قوات سعودية تتسلَّم جزيرة تيران من مصر وسط حالة من السرية

بدر نيوز / القاهرة…

تسلَّمت القوات السعودية، اليوم الاثنين، من نظيرتها المصرية جزيرة تيران في البحر الأحمر، وذلك تنفيذاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

وذكر موقع “مدى” المصري، نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي، أن “إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، وحلت اﻷخيرة على إثرها على جزيرة تيران في البحر اﻷحمر، وذلك تنفيذًا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة”.

وأضاف المصدر الذي تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، ان “الإجراء تمت بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة على تيران” موضحا أن “الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل”.

وكان الموقع المصري قد نقل في وقت سابق عن دبلوماسي غربي آخر، قوله، إنه “بعد أن صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية العام الماضي كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسية على تيران بما يتلائم مع بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل” موضحًا ان “الاحتمالات كانت تتأرجح بين، سحب القوات الدولية تمامًا من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام، وبقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات متعددة الجنسية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة، اضافة الى صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلًا من المصرية إلى جانب تمركز القوات متعدد الجنسية” مبينا أن “السيناريو الثالث هو ما تمّ الاستقرار عليه”.

وفي تشرين الاول الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن دخول جزيرتي تيران قوات سعودية تتسلَّم جزيرة تيران من مصر وسط حالة من السرية
قوات سعودية تتسلَّم جزيرة تيران من مصر وسط حالة من السرية
الإثنين 05-02-2018 (05:44 PM) – عدد القراءات : 160
بدر نيوز / القاهرة…

تسلَّمت القوات السعودية، اليوم الاثنين، من نظيرتها المصرية جزيرة تيران في البحر الأحمر، وذلك تنفيذاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

وذكر موقع “مدى” المصري، نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي، أن “إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، وحلت اﻷخيرة على إثرها على جزيرة تيران في البحر اﻷحمر، وذلك تنفيذًا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة”.

وأضاف المصدر الذي تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، ان “الإجراء تمت بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة على تيران” موضحا أن “الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل”.

وكان الموقع المصري قد نقل في وقت سابق عن دبلوماسي غربي آخر، قوله، إنه “بعد أن صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية العام الماضي كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسية على تيران بما يتلائم مع بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل” موضحًا ان “الاحتمالات كانت تتأرجح بين، سحب القوات الدولية تمامًا من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام، وبقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات متعددة الجنسية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة، اضافة الى صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلًا من المصرية إلى جانب تمركز القوات متعدد الجنسية” مبينا أن “السيناريو الثالث هو ما تمّ الاستقرار عليه”.

وفي تشرين الاول الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع “نيوم”، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ “المملكة 2030”.

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

وفي نفس السياق، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي كانون الثاني 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية.وصنافير ضمن مشروع “نيوم”، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ “المملكة 2030”.

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

وفي نفس السياق، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي كانون الثاني 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية.

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين بالعالم و تثقيفهم بحقائق دينهم المخفية عنهم و مستقبلهم و عرض (تفسير البينة) أول تفسير للقرآن الكريم في العالم على الكلمة للمجامع العلمية و الجامعات الإسلامية والمراكز والعلماء والباحثين في العالم .

شاهد أيضاً

هآرتس: الحرم في مرمى “غض البصر”.. ونتنياهو للمليار مسلم: لا أعصي بن غفير

القدس العربي : بعد أن نجح في تحويل وزارة الأمن الداخلي إلى الجهة المسؤولة عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *