السماح بإعادة إعمار ولا شركات سوليدير في سوريا
اما بالنسبة الى المستشفيات في مدينة دمشق وحلب وحماه وحمص وتدمر واللاذقية وبانياس وطرطوس فقد امر الرئيس السوري بشار الاسد بمعالجة كل الجرحى والمرضى دون مقابل وسددت الدولة السورية مصاريف المستشفيات من الموازنة العامة حيث تم اختصار مصاريف بقية الوزارات بشكل كبير جدا ووضع المبلغ الكبير بتصرف وزارة الصحة.
اما من حيث الاحتياط النقدي لدى مصرف سوريا المركزي، فانه يملك 22 مليار يورو من الاحتياط لدى الدولة السورية وهي ترى ما تفعله بهذا الاحتياط في الوقت المناسب.
كذلك ليس على سوريا اية ديون خارجية وان سوريا عبر المصرف المركزي والسياسة الاقتصادية قامت بعكس ما حصل في لبنان بعد سنة 1992 يوم بدأ لبنان بالاستدانة على قاعدة اعادة اعمار لبنان حتى وصل الدين العام الى 86 مليار دولار سنة 2018 ومع الذي تطلبه الحكومة الان للاستدانة ومنح سيصل الى 105 مليار دولار دين لبنان الخارجي. اما بالنسبة الى الليرة اللبنانية فسعرها ليس صغيرا بل هبطت بشكل اعنف من الليرة السورية ذلك ان سعر الدولار كان يساوي ليرتين لبنانيتين في اخر نهاية عهد الرئيس الياس سركيس فيما اليوم كل دولار يساوي 1500 ليرة لبنانية وهكذا تكون الليرة اللبنانية قد خسرت بنسبة 750 مرة قيمتها بينما خسرت الليرة السورية عشر مرات قيمتها تجاه الدولار، كما ان سياسة سوريا ستكون عكس سياسة لبنان التي اتبعها بعد الحرب حيث ان في سوريا كل مواطني سيسعى لإعادة بناء منزله او ابنيته بينما في لبنان تم مصادرة مساحة بيروت وتحويلها الى شركة سوليدير كذلك تم صرف حوالى 18 مليار دولار بدل دفع تعويضات للمهجرين لبناء منازلهم بينما هذا الامر لن يحصل في سوريا بل سيكون كل مواطن بدفع اعادة بناء منزله والدولة تساعد بآليات وشق طرقات لكن لن تقوم بالاستدانة او بمحاصرة قطعة ارض مثل قطعة العاصمة بيروت الكبرى حيث شركة سوليدير خاصة ان قيادة الجيش اللبناني منعت المواطنين من واصحاب المحلات التجارية والابنية من استرجاع محلاتهم ومنازلهم وابنيتهم وشققهم وصادرتهم بسعر 700 دولار للمتر المربع وفق تقدير اللجنة القضائية المؤلفة يومها برئاسة المرحوم القاضي وليد عيدو وذلك تحت عنوان ظهر لاحقا وهو ان بيروت سيتم تحويل ملكيتها الى شركة سوليدير في قانون في مجلس النواب وتكون شركة سوليدير معفاة من ضريبة الارباح وتحصل على العقارات والمحلات التجارية ومساحات بيروت كما اقر خريطتها مجلس النواب الذي قدمه الرئيس رفيق الحريري وبالتالي لم يستطع صاحب اي محل تجاري العودة الى محله التجاري في بيروت وذلك بسبب منع الجيش دخول المواطنين بسبب انه هنالك الغام وعندما تم اقرار قانون شركة سوليدير بدأ العمل فيها ولم يعد احد يتحدث عن الالغام وكان يومها قائد الجيش العماد اميل لحود.
الامر ليس مؤكدا لكن بعض الاقتصاديين يقولون ان لدى سوريا احتياط من الذهب بالأطنان في مستودعات المصرف المركزي تحت الارض وقيمة الذهب الموجود في المخازن العميقة تحت المصرف المركزي في دمشق كبير بشكل انه ما ان تنتهي الحرب في سوريا حتى يستطيع المصرف المركزي السوري التحرك واعادة الليرة السورية الى مكانتها وعدم وجود اي دين خارجي على الدولة السورية رغم مصروف سبع سنوات حرب ودمار وخراب وجرحى ومستشفيات واسلحة ومصرف ذخائر وغيرها.
المهم ان تنتهي الحرب وتنتهي هذه المأساة التي يموت بسببها الالاف من المواطنين السوريين من عسكريين ومدنيين وغيرهم.