شفقنا- عرض وزير الداخلية البحرینی راشد بن عبدالله آل خليفة خلال اللقاء الذي وُصف بالمسرحية الأمنية المستهلكة، مع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلين عن مؤسسات حقوقية تابعة للحكومة، عرض صور معتقلين بينهم مختفين قسريا مدعيا تورطهم بعمليات إرهابية دون محاكمات تتضمن الضمانات القانونية.
واظهرت الصور التي عُرضت التغير الكبير في ملامح المعتقلين لدرجة عدم التعرف على بعضهم، ما يعيده نشطاء إلى التعذيب الذي لا بد أنهم تعرضوا له في غرف التحقيق المعروفة بغرف الموت.
ومن بين المعتقلين المختفين قسريا المعتقل حسن مكي الذي لم تعرف صورته بسبب التغير الكبير في ملامح وجهه والذي اعتقلته ميليشيات مقنعة فجر السبت 23 ديسمبر الماضي في منطقة سار وانقطعت اخباره بشكل كامل ولم تُعرف حتى اللحظة أسباب اعتقاله كما أنه ممنوع من التواصل مع ذويه أو حتى محاميه.
عرض الصور هذا يضع وزير الداخلية أمام المساءلة القانونية التي تعتبر هذا الموضوع تشهيرا بالمعتقلين الذين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة تثبت تورطهم في أي عمل منسوب لهم كما انها تؤكد على المخالفة الواضحة للقوانين المحلية والدولية والدستور المحلي الذي ينصُّ في المادة عشرين وتحديداً في الفقرة (ج) أن “المتهم بريءٌ حتى تثبُت إدانته في محاكمةٍ قانونية تؤمّن له فيها الضماناتُ الضرورية لممارسة حقّ الدّفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون”.
كما ان تغير ملامح المعتقلين إلى هذا الحد يترك العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة ما يتعرضون له في غرف التحقيق وإمكانية تمكين محاميهم من الإطلاع على ملابسات وحيثيات القضايا الملفقة ضدهم.
الملفت في اللقاء وجود مؤسسات حقوقية حكومية ما يضعها موضع المتواطئ الذي لم تستفزه صور المعتقلين التي عُرضت دون ضمانات قانونية أو محاكمات عادلة ولا حتى تغير ملامح المعتقلين التي يجب ان تكون محل مساءلة للوزير والوزارة معا.