الحكومة الباكستانية تحت المساءلة بسبب نشر قواتها في السعودية.. البرلمان يستدعي وزير الخارجية لفهم الأمر

والخميس 15 فبراير/شباط 2018، أعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل “قوة عسكرية” في “مهمة تدريبية واستشارية” إلى السعودية، “في إطار استمرار التعاون الأمني الثنائي”.

ولكنَّ البيان أوضح أن القوات الباكستانية الذاهبة، بالإضافة إلى القوات الموجودة هناك بالفعل، ستتمركز في أراضٍ سعودية.

ويتمركز نحو 1.200 جندي باكستاني بشكل دائم في السعودية كجزء من مهمة تدريبية لأكثر من 250 ألف جندي سعودي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني قوله إن حجم الوحدة الجديدة سيكون “أقل من فرقة” والتي تتكون عادةً من نحو 10 آلاف جندي، بحسب الشبكة الأميركية.

وتُعد كلٌّ من الرياض وإسلام آباد حلفاء مقربين منذ عقود. وكان السعوديون يضغطون على باكستان لنشر قوات منذ اندلاع “عاصفة الحزم” في اليمن عام 2015.

إلا أن البرلمان الباكستاني تبنى في ذلك العام قراراً بالإجماع، يؤكد “الحياد” الصارم لإسلام آباد بالنزاع، ودعا الحكومة إلى استخدام الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

“عواقب وخيمة”

وبحسب الشبكة الأميركية، انتقد المشرعون الباكستانيون، الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، الحكومة؛ لتجاوزها القرار و”اتخاذها قرارات فردية”.

بدأ عضو مجلس الشيوخ المعارض فرحات الله بابار النقاش في مجلس الشيوخ، وحذر من “عواقب وخيمة” ستقع على باكستان.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الباكستاني، إن تصريحات وزارة الخارجية الأخيرة تهدف إلى تبرير نشر القوات؛ “لحث اليمنيين على الوقوف بجانب السعودية في النزاع”.

ودفعت المناقشة رئيس مجلس الشيوخ، رضا رباني، إلى استدعاء وزير الخارجية، يوم الإثنين 12 فبراير/شباط 2018؛ لتوضيح وشرح أسباب إرسال قوات إلى السعودية، بحسب الشبكة الأميركية.

كما انتقد أعضاء المعارضة فى الجمعية الوطنية، مجلس العموم، القرار وطلبوا توضيحات للتأكد من أن نشر القوات في السعودية لن “يتعارض مع حياد باكستان المبيَّن في القرار البرلماني”.

وقالت شيرين مزاري من حزب “حركة الإنصاف الباكستانية” المعارض “كما تعلمون، فإن السعوديين أنفسهم متورطون في الحرب ضد الحوثيين ولا يصلون إلى أي نتيجة”.

كما طالبت الحكومة بتوضيح شروط وأحكام الاتفاق الأمني مع السعوديين ونوع المهمات العسكرية التي ستقوم بها القوات الباكستانية هناك.

وتساءلت مازاري: “كيف وعلى أي أساس اتخذت الحكومة هذا القرار، أم أن هذا القرار لم تتخذه الحكومة على هذا النحو؛ بل كان مجرد جزء من قرار عادي، يتمثل في إرسال الجيش المزيد من القوات”.

في إشارة من النائبة البرلمانية، بشكلٍ غير مباشر، إلى الانطباع السائد في باكستان بأن الجيش القوي، وليس الحكومة المدنية، هو من يتخذ قرارات السياسة الخارجية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دولٍ، مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وأفغانستان والهند.

العلاقات مع إيران

وقررت باكستان نشر قواتها في الوقت الذي قامت فيه القوات الحوثية ،المدعومة من إيران، بزيادة الهجمات الصاروخية على الأهداف السعودية، على الرغم من أن نظام الدفاع الجوي في البلاد اعترض ودمر معظم هذه الصواريخ ومنع حدوث أية أضرار، بحسب الشبكة الأميركية.

في حين أن باكستان، التي يهيمن عليها المذهب السنّي ولها علاقات اقتصادية ودينية وعسكرية عميقة مع السعودية، تتقاسم حدوداً مليئة بالثغرات مع إيران، تمتد على مسافة 900 كيلومتر. كما أن خُمس عدد سكانها، الذين يزيد عددهم على 200 مليون نسمة، هم من المسلمين الشيعة الذين يُقيمون علاقات ثقافية ودينية وثيقة مع إيران، بحسب الشبكة الأميركية.

ويحذر النقاد من أن المشاركة العسكرية لإسلام آباد قد تزعج الأقلية الشيعية في البلاد وتقوِّض العلاقات الثنائية مع طهران.

بيد أن المسؤولين الباكستانيين قد أعربوا عن رفضهم مثل هذه المخاوف في أثناء المقابلات الرسمية، وصرَّحوا لإذاعة “صوت أميركا” بأن إيران “قد وُضعت في الحسبان” فيما يتعلق بإرسال قوات إلى السعودية. واستشهدوا بزيارة قام بها مؤخراً إلى طهران رئيس الأركان العامة للجيش، قمر جافد باجوا، والتي قام خلالها ببحث هذه المسألة مع القيادة الإيرانية.

وقد شكَّك المعلِّق السياسي ومذيع البرامج الحوارية التلفزيونية، طلعت حُسين، في بيان الجيش الذي صرح بأن القوات الباكستانية لن تستخدم السعودية.

كما كتب حُسين على حسابه بـ”تويتر”، أن “القول بأن القوات العسكرية لن تغادر حدود المملكة لن ينطلي أو ينخدع به أحد، فهناك حربٌ دائرة بين السعودية وإيران وحربٌ أُخرى بين إيران وإسرائيل، وتوجد قواتنا في وسط كل هذه الحروب الآن، وسيكون لذلك آثارٌ على المدى البعيد”، بحسب الشبكة الأميركية.