاف المسؤول، أن جدول الإصدارات لمارس/آذار يتضمن أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 120 مليار جنيه (الدولار= 17.6 جنيهاً)، مقابل 84 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما سيتم طرح 9.75 مليارات جنيه فقط سندات طويلة الأجل تفاديا لسعر الفائدة المرتفع.
وقال المسؤول إن غالبية الإصدارات الجديدة ستوجه لسداد ديون مستحقة ونسبة قليلة توجه لتمويل عجز الموازنة، مشيراً إلى مساع لإطالة أجل الإصدارات حيث تلتهم الإصدارات القصيرة الأجل غالبية حجم الإصدارات، مما يشكل عبئا على الخزانة العامة التي تضطر لإصدار أدوات دين جديدة لتحل محل المنتهي أجلها، وفقا لـ«العربي الجديد».
وتابع «إننا نعتمد بشكل كبير على نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ما يعزز قدرة الحكومة على سداد قدر من تلك الديون دون الحاجة لإصدارات بديلة».
وأضاف «نتوقع معدل نمو 5.5% بنهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.1% خلال الربع الأول من العام الجاري و5.3% خلال الربع الثاني».
وأكد أن إشكالية الدين العام أهم تحد للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث أن أعباء خدمة الديون في تزايد مستمر، بالإضافة إلى استمرار أصل الدين.
وأشار إلى أن قيمة تكلفة خدمة الديون قفزت إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي لتعادل تكلفة الأجور والدعم معا.
وعن الفجوة التمويلية أكد المسؤول أن العام المالي المقبل ستتراجع بعض الشيء لتسجل 11 مليار دولار من نحو 12 مليار دولار حاليا.
وأردف «نعمل على تقليص تلك الفجوة من خلال زيادة الإيرادات العامة سواء من الضرائب أو بقية الإيرادات الأخرى حتى يتمكن الاقتصاد من سداد تلك الالتزامات».
وسجل الدين الخارجي للبلاد 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، بزيادة تناهز 41.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي الذي لم يصدر تحديثا على تلك البيانات منذ ذلك التاريخ.
ومطلع يناير/كانون الثاني 2018، أعلن المركزي المصري أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.
وصعد الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر بنحو 296 مليون دولار، ليصل إلى 37.019 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2017.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.
