السودان أول مهمة رسمية علنية لمدير المخابرات العامة المصرية الجديد عباس كامل

كامل، الذي خلف اللواء خالد فوزي قبل عدة أسابيع، بعدما كان يشغل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقط، أصبح يقوم بالمهمتين في آن واحد.

صورة عباس كامل في أثناء النقاشات مع نظيره السوداني اللواء محمد عطا بالقاهرة، في حضور وزيري الخارجية؛ المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم غندور- أعطت -فيما يبدو- رسالة بأن ملف سد ملف سد النهضة أصبح في يد المخابرات العامة وليس الخارجية فقط.

وظهر كامل في جلسة رباعية وهو يتحدث إلى نظيره السوداني، بينما يستمع سامح شكري، وزير الخارجية، للنقاش الذي أظهرت الصورة أنه مهم للغاية.

ويعد هذا الاجتماع هو الأهم خلال الفترة الحالية، بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة والخرطوم على خلفية طلب مصر من أثيوبيا استبعاد السودان من أية نقاشات حول سد النهضة.

وعلى مدار 6 سنوات، كانت الدبلوماسية المصرية وحدها هي من تتولى إدارة هذا الملف الحساس، وبعد كل تلك الفترة وصلت المفاوضات مع أديس أبابا إلى طريق مسدود.

فما زالت إثيوبيا تمضي في بناء سد النهضة دون توقُّف، في الوقت الذي تحاول فيه مصر تحسين شروط التفاوض مع أديس أبابا على الفترة الزمنية لملء الخزان والتي حسمتها إثيوبيا بـ3 سنوات بدلاً من 7 سنوات، بعدما كانت ترغب في وقف المشروع برمته.

وإذا ما وافقت القاهرة أو أُرغمت على القبول بالمدة الزمنية التي وضعتها إثيوبيا لملء الخزان في 3 سنوات، فإن هذا من شأنه أن يخفض حصة مصر من مياه النيل إلى الثلث تقريباً، مما يهدد قطاع الزارعة بالكامل.

والخميس 8 فبراير/شباط 2018، عُقد في القاهرة مؤتمر صحفي لوزير خارجية السودان إبراهيم غندور، ونظيره المصري سامح شكري، تم الاتفاق فيه لى عقد اجتماع ثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا؛ لمناقشة ملف سد النهضة في السودان، قريباً.

وقال غندور إنه تم وضع آلية دورية لحل المشكلات العالقة بين القاهرة والخرطوم.

وتابع: “سد النهضة ملف رئاسي نناقشه في إطار ثلاثي.. اتفقنا على عقد لجنة ثلاثية من الدول الثلاث تضم 9 مسؤولين؛ وهم وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في الدول الثلاث، وسيكون هناك مهلة شهر لتأتي بحلول للخلافات القائمة”.

11 توصية

وأسفر هذا الاجتماع عن 11 توصية لتذليل أية عقبات بين البلدين.

وقال سامح شكري،: “توافقنا على بيان مشترك صدر عن الاجتماع، تناول أي قضايا وشواغل بين البلدين؛ حتى لا نترك أموراً، سواء ثنائية أو إقليمية، دون التشاور حولها”.

وعدّد شكري 11 توصية تشمل:
“تأكيد ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية، والحفاظ على الأمن القومي بين البلدين”.

كما تم الاتفاق على “أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي في المجالات كافة، وتنشيط اللجان المتعددة بين البلدين، ومنها اللجنة العليا المشتركة لمياه النيل”.

والتوصية الثالثة، وفق شكري، هي “تأكيد عزم البلدين (على) المضي قدماً على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل الجوي والبحري”.

ورابعاً، تم “تأكيد أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بمجالات مياه النيل في إطار الالتزامات الموقعة بينهما”، وفق شكري.

و”تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية-السودانية-الإثيوبية حول سد النهضة، والتي عُقدت في أديس أبابا، في 28 يناير/كانون الثاني 2018″، كتوصية خامسة وفق البيان المشترك.

وفي التوصيتين السادسة والسابعة، أكد البيان “أهمية معالجة شواغل الطرفين، والتشاور والتنسيق البنّاء على المستويات السياسية كافة، بهدف إيجاد حلول مستدامة”، و”تصحيح التناول الإعلامي ومنع التراشق ونقل الصورة الصحية، والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي، ورفضهما التناول المسيء إلى أي من الشعبين أو القياديتين”.

وشملت التوصية الثامنة “الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية في مصر والسودان وإثيوبيا”.

كما تم “الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وعقد اللجنة العسكرية والأمنية في أقرب فرصة”، وفق التوصية التاسعة.

وشملت التوصية العاشرة “الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وحل أي شواغل قد تطرأ بين البلدين”.

واختتم البيان المشترك بتأكيد “الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال 2018 في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة بالقاهرة في 2016”.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، كان أحدثها في 4 يناير/كانون الثاني 2018، باستدعاء السودان سفيرها في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.