مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
كشف مسؤول حكومي مصري أن الحكومة تعهدت لـ«صندوق النقد الدولي» عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بأنها ستلغي بشكل كامل دعم المحروقات (باستثناء البوتاجاز والسولار) بحلول يونيو/حزيران 2019، أي بعد أقل من 18 شهرا من الآن.
وأوضح نائب وزير المالية المصري للسياسات «أحمد كوجاك»، أن البوتاجاز والسولار تم استثناؤهما من هذا الموعد باعتبارهما يمسان الفئات الأقل دخلا.
لكن «كوجاك»، نفى خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «CBC»، أمس الثلاثاء، أن يكون هناك توقيت محدد للزيادة المقبلة على أسعار الوقود، نافيا ما تم تداوله عن تحديد ذلك في ديسمبر/كانون الأول 2018.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دراسة مبدئية للعمل على إقرار زيادة في أسعار المحروقات بشكل أوتاماتيكي، موضحا: «ندرس عدة تجارب، بحيث يكون التغيير تلقائي على فترات متقاربة وفقا لصعود الأسعار العالمية وهبوطها».
من جانب آخر، قال رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» إلى مصر، «سوبير لال»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، على قناة «MBC مصر»، إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها، مضيفا: «لكن هناك اتفاق عام على الرفع التدريجي لها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة».
ووصف «لال» الإجراءات التي اتخذتها مصر بأنها «جريئة ومهمة ومطلوبة»، مؤكدا إمكانية انخفاض نسبة التضخم لتصل إلى 13% خلال العام الجاري.
ويتخوف مراقبون من أن زيادات أسعار الوقود في مصر تصاحبها موجة زيادة في ارتفاع أسعار جميع السلع، حيث تزيد تكلفة نقلها، وهو ما يمثل عبئا جديدا على المجتمع المصري الذي يئن تحت وطأة معدلات غير مسبوقة من التضخم اندلعت بشكل محموم منذ قرار إلغاء دعم سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما أدى لانهيار سعر الجنيه أمام الدولار في بلد يعتمد على الاستيراد في معظم احتياجاته.
الخليج الجديد
