مصر تتعهد لـ«النقد الدولي» بإلغاء الدعم وخفض زيادة الأجور والبنك يشيد بأداء مصر

الخليج الجديد :

نشرت الجريدة الرسمية بمصر، قرار وزير الخارجية بالموافقة على نشر اتفاق التسهيل الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتضمن خطاب الجانب المصري تعهدات بإصلاح الدعم وصولا لإلغائه، وكذلك الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية يستهدف خفض زيادة بند الأجور.

كما حمل الخطاب المصري تحذيرات من مخاطر كبرى يتعرض لها البرنامج الإصلاحي قد تعرضه لخطر التراجع، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك حاجة للحصول على تمويلات جديدة، وتجديد أجل الديون بعد انتهاء الإصلاح.

واشتملت الأوراق المرفقة بالاتفاق، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، أمس الخميس، على موافقة مجلس النواب على الاتفاق في 27 مارس/آذار العام الماضي 2017، وتصديق رئيس الجمهورية على موافقة البرلمان، بعد 3 أيام.

كذلك تضمنت الأوراق خطاب النوايا الموقع من محافظ البنك المركزي، «طارق عامر»، ووزير المالية، «عمرو الجارحي»، والذي قدمته مصر للصندوق لدعم طلبها بإبرام الاتفاق مع الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث تعهد البنك بمواصلة إمداد الحكومة بالعملة الأج لخدمة الدين العام، وتيسير المدفوعات الحكومية مؤقتا.

وكشف خطاب «عامر» و«الجارحي» تعهد البنك بإضافة ٦ مليارات دولار، في السنة المالية، «2017- 2018»، و4 مليارات أخرى السنة التالية، والإشارة إلى أن الفجوة التمويلية حتى 2019، ستكون أقل بكثير مع احتمالات واعدة بتغطيتها، عبر دعم متعدد الأطراف وتجديد بعض الالتزامات المستحقة وقليل من التمويلات الجديدة وتوقعات بالحصول على تمويلات كبيرة من فرنسا واليابان.

وأشار الخطاب إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجه مصر، فإن برنامج الإصلاح، والاتفاق الممدد، يمثلان فرصة قوية للتحرك لوضع اقتصادي يتناسب مع دورها الهام عربيا، ويمكنها من إغلاق صفحة الاضطرابات الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعلاج مشكلات النمو وإجراء إصلاحات جوهرية في سياسة سعر الصرف ودعم الوقود ومناخ الأعمال ومعوقات انخراط محدودي الدخل بالنشاط الاقتصادي.

ورغم نبرة التفاؤل في الخطاب إلا أنه ذكر أن الإصلاح الهيكلي سيستغرق وقتا، وقد يتعرض لخطر التراجع، تحت ضغط المصالح المكتسبة، وأنه ستكون هناك حاجة للحصول على تمويلات جديدة، وتجديد أجل الديون بعد انتهاء الإصلاح، عام 2019، وإن كانت الحاجة لهذا الدعم ستتناقص تدريجيا، في نفس العام.

وحذر الخطاب من مخاطر كبرى يتعرض لها البرنامج الإصلاحي والاتفاق الممدد، ما يستلزم جهدا أكبر لضمان نجاح التنفيذ، بسبب وجود ضغوط كبيرة على البنك المركزي، للحد من مرونة سعر الصرف، مشددا على ضرورة إصلاح الدعم وصولا لإلغائه، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية يستهدف خفض زيادة بند الأجور.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق بموجب هذه التوجيهات والشروط على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل الإصلاحات خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات
النقد الدولي يشيد بـ«المركزي المصري» بعد خفض سعر الفائدة

أشاد صندوق النقد الدولي، الجمعة، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%.

وقرر المركزي المصري، مساء الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75%، و18.75% على التوالي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، «سوبير لال»، الجمعة، إن «قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% جاء في التوقيت المناسب».

وأضاف «لال» أن القرار «يتسق مع اتجاهات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة ومع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في خفض التضخم إلى أدنى مستوياته في عام 2018».

وتراجع معدل التضخم بمصر من 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017 إلى 17% في يناير/ كانون الثاني 2018، متأثرا بسنة الأساس.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ويتوقع المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13% منتصف 2018.

وأشار «لال» أنه «من أجل المضي قدمًا، سيتعين على قرارات السياسة النقدية بمصر أن تبقى قائمة على البيانات، كما كان الحال في السابق، مسترشدة بالهدف الأساسي المتمثل في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر».

كان «المركزي المصري»، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل بدء الخفض.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. وأجرى الصندوق مراجعتين لأداء الاقتصاد المصري خلال العام 2017.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق بموجب هذه التوجيهات والشروط على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل الإصلاحات خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين بالعالم و تثقيفهم بحقائق دينهم المخفية عنهم و مستقبلهم و عرض (تفسير البينة) أول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة للمجامع العلمية و الجامعات الإسلامية والمراكز والعلماء والباحثين في العالم .

شاهد أيضاً

هآرتس: الحرم في مرمى “غض البصر”.. ونتنياهو للمليار مسلم: لا أعصي بن غفير

القدس العربي : بعد أن نجح في تحويل وزارة الأمن الداخلي إلى الجهة المسؤولة عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *