طالبت العضو في البرلمان الأوروبيّ آنا غوميز الاتحاد الأوروبيّ باتخاذ خطوات تجاه الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونيّة في استخدام المحاكم العسكريّة لمحاكمة المدنيّين في البحرين.
وأضافت غوميز أنّ «المحاكم العسكريّة فعّلت في البحرين في حالة الطوارئ عام 2011، ما سهل قيام السلطات بقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وخلص تقرير لجنة التحقيق المستقلة البحرينيّة إلى أنّ المحاكم العسكريّة انتهكت بشكل منهجي المبادئ الأساسيّة للمحاكمة العادلة».
وتابعت غوميز أنّ 4 مواطنين يواجهون اتهامات سياسيّة عرضوا على المحكمة العسكرية في 23 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017، وهم السيد علوي سيد حسين والسيد فاضل عباس ومحمد عبد الحسن المتغوي، ومحمد الشهابي، ولم يسمح لأي منهم بالالتقاء بمحاميه ومنعوا من الاتصال المنتظم بأسرهم.
ووجهت غوميز سؤالًا إلى المفوضية الأوروبيّة في ضوء الانتهاكات الواسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة في استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، عن الخطوات التي تضمن الإفراج عن المدعى عليهم الأربعة، كما سألت عن الإجراءات التي ستقوم بها ضد انتهاك البحرين المتكرر لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
