الأمن المصري يتحفظ على مقر حزب مصر القوية المركزي بالقاهرة

وفنَّد الحزب على صفحته الرسمية بفيسبوك تفاصيل الواقعة:

وقبل يومين، اعتقلت الشرطة المصرية أبو الفتوح وعدداً من قيادات الحزب، قبل أن تُطلق سراحهم عدا رئيس الحزب.

ووجَّهت النيابة العامة لأبوالفتوح تهم محاولة إحياء جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تركها أبو الفتوح قبل 7 سنوات، إضافة إلى تهم تضخيم الأزمات.

وأمرت النيابة بحبس أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي نُسبت إليه.

وكان أبو الفتوح قد وجَّه هجوماً حاداً للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أثناء حواره مع عدد من القنوات الفضائية في بريطانيا، ومنها الـ”بي بي سي” والتلفزيون العربي، إضافة إلى قناة الجزيرة.

وكذبت أسرة أبو الفتوح، في بيان لها صباح السبت 17 فبراير/شباط 2018، رواية النيابة المصرية بشأن التهم الموجهة للسياسي المصري.

وقالت الأسرة، عبر بيان على فيسبوك، إن أبو الفتوح لم يلتقِ أياً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن قرار النيابة بشأن وجود أحراز في قضية أبو الفتوح عارٍ عن الصحة؛ لأنه -بحسب بيان الأسرة- فإن الأمن لم يؤذن له بتفتيش المنزل؛ لعدم وجود تصريح من الجهات المختصة.

وكان القيادي بالحزب ونائب رئيسه، محمد القصاص، قد أُلقي القبض عليه هو الآخر مطلع الشهر الجاري (فبراير/شباط 2018)، بتهم الاشتراك مع جماعة الإخوان “في التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين لجماعة الإخوان لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية”.