مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
القاهرة ـ الاناضول ـ ا ف ب:
قررت النيابة العسكرية المصرية، مساء الثلاثاء، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) 15 يومًا على خلفية تصريحاته بشأن الفريق سامي عنان.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن “النيابة العسكرية، قررت حبس جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور”.
وأشارت إلى أن “جنينة” خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، دون تفاصيل أكثر.
و”جنينة” (61 عامًا) طرحه عنان (70 عامًا)، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، الأحد، مع “جنينة” تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى “جنينة”، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن. محذرًا من أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله.
وأمس، أعلن الجيش في بيان، أنه سيطلب التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.
ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات “جنينة”، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وقال المحامي على طه لوكالة فرانس برس “قامت مباحث التجمع الأول (شرق القاهرة) بالقبض عليه (هشام جنينة) من منزله ومن المفترض أن يتوجهوا به إلى النيابة العسكرية”. وتابع “حتى الان ليس هناك أي معلومة جديدة”.
وقال جنينة إن “الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها” من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق “بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين”.
لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.
وجاء في بيان الجيش مساء الاثنين أن “القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية” بحق جنينة وعنان.
وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس اركان القوات المسلحة الاسبق “المستدعى” بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما اقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في اذار/ مارس المقبل.
وفي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعرض جنينة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض في القاهرة. وهاجم ثلاثة رجال جنينة حيث “تعرض للطعن في وجهه ونزف كثيرا وكسرت ساقه” ما استدعى نقله إلى المستشفى للمعالجة.
ويواجه السيسي في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى الذي أعلن ترشحه قبيل اغلاق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه تأييده للرئيس المصري الحالي.
وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الاسابيع الماضية انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي بخلاف عنان، مثل اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق والمحامي خالد علي.
فيما تراجع آخرون منددين بالعملية الانتخابية برمتها.
وفي غياب اي مرشح قوي أمامه تبدو الانتخابات اقرب إلى إجراء شكلي للسيسي بعد أربع سنوات من فوزه بالولاية الاولى للرئاسة التي حصد فيها نسبة 96,9% من الأصوات عام 2014، لا سيما مع قلة خبرة المرشح الوحيد امامه موسى.
وكان موسى اعلن تأييده للسيسي اخيرا وشكل حملة اطلق عليها اسم “مؤيدون” لدعمه في الانتخابات الا ان حزب الغد قال في بيان انه قرر ترشيح رئيسة “دعما للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من انتخابات تعددية”.
