وجّهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهامات لقوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب”جرائم حرب”، تتمثل بتنفيذ “عمليات إعدام جماعي” بحق عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
واستند تقرير المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش و6 مواطنين آخرين. وبحسب التقرير، فإن قوات البيشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب بمدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل.
ومن ثم اقتادتهم إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، ومنه إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنتهم في مقبرة جماعية.
وقالت لمى فقيه، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط: إن “الأدلة بحوزتنا تشير إلى أن قوات الأسايش الكردية قادت عمليات إعدام جماعي ليلة بعد أخرى على مدى أسبوع لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، مما أسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور”.
وأضافت أن “السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها”.
ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين 28 آب و3 أيلول الماضيين . وردا على سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام.
وقال إنه وفقا لمدير الأسايش فقد قاتلت”قوات البشمركة تنظيم داعش على جبهة تمتد لمسافة 71 كلم، أثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سوريا”.
وأضاف “خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنت فيه”.
وخطوط التماس التي يتحدث عنها تبعد مسافة 40 كيلومترا من الموقع الذي عثر فيه على الجثث. وأضافت المنظمة أن “تفسيراته ليست كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها لأنها وفقا للشهود، كانت مصابة بالرصاص في الرأس”.
المصدر: أ ف ب
RT