هاف بوست عربي
حالة التخبُّط جاءت من عدم معرفة القارئ والمتابع للحالة السياسية مدى قانونية هذه الإجراءات ومطابقتها لأحكام الدستور والقانون المصري، وتطلَّب الأمر اللجوء إلى أهل الاختصاص للإجابة عن سؤال الساعة: “ماذا يعني تفويض أعضاء النيابة العامة في ضبط ما يُبث ويصدر عن المواقع ووسائل الإعلام؟”.
وقال رئيس محكمة جنايات أسبق، رفض التصريح باسمه، لـ”هاف بوست عربي”، إن بيان النائب العام لم يأتِ بجديد، سوى أنه طالب المحامين العمومين ورؤساء النيابة بأخذ زمام المبادرة في الإبلاغ عمن يصدر عنه عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.
وأوضح أن القرار جاء “بعد انتشار الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق داخل المجتمع المصري، في الوقت الذي لم تعتمد فيه على أي معلومات أو حقائق، وآخرها تقرير شبكة الـBBC الذى عرض حالة اختفاء قسري، ثم أثبتت الجهات الأمنية عكس ذلك، مما دعا الشبكة للإعلان عن أنها ستتناقش مع السلطات المصرية بشأن التقرير الوثائقي، بعد مطالبات بمقاطعتها”.
ويهدف البيان، بحسب وصف رئيس المحكمة، إلى “إرسال رسالة تحذير لمن يصفون أنفسهم بالمعارضة، وينشر معلومات مغلوطة دون الاستناد إلى وقائع أو حقائق”.
وعن تفعيل قرار النائب العام، قال إن القرار يزيد من الضغوط على المحامين العموميين، ورؤساء النيابة العامة؛ لأنه يفتح الباب أمام الشكاوى الكيدية.
قانون جديد
في الوقت ذاته، يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال إليه من الحكومة، يوم الإثنين 5 مارس/آذار 2018، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والخارجية والاتصالات والتضامن الاجتماعي، وممثلين عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال عضو بلجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، إن مشروع القانون الخاص بجرائم المعلومات ستتم مناقشته بالتعاون بين 3 لجان؛ وهي: الاتصالات والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وإنه لا يهدف إلى تقييد الحريات، ولكن “لضبط فوضى الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تتردد عن طريق من يصفون أنفسهم بالمعارضة”.
وأشار في تصريحات لموقع “هاف بوست عربي”، إلى أنه من المتوقع إقرار القانون عقب الانتخابات الرئاسية؛ “حتى تبدأ مصر فترة جديدة من الانضباط في نقل المعلومات”، على حد وصفه.
بينما يرى عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي، تحفَّظ على ذكر اسمه، أن بيان النائب العام جاء كخطوة تكميلية للخطوة التي اتخذها البرلمان بإقراره قانون تجريم إهانة الرموز، الذى نص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، بالإضافة للغرامة لمن تثبت إدانته.
بيان النائب العام لاقى ترحيباً بين المؤسسات المكلفة ضبط الأداء الإعلامي بمصر في الفترة الماضية، ومن بينهم نقابة الإعلاميين، التي أشادت على لسان نقيبها، حمدي الكنيسي، في بيانله، بقرار المستشار نبيل صادق، وأعرب عن ترحيب النقابة بمزيد من التعاون مع النيابة العامة للتصدي لمثل هذه التجاوزات.
ودعا الإعلاميين للالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك التي أصدرتها النقابة، وعدم اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية، حسبما جاء في البيان.
كل ما سبق ليس منفصلاً عما يحدث عبر الفضائيات المصرية في الفترة القليلة الماضية؛ إذ شهدت بعض البرامج حالات من الإيقاف، والتحويل إلى التحقيق بسبب بعض “التجاوزات”، منها إيقاف الإعلامي محمد الغيطي مقدِّم برنامج “صح النوم” من قِبل نقابة الإعلاميين، وإحالة الإعلامية منى عراقي إلى التحقيق بسبب بعض التجاوزات اللفظية التي قدمتها في برنامجها “انتباه”، وإيقاف برنامج “SNL بالعربي”؛ بسبب احتواء البرنامج على بعض الإيحاءات الجنسية، بحسب وصف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
