كشفت مصادر سعودية لرويترز عن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة بحق مجموعة بن لادن.
وقالت المصادر إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة، بينما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرون من العائلة قيد الاحتجاز.
ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.
لكن المجموعة تضررت ماليا في العامين الماضيين من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015، ما اضطرها للاستغناء عن آلاف الموظفين.
وقالت مصادر في القطاعين المصرفي والصناعي، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية والتجارية للموضوع، إنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من أن تواصل خدمة خطط السعودية للتنمية.
واحتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر/ تشرين الأول في إطار حملة واسعة على الفساد كما قالت السلطات.
وقالت المصادر إن بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وبضعة أعضاء في العائلة بين المحتجزين.
ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع المحتجزين، قائلين إنهم يهدفون إلى استعادة حوالي 100 مليار دولار من أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.
ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
وقالت المصادر إنه رغم أن ملكية بن لادن حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.
وقال مصدر مصرفي على دراية مفصلة بالمجموعة إن إجمالي الديون ربما يبلغ حوالي 30 مليار دولار، وهي ميراث فترة استمرت حوالي 18 شهرا عندما أحجمت الحكومة عن تسوية الكثير من ديونها مع تضرر ماليتها من ضعف أسعار النفط.
ومن غير الواضح ما إذا كان طريقة تعامل الحكومة مع المجموعة قد تحدد سابقة لقضايا رجال الأعمال الآخرين المحتجزين في الحملة على الفساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة التي لها استثمارات عالمية متنوعة.
وبسبب الأهمية الاستراتيجية لمجموعة بن لادن لقطاع التشييد ومشاريع التنمية، وأيضا مشاكلها المالية، فإنها قد تلقى معاملة مختلفة عن أصول المحتجزين الآخرين المشتبه بهم.
وقالت المصادر إن من بين ممثلي الحكومة في لجنة الإدارة الجديدة، عبد الرحمن الحركان، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة دار الأركان العقارية السعودية، وخالد نحاس عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات. وتضم اللجنة أيضا عضوين من العائلة هما يحيي بن لادن وعبد الله بن لادن.
وأضافت المصدر أن عائلة بن لادن كان لها في السابق السيطرة الكاملة على المجموعة، وكان بكر بن لادن يتخذ معظم القرارات.
ورغم أن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الذي قتلته قوات أمريكية في 2011، هو أحد أعضاء العائلة إلا أن الشركة لم يكن لها أي روابط معه.
