مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
ضبطت الشرطة، أمس الثلاثاء، عصابة دولية قوامها 5 أردنيين تخصصوا في سرقة الفيلات والشقق السكنية، وقررت النيابة حبسهم بتهمة ارتكاب 33 حادث سرقة، بين مناطق «مدينة نصر والتجمع والنزهة»، وتحصلوا على مبالغ ومقتنيات تقدر بـ100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وألماس، و25 سيارة، وساعات يد ثمينة وشاشات وأجهزة.
وقال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون في أكاديمية الشرطة، إنَّ المتهمين سيُعاقبون وفق المادة الرقم 314 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم السرقة، بحيث يكون الحبس أمرا وجوبيا، ويتم بموجب القانون تغليظ العقوبة على المتهمين، وأنه سيتم حبس المتهمين بأمر من النيابة 4 أيام، ثم 15 يومًا، ثم التجديد 45 يومًا، وسيتم اتباع هذه الإجراءات في القضية حتى صدور الحكم بها.
وأضاف «خليل»، لـ«الدستور»، أنَّه ستتم محاسبة المتهمين في كل قضية على حدة، لتعدد جريمة السرقة لأكثر من مرة وتنوع المسروقات، ويتم الحكم على المتهمين في كل قضية حسب عدد البلاغات المقدمة من قبل المجني عليهم، وبناءً على ملابسات كل قضية، من خلال الاستجوابات، التي ستجريها النيابة مع المتهمين.
وتابع أنَّ أقل عقوبة على كل متهم في كل قضية تصل إلى 3 سنوات ويمكن أن تصل إلى 7 أو 10 سنوات، إذ يتم إصدار حكم في كل قضية بناء على تفاصيل تنفيذها، مبينًا أنَّه يمكن أن يصل مجمل الأحكام في القضايا إلى 100 سنة، أو أكثر، بناءً على تقدير السلطة التقديرية الممثلة في القاضي من خلال المستندات التي يحتكم عليها في القضية، بالإضافة إلى أنَّه ليست هناك غرامة يتم توقيعها على المتهمين.
وأوضح أنَّه بعد إتمام الحصر الشامل للمسروقات والتأكد من منها سيتم استدعاء المجني عليهم للتعرف على متعلقاتهم من خلال البلاغات المقدمة من قبل المجني عليهم من قبل، على أن تسلمها لهم النيابة كاملة، موضحًا أنَّه في حالة وجود أحد الأشخاص الذين تعرضوا للسرقة ولم يُقدِم بلاغًا بالسرقة فله أن يقدم البلاغ بعد القبض على المتهمين، طالما لم يمر عام على قضية السرقة.
وأكد أنَّه ستتم معاقبة المتهمين وقضاء مدة العقوبة في مصر ولن يتم ترحيلهم، لأنهم مجرمون بموجب القانون، وفي حالة طلب أي سفارة لطلب الحكم على أي متهم، يحق للنيابة أن تقيم دعوى وتقدمها إلى المحكمة، بمنع خروج المتهمين قبل تنفيذ الحكم.
الدستور
«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟
«بنخاف ربنا» لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟
كشفت تحريات مباحث القاهرة، حول نشاط وضحايا «عصابة الأردنيين»، وكذلك اعترافات المتهمين، أنهم تخصصوا في سرقة أموال الأقباط.
واعترف المتهمون بارتكاب 33 واقعة سرقة، تخلت متحصلاتها 100 مليون جنيه و20 كيلو ألماس وذهب، وقال المتهمين: «إحنا مش بنسرق غير المسحيين علشان بنخاف ربنا وسرقنا مسلم واحد عن طريق الغلط».
وكان فريق ضخم من مباحث القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن العاصمة، تمكن من إسقاط عصابة الأردنيين بعد تعدد البلاغات بسرقة «فيللات وشقق» بمناطق راقية بمدينة نصر والتجمع الخامس، استمرت لعدة أيام.
وكشفت مصادر أمنية، عن أنه فور تلقي عدة بلاغات بذات المضمون بسرقة «فيللات وشقق» في مناطق راقية بأسلوب التسلق وكسر الباب، وجه اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث عالٍ المستوى، ترأسه العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، والعقيد عبدالعزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة.
وبدأت خيوط البحث بتتبع عدة معلومات من خلال نشر المصادر السرية، وفحص كاميرات المراقبة في محيط الأماكن التي تعرضت للسرقة، وأيضًا فحص مكاتب تأجير السيارات بعد رصد معلومات بتردد أشخاص بمواصفات معينة على تلك المناطق حتى تم تجميع معلومات أمكنت من تحديد هوياتهم.
وأضافت التحريات، التي أجريت بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، أن المتهمين أردنيين الجنسية استأجروا عدة شقق بمنطقتي العبور والسلام، للإقامة بها منذ قدومهم إلى الأراضي المصرية منذ قرابة عام، وبدأوا منذ تلك الفترة نشاطهم الآثم بالتردد على مناطق «التجمع الخامس، التجمع الأول، النزهة، أول مدينة نصر، العبور، الشيخ زايد، والجيزة».
كما رصدت التحريات قيام المتهمين بالإنفاق ببذخ شديد والسهر في أماكن مرتفعة الأسعار، إضافة إلى إرسالهم حوالات بنكية إلى الأردن وإنشاء أحدهم مشروعًا لتجارة الملابس الجاهزة.
بعد استيفاء المعلومات، تم إعداد مأموريات مسلحة ترأسها العقيد عمرو إبراهيم، مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة، ووائل غانم، رئيس مباحث قسم مدينة نصر، وخرجت في أوقات متزامنة، لضمان عدم هروب المتهمين، ونجحت جميعها في إلقاء القبض عليهم في أوقات واحدة.
ونجحت فرق البحث بمعاونة المقدم أحمد هدية، رئيس المساعدات الفنية، في استخدام التقنيات الحديثة، لإلقاء القبض على المتهمين وتتبعهم، وتم إغلاق حساباتهم البنكية التي تم إنشاؤها، والتحفظ على سيارات اشتروها، ومحل ملابس فتحه أحد المتهمين.
الدستور
