الاتفاقية مخجلة ، مهينة وتثير الغضب لأسباب كثيرة ، فهي أولا وقعت من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني ، أي في الظلام ، وثانيا وقعت دون أن تطرح على أي مستوى سياسي فلسطيني تشريعي كان ام تنفيذي سواء في منظمة التحرير الفلسطينية ام في السلطة الفلسطينية ، وثالثا لمدة عشرين عاما ونحن نتوجه الى المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن وغيره من مؤسسات واجهزة الامم المتحدة ندعوها للتدخل والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وتحديد سقف زمني لنهاية الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين لا يتجاوز العامين وليس العشرين عاما ، ورابعا لأن الاتفاقية ، التي تقضي بإمداد محطة توليد كهرباء جنين بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية تفتح الباب أمام إحدى الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية ، وخامسا أن دولة رئيس الدكتور الوزراء رامي الحمد الله قد بشرنا ووعدنا قبل أيام بأن دولة فلسطين سوف تصبح بعد ثلاث سنوات دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي

و لأن الامور هكذا من ناحية ، ولأننا من ناحية اخرى في غمار معركة وطنية افتتحتها اللجنة الوطنية العليا في مواجهة سياسة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة ) برئاسة الاخ محمود العالول ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وندعو فيها الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية ، فإننا نعزز دعوة هذه اللجنة العليا ، التي استجابت لها اوساط فلسطينية واسعة ، بالدعوة الى الغاء اتفاقية استيراد الغاز المذلة والمهينة والبحث مؤقتا عن مصدر آخر لاستيراد الغاز الطبيعي ريثما ننجز حريتنا واستقلالنا ونمارس حقنا السيادي في استغلال ثرواتنا الطبيعية بما فيها الغاز الطبيعي باعتبارنا على ابواب التحول الى دولة منتجة للغاز ، كما وعدنا دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور رامي الحمد الله .