مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
وحصل موقع “صدى البلد” على نص التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول يعاونه المستشار شريف عماد عون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وتضمن أمر الإحالة الذى اتهمت فيه نيابة أمن الدولة العليا كلا من “محمد.ع.أ”،32 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة “محبوس”،و”أحمد.ع.ح.م”،51 سنة،مساعد شرطة أول بميناء القاهرة الجوى “محبوس”، و”يحيي.ع.م”،40 سنة،أمين شرطة ثان بميناء القاهرة الجوى “محبوس”، و”محمد.ص.م”،38 سنة،رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة المشروعات هارب و”صالح.س.ص”،36 سنة،عضو مجلس إدارة شركة للصرافة “محبوس” ومصطفى.م.م.ه” – 27 سنة – مدير حسابات بشركة للاستيراد والتصدير “محبوس”،ومحمد.ص.ع.ف”،27 سنة، مدير إدارة التسويق بشركة جروب إيجيبت لإدارة المشروعات “هارب” وحمدى.م.ع”، – 43 سنة – رئيس قسم المبيعات بشركة للاستيراد والتصدير “هارب”.
أنهم فى غضون عامى 2014 و 2015 حتى 20/1/2016 بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة، أولا المتهمون من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين – أفراد شرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى – طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطية للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين الرابع والخامس – بوساطة المتهمين من السادس حتى الثامن – مبلغ مليون وثمانية وستين ألف جنيها مصريا – على سبيل الرشوة – تسلم منه المتهمان الأول والثالث مبلغ ست وثمانين ألف جنيه مصري – مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد – مرات متعاقبة – عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
كما جاء بأمر الإحالة تقديم المتهمان الرابع والخامس رشوة موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن قدما للمتهمين من الأول حتى الثالث مبالغ الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا، وتوسط المتهمون من السادس حتى الثامن فى تقديم رشوة موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن توسطوا في تقديم المتهمين الرابع والخامس مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.
وشهد سامح محمد أحمد محمود – 45 سنة – مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهمين الأول محمد عادل إمام أبو الدهب والثاني أحمد عبدالسلام حسين مصباح والثالث يحيي محمد عبدالمرضي محمود يحيي محمد يحيي خطاب أفراد الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى – مبالغ مالية بلغ قدرها مليونا وست ثمانين ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة من المتهمين الرابع محمد صلاح محمود والخامس صالح سيد صالح السيد، وشهرته صالح سيد البلاد بوساطة المتهمين السادس مصطفي محمد مصطفي همام والسابع محمد صبحي عبدالله فرج على والثامن حمدى محمد عبدالوهاب مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي التي تم تهريبها من شركتي استيراد وتصدير المفروشات المملوكة للمتهم الرابع والروضة للصرافة المملوكة للمتهم الخامس بعمليات متعاقبة إلى خارج البلاد عبر بوابات وأجهزة التفتيش والكشف على الحقائب – المعينين عليها – المؤدية للمنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
وأضافت التحريات أنه تسلم المتهمان الأول والثالث مبلغ مليون جنيه مصري وتقاضي المتهم الثاني مبلغ ست وثمانين ألف جنيه مصري – على سبيل الرشوة مقابلا لذلك.
وأكدت التحريات حضور المتهمين من الأول حتى الثالث عدة لقاءات جمعتهم بباقي المتهمين بمقر الشركتين أنفتي البيان، تم خلالها الإعداد والتخطيط لتهريب تلك المبالغ المالية الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى، ونفاذا لذلك اضطلع المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية المراد تهريبها داخل أظرف كبيرة الحجم، وإدخالها المنطقة الجمركية بالميناء دون تفتيشها وتسليمها للمتهم السادس عقب انتهاء إجراءات سفره، كما اضطلع المتهم الثالث باستغلاله عمله على جهاز فحص الحقائب بالأشعة في تسهيل تمرير الحقائب التي تحوي الأموال المهربة بالتنسيق مع الثاني، وتسهيل سفره عبر صالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 3 بالاتفاق مع المتهم الأول المعين على جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة الخاص لمسافري الدرجة المتميزة والذي يقوم بتمرير الحقائب دون الإشارة إلى وجود أى أموال بها.
وشهد أحمد منتصر عبد القادر – 31 سنة – نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى أمام النيابة بتاريخ 8/1/2016 أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم السادس مصطفي محمد مصطفي همام وبحوزته مبلغ مالى قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال سعودى وأربعمائة ألف دولار أمريكي وثلاثة هواتف محمولة وجواز سفر وتذكرة سفر إلى دولة الأردن، وخطاب منسوب شركة كمال للصرافة يتضمن أن المبلغ المضبوط موجه لصالح الشركة المذكورة.
وقال الشاهد محمد أيمن عبدالفتاح سليمان – 53 سنة – لواء شرطة رئيس قسم تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى في تحقيقات النيابة، بأن المتهم الأول محمد عادل إمام أبو الدهب يعمل أمين شرطة بإدارة تأمين الركاب مبنى رقم 3 – بميناء القاهرة الجوى، وأن المتهم الثالث يحيي محمد يعمل أمين شرطة بإدارة تأمين الركاب – مبنى رقم 1 – بميناء القاهرة الجوى يختصان بتفتيش الركاب وحقائبهم باستخدام أجهزة كشف اشعاعية لضبط أية ممنوعات بحوزتهم حال مرورهم على المداخل المؤدية إلى الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى، وأن المتهم الثاني أحمد عبدالسلام حسين إدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى ويختص بمراسلات رئيس القسم الكائن مكتبه داخل الدائرة الجمركية، والتي تتيح له دخولها تنفيذا لتكليفات رؤسائه بجلب أظرف أو استدعاء أشخاص دون الخضوع لإجراء التفتيش.
وأضاف أن بوابات الخدمة المتميزة بميناء القاهرة الجوى يتولاها عادة فرد شرطة واحد نظرا لقلة أعداد الركاب الذين يمرون من خلالها بما يسمح بمثل تلك الاتفاقات الرشوية، وأنه لا يجوز قانونا للمسافرين إلى خارج البلاد من ذوى الجنسية المصرية أن يحوزوا مبالغ مالية تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأن أجهزة الكشف الإشعاعية مجهزة لكشف ما تحوزه حقائب الركاب من مبالغ تجاوز ذلك الحد المسموح به.
واعترف المتهم الأول محمد عادل أبو الدهب بالتحقيقات أنه طلب وأخذ مبالغ مالية – على سبيل الرشوة – من المتهم الرابع / محمد صلاح محمود بوساطة المتهم السادس مصطفي محمد مصطفي همام للإخلال بواجبات وظيفته بتهريب مبالغ مالية بالنقد الأجنبي إلى خارج البلاد عبر الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.
وأضاف أنه يشغل وظيفة أمين شرطة أول بإدارة تأمين الركاب بصالة السفر رقم 3 بميناء القاهرة الجوى وأنه يختص وظيفيا بتفتيش المسافرين وفحص الحقائب حال مرورها على جهاز الأشعة السينية بوابات السفر وأن المتهم الرابع تردد عليه أثناء خدمته وتقابلا على – إثر دعوة الأخير – بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة حيث أفصح له الأخير عن انتمائه تهريب مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي إلى خارج البلاد عن طريق وضعه في حقيبة سفره والمرور بها من صالة السفر التي يعمل بها واتفقا على أخذه – أي المتهم – مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل تمريرة المبلغ المذكور من بوابات السفر التى يختص بتفتيش المسافرين المارين عبرها وفحص حقائبهم.
واستكمل في اعترافاته بأنهم اتفاقهما أبلغ – أى المتهم – المتهم الرابع بتعيينه على بوابة الخدمة المميزة بصالة السفر فتوجه الأخير إليها مسافرا مستخدما الخدمة المميزة وبحوزته حقيبته التي بمرورها على جهاز الأشعة السينية المعين عليه أبصر على شاشته أوراقا نقدية مررها دون ضبطها نفاذا لاتفاقه مع الأخير الذي تمكن بذلك من تهريبها وعقب عودة المتهم الرابع تقابلا مجددا بمنطقة شيراتون.
وأضاف بأنه تحصل من الأخير مبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل الرشوة نفاذ اتفاقهما السابق وعقب ذلك اتفق معه المتهم الرابع على تسهيل سفر المتهمين السادس والسابع وبحوزتهما مبالغ مالية ذات عملات أجنبية معدة للتهريب مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونفاذا اتفاقهما قدم إليه بمحل عمل المتهمان السادس و السابع محمد صبحي عبدالله فرج – تابعا المتهم الرابع – وبحوزتهما حقيبة بوضعها على الجهاز المخصص للكشف ظهر على الشاشة احتواء الحقيبه على مبالغ مالية تغاضي عنها تنفيذا لاتفاق الرشوة المبرم بينهما فتمكن بذلك من تهريبها إلى خارج البلاد ثم تقابل معهما والمتهم الرابع حيث سلمه الأخير مبلغ عشرة آلاف جنيه نفاذا لاتفاق الرشوة السابق.
وأكد أنه دأب على تسهيل تهريب المتهم الرابع وتابعيه للنقد الأجنبي مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة يرجى تقاضيها عقب تمام التهريب بذات الوسيلة المبينة سابقا وأنه أخذ مقابلا لذلك مبلغ إجمالية ستون ألف جنيه على سبيل الرشوة وختم بطلبه عشرة آلاف جنيه لرئيسه في العمل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس مدعيا أنه فضح أمره وطلب اقتسام مبلغ الرشوة معه فوضاه مخفضين المبلغ إلى خمسة ألاف جنيه وحال ضبط المتهم السادس دون تقاضيه ذلك المبلغ.
واعترف المتهم الثاني أحمد عبدالسلام حسين مصباح خلال التحقيقات، أنه عمل مساعد شرطة أول بميناء القاهرة الجوى ويختص بخدمة رؤساء قسم تأمين الركاب المتعاقبين الكائن مكتبه صالة سفر رقم 1 وله فى سبيل ذلك الدخول والخروج من الدائرة الجمركية المطار دون تفتيش، كما أقر بحيازته خط الهاتف المسجل باسمه على هاتف المتهم السادس مصطفي محمد مصطفي همام.
واعترف المتهم السادس مصطفي محمد مصطفي همام بالتحقيقات أنه توسط في تقديم رشوة موظفين عموميين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، للإخلال بواجبات وظيفتهم بتمرير النقد الأجنبي عبر بوابات التفتيش الإلكترونية بالميناء دون ضبطها
وأبان تفصيلا لذلك بعلمه شركة ثرى إم للاستيراد والتصدير التي يرأسها ويديرها المتهم الرابع محمد صلاح محمود وأنه في غضون شهر نوفمبر 2014 م كلفه الأخير بتهريب كمية من النقد الأجنبي إلى مكتب الشركة بدولة الصين وجمعه والمتهم الثامن حمدي محمد عبدالوهاب علي أحد العاملين بالشركة – لقاء بالمتهم الثاني أحمد عبدالسلام حسين مصباح – شرطي بصالة السفر رقم 1 بميناء القاهرة الجوي واتفقوا خلاله على طريقة تهريب النقد واتفاقهم تسلم – أى المتهم – مبلغ تراوح بين الأربعمائة ألف وخمسمائة ألف دولار أمريكي ووضعهم في عدة أظرف متوجها إلى صالة السفر رقم 1 بميناء القاهرة الجوي وتولي المتهم الثاني تمرير تلك المبالغ من بوابات التفتيش مستغلا صفته الوظيفية وسلمهم إليه عقب إنهاء إجراءات سفره وتمكن بذلك من تهريب تلك الأموال وتقاضي المتهم الثاني لذلك مبلغا تراوح بين الألفين والثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة كاتفاق الأخير مع المتهم الرابع كما كافأه الأخير – أى المتهم – بمبلغ ستمائة جنيه لقاء تهريبه المبلغ المذكور.
وأضاف أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2014 ، تسلم – أى المتهم – مبالغ مالية من أحد العاملين بمكتب المتهم الرابع تراوحت بين الثلاثمائة ألف دولار والخمسمائة ألف دولار أمريكي تمكن من تهريبهم أيضا بالاستعانة بالمتهم الثاني مقابل مبالغ مالية يتقاضاها الأخير على سبيل الرشوة وأردف أنه أعتاد تهريب النقد بذات الطريقة بشكل دورى كل ثمانية أو عشرة أيام حتى شهر فبراير أو مارس من عام 2015 بإجمالي حوالى ثماني رحلات كما أنه فى نهاية تلك الفترة تسلم من شركة الروضة للصرافة التى يمتلكها المتهم الخامس صالح سيد صالح وشهرته صالح البلاع مبالغ مالية تراوحت بين المائتين إلى الثلاثمائة ألف دولار أضيفت إلى مبالغ التهريب مع علم الأخير بوسيلته بحيث أن المبلغ الذى تولى تهريبها إلى دولة الصين بشكل دورى تراوح بين الثلاثمائة ألف إلى خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي بإجمالى مبلغ لا يقل عن مليونين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه بدءا من شهر مارس 2015 كلفه المتهم الرابع بتغيير وجهة التهريب إلى إمارة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة نفاذا لذلك دأب على استلام الأموال التى يتم تهريبها من مندوبي شركة الروضة للصرافة بالتنسيق بين المتهمين الرابع والخامس واستهل أولى عمليات التهريب إلى إمارة دبي بمبلغ تراوح بين المليون والمليون ونصف ريال سعودي وردهم لإحدى الشركات العاملة هناك هناك، كما اشترك معه المتهم السابع محمد صبحي عبدالله فرج أحد أقارب المتهم الرابع – في عمليات التهريب بتكليف من الأخير.
واستكمل، استمرت عمليات تهريب النقد الأجنبي إلى إمارة دبي بشكل أسبوعي بالتناوب بينه وبين المتهم السابع إلى شهر يونيو عام 2015 وتراوحت مبالغ النقد الأجنبي التى كان يتم تهريبها فى المرة الواحدة بين ما يعادل قيمته أربعة ملايين إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك بالاستعانة بالمتهم الثاني الذى تولى لاحقا تهريبها عن طريق بوابات السفر التي يتولى تفتيش المسافرين عبرها المتهم الثالث / يحيي عبدالمرضي محمود يحيى أمين شرطة بالصحة السفر رقم 1- وارتفع أن ذلك المبلغ الذى كان يتقاضاه المتهم الثاني إلى خمسة آلاف جنيه ثم خمسة عشر ألف جنيه
وفى غضون شهر يونيو عام 2015 وعلى إثر تشديد الإجراءات الأمنية في إمارة دبي تغيرت وجهة تهريب الأموال إلى دولة الأردن وذلك بذات كيفية التهريب المتبعة واستهلت عمليات التهريب تلك بتاريخ 18 يونيو 2015 بأن هارب والمتهم السابع مبلغ يعادل ستة ملايين ريال سعودى إلى دولة الأردن عن طريق تنسيق المتهم الخامس مع شركة كمال للصرافة بعمان وتواصل – عن طريق المتهم الرابع – مع آخر يقيم بدولة الأردن ويعمل شركة كمال للصرافة ويتولى تنسيق عمليات التهريب وإدخال المبالغ المهربة عبر الدوائر الجمركية بعمان وتوريد المبالغ بالشركة عمله وأعاد أى المتهم الكرة عدة مرات وانخرط معه فى التهريب أيضا – بجانب المتهم السابع – المتهم الثامن “حمدى.م.ع”، الموظف بشركة للصرافة.
وتابع، إذ سافر ثلاثتهم معا مرتين خلال شهر يوليو 2014 ثم أصبحت عملية التهريب تتم بالتناوب بينهم كل عدة أيام بمقدار ما يعادل ستة ملايين ريال سعودى في المرة الواحدة بإجمالي ما يعادل الخمسمائة مليون ريال سعودي، كما أدخلت عملات اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والريال العماني في عمليات التهريب التي يجرى تسلمها من شركة الروضة للصرافة
وقال إنه نظرا لارتفاع مبلغ الرشوة الذي يتقاضاه المتهم الثاني – والتى بلغ إجماليها مليون جنيه توسط المتهم الرابع في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول محمد عادل إمام أبو الدهب – أحد أمناء الشرطة العاملين بصالة السفر رقم 3 – مقابل تسهيل تهريب المبالغ المالية عن طريق بوابة الخدمة المميزة حال خدمة الأخير عليها واتفاقهم قام الأخير بإتمام ثمانية عمليات تهريب وتقاضي لذلك مبالغ إجمالية ستة وثمانين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأوضح أن المتهم الرابع هرب بنفسه عدة مبالغ مالية إلى دولة تركيا عن طريق دولة إيطاليا الأولى فى غضون شهر أكتوبر 2015 هرب خلالها مبلغ تراوح بين الأربعمائة وخمسمائة ألف دولار أمريكي بالاستعانة بالمتهم الثاني والثانية فى غضون شهر نوفمبر 2015 هرب خلالها مبلغ سبعمائة ألف دولار أمريكي والثالثة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 هرب خلالها مبلغ مليون دولار أمريكي وكلتا المرتين الأخيرتين كانتا بالاستعانة بالمتهم الأول
وأكد أنه بتاريخ 7 يناير 2016 وحال تهريبه مبلغ أربعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال سعودي وأربعمائة ألف دولار أمريكي إلى دولة الأردن وبرفقته المتهم السابع مهربا بدوره مبلغ أربعة ملايين ريال سعودى وخمسمائة ألف دولار أمريكي تم ضبطه وبحوزته صورة من خطاب شركة كمال للصرافة مبين به اسمه والمبلغ محل التهريب.
وثبت من اطلاع النيابة العامة أنه من خلال ملف الإنابة القضائية الوارد من المملكة الأردنية الهاشمية أنه بمخاطبة الجمارك الأردنية أفادت بافصاح المتهمين السادس/مصطفى.م.م.ه، والسابع محمد.ص.ع.ف،والثامن حمدى.م.ع، عند دخولهم للمملكة الأردنية الهاشمية عن مبالغ مالية بعملات مختلفة يعادل بالدينار الأردنى ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وأربعة وأربعين للأول واثنين وعشرين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة واثنين وخمسين للثاني و خمسة وعشرين مليونا ومائة وواحد وخمسين الفا واربعمائة وعشرة للثالث وثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائتين وخمسة وخمسين الرابع بإجمالى أربعة وتسعين مليونا ومائة وسبعة وأربعين ألفا ومائتين وواحد وستين دينارا أردنيا.
