كشفت وثيقة للخارجية السعودية عن الدور الذي لعبته حكومة المملكة في دفع النيابة العامة المصرية لإغلاق التحقيق في اتهام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، نجل رئيس المخابرات السعودية، بمساعدة حسين سالم في تهريب أمواله وممتلكاته من مصر إلى السعودية أوائل 2011.
وتعد الوثيقة- التي حصلت عليها منظمة “ويكيليكس”وينشرها «مدى مصر» حصريًا وفقًا لاتفاق خاص بين المؤسستين- أول تأكيد رسمي لتورط الأمير منصور وشقيقته الأميرة لمياء بنت مقرن في قضية تهريب أموال رجل الأعمال الهارب المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتثير مشاركة مندوب عن رئاسة الاستخبارات السعودية في تحركات إغلاق القضية في القاهرة تساؤلات حول تورط الأمير مقرن (والد منصور ولمياء)، والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العامة وقتها وحتى بداية 2015.
الوثيقة عبارة عن مذكرة مرسلة في مايو 2011، من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لإحاطة الملك السعودي بنجاح تحركات إغلاق الملف. وجاءت المذكرة إلحاقًا ببرقية سابقة- ننشرها أيضًا للمرة الأولى- بتاريخ 28/5/1432هـ (2 مايو 2011)،تضمنت اعتراف السفارة بصحة الأخبار الصحفية المنشورة وقتها حول الواقعة إلى جانب التحريات الأولية للسفارة بشأنها. في البرقية الأولى يكتب الفيصل:
“وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر، وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي “ثلاثة” أطنان، تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي “خمسين” مليون جنيه مصري، وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص “فلسطيني الجنسية” ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء”.
ويقر الفيصل في برقيته بتأكد السفارة السعودية في القاهرة من احتواء الطرود المضبوطة على متعلقات شخصية لحسين سالم، الذي وصفته مذكرة الوزير كالتالي: “رجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهيرة ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك”.
واختتم الفيصل برقيته القصيرة بعبارة: “وقد أشارت السفارة إلى أن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية”.
غير أن المذكرة التالية- والأهم- من الفيصل، أظهرت أن هذا التفاؤل لم يكن في محله؛ إذ يسرد الوزير ما ورده من السفارة في القاهرة بشأن توجيه النيابة العامة اتهامين للموظف الفلسطيني الذي تم القبض عليه أثناء محاولة شحن الطرود من مطار القاهرة إلى الأمير منصور بن مقرن، وهما:
- الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد/ حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.
- مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.
في المذكرة أيضًا إشارة إلى اجتماع تم في القاهرة جمع السفير بمندوب رئاسة الاستخبارات العامة، الدكتور علي الشمراني، الذي يبدو أنه حضر إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في تورط الأميرين ابنى رئيس الاستخبارات الأمير مقرن.
وبعد سرد تفاصيل التحقيقات، أوردت مذكرة الوزير خطة التحرك على المحاور التالية:
- “وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع، حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود- النائب العام- لتسلم الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً”.
- “وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة، وسوف يتم خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تسلم جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم”.
- “وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له”.
كان خبر ضبط الطرود في مطار القاهرة قد نشر في عدد من الصحف الرسمية والخاصة وقتها، بما في ذلك الإشارة إلى تورط الأميرين السعوديين وكونهما ابنى رئيس المخابرات السعودية. غير أن القضية بأكملها اختفت من الإعلام الرسمي والخاص بعد أن أمرت النيابة بإخلاء سبيل الموظف المحتجز بكفالة مالية على ذمة التحقيقات بعد بضعة أيام.
وتضمن تقرير نشرته صحيفة الأهرام الرسمية في 6 مايو 2011، خلاصة تحقيقات النيابة التي جرت تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر- المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بما في ذلك حصر تفصيلي ومثير لمحتويات الطرود.
غير أن الخارجية السعودية انزعجت بشكل خاص فيما يبدو من تقرير نشرته صحيفة “صوت الأمة” الأسبوعية الخاصة، في 8 مايو 2011، وتضمن إشارات إلى تاريخ العلاقة بين حسين سالم والأمير مقرن رئيس المخابرات، واتهامات بتورط حكام السعودية في تهريب أموال عائلة مبارك عبر شبكة معقدة ينتهي طرفاها عند مقرن على الجانب السعودي وسالم على الجانب المصري، فضلا عن بعض “المعلومات” الشخصية عن الأميرة لمياء التي تولت إرسال الطرود من القاهرة.
ففي ختام مذكرته كتب وزير الخارجية السعودية: “وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة، سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة “صوت الأمة” في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م، مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة. كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة “صوت الأمة” ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته، تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقامًا منها لأسباب لا يعلمها، وقد علم أن اسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها”.
ولم يستطع «مدى مصر» التأكد من نشر تصحيح السفارة في “صوت الأمة”، بل إن التقرير الأصلي المشار إليه أصلا لم يعد له وجود على موقع الصحيفة. إلا أن إحدى الوثائق السعودية التي نشرها موقع “ويكيليكس” الأسبوع الماضي، تضمن نص تقرير الصحيفة في برقية من سفارة القاهرة.
كان حسين سالم (82 عامًا)، قد هرب إلى إسبانيا- التي يحمل جنسيتها إلى جانب المصرية- في يوم 3 فبراير 2011، بعد أيام من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في اتهامه برشوة مبارك وأبنائه مقابل الحصول على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة بـ “محاكمة القرن”، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض مطلع شهر يونيو الجاري. لكن سالم لا يزال يواجه حكمًا غيابيًا صدر بحبسه عشر سنوات في قضية فساد منفصلة، فضلًا عن استمرار التحقيق معه في بلاغات أخرى. وعلى مدى الأشهر الماضية أعلن محامي سالم في القاهرة عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية لإتمام التصالح بين سالم والحكومة مقابل تنازله عن قسم من ثروته وعودته من إسبانيا التي كان قضاؤها قد رفض تسليمه لمصر.
نصوص البرقيات:
صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة نشرت خبرًا يوم الأثنين 22/5/1432هـ تحت عنوان( حسين سالم يحاول تهريب 100 طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني) ـ (أميرة عربية حاولت تهريب طرود حسين سالم بواسطة وكيل فلسطيني ) ـ (حسين سالم يحاول تهريب ثلاثة أطنان من التحف والمقتنيات النادرة الى جدة) . وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي “ثلاثة” أطنان تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي ” خمسين” مليون جنيه مصري وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص “فلسطيني الجنسية” ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء ، كما أشارت السفارة أنه بالكشف المبدئي للطرود تبين أنها لاتحتوي على أي محتويات ممنوعة سوى بعض المتعلقات الشخصية برجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهير ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك . وقد أشارت السفارة بأن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية
وستقوم بمتابعة هذا الأمر والإفادة بما يستجد.
آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالإطلاع والإحاطة . مع أطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
إلحاقاً لبرقيتي رقم 166998 وتاريخ 28/5/1432هـ بشأن ما نشرته بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة تحت عوان ( حسين سالم يحاول تهريب “100” طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني).
أفاد سفير المقام السامي في القاهرة بأنه قابل مندوب رئاسة الإستخبارات العامة الدكتور/ علي الشمراني يوم الثلاثاء الماضي 29/5/1432هـ لإعطائه خلفية عما تم نشره مؤخراً في الصحف المصرية عن محاولة تهريب قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت مقرن بن عبدالعزيز وأن محاميها قرر التنازل عن كافة الطرود للحكومة المصرية لإنهاء الأمر بشكل ودي، وبعد خروجه اتصل معالي السفير بمحامي السفارة المستشار محمد سامي جمال الدين وأبلغه بانزعاجه من هذا الأمر فأيد المحامي معالي السفير وقال أن ذلك يعتبر اعتراف ضمني بالتهريب وإنها جنحة قانونية فطلب منه الاتصال بالدكتور علي الشمراني لتوضيح وجهة نظره القانونية وعلى الفور تم الاجتماع بين المحامين وتقرر أن يترك الأمر لمحامي السفارة لإنهاءه بالشكل المطلوب وقد أبلغ المحامي معالي السفير بالآتي:
أولاً: أن الشحنة المرسلة لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز كانت تحتوي على عدد 88 حقيبة و7 صناديق وخمس لفات من السجاجيد وعدد حقيبتين بها صور شخصية وألبومات تتعلق بالمدعو حسين سالم المتحفظ على أمواله بقرار من السيد المستشار النائب العام وهي صور له مع شخصيات بارزة منها صور مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وبعض الشخصيات العامة المصرية وشخصيات عالمية مثل بيل كلينتون وبوش الأب بالإضافة لكارنيهات بعض النوادي في مصر وأشياء شخصية متعلقة به، وبعد ضبط هذه الأشياء انتشرت الأخبار الكاذبة التي كان محورها قيام أمير عربي بمحاولة تهريب أموال خاصة بحسين سالم بمساعدة شخص فلسطيني وانتشرت إشاعات عن وجود آثار مهربة وذهب وخلافه بالطرود.
ثانياً: تم سؤال المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) أمام مباحث المطار عن تعليله لوجود متعلقات خاصة بحسين سالم فقرر أن الأمير منصور بن مقرن هو المالك لمحتويات الطرود وأنه صديق شخصي للمدعو خالد حسين سالم وكان سمو الأمير عندما يحضر لمصر مع أسرته يقيم بفيلا حسين سالم على سبيل الاستضافة وذلك على مدار عدة سنوات وكان يحضر فيها متعلقات بأسرته ومنقولات للفيلا وبعد قيام الثورة في مصر وإثارة الشبهات حول المدعو حسين سالم أمر سموه عماله في مصر بجمع محتوياته في الفيلا وإعادتها له بالمملكة درءً للشبهات وتم تكليف المدعو طارق محمود خليل أبو فول عن طريق رب عمله الدكتور ربيع أسامة المستشار القانوني لسموه والذي أخبره بأن مدير مكتب سموه السيد / أحمد الغامدي سيقوم بالاتصال به لتحديد مكان وموعد شحن الطرود وبتاريخ 23/4/2011م قام السيد / أحمد الغامدي بإرسال أحد السائقين للمدعو طارق محمود خليل أبو فول ومعه الطرود محل الضبط إلى المطار وتم شحن الطرود باسم سموه، وبالاستفسار من المدعو طارق محمود خليل أبو فول من المستشار أفاد بأن الحقيبتين والسجادة تم جمعها من قبل العاملين بطريق الخطأ واعتقدوا أنها ملك لسموه وعلى أثر ذلك تم انتداب لجنة من الآثار وجاء في تقريرها خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وإنها تحتوي على أنتيكات مسموح بتداولها كما تم انتداب لجنة من مصلحة التمغة والموازين وجاء في تقريرها خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وبوجود كمية من الفضيات تقدر بمبلغ (274000 مائتان وأربعة وسبعون ألف جنيه) وعليها ضريبة بمبلغ (4000 أربعة آلاف جنيه)، كما تم انتداب لجنة من البيئة وأقرت بوجود سن فيل مشغول وفراء ثعلب ممنوع تداولهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية أما باقي الطرود فهي عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة وروائح وأدوات تجميل وبعض الانتيكات والفضيات والتماثيل المطلية بلون ذهبي والمسموح بتداولها، وبتاريخ يوم الخميس 28/4/2011م تم عرض المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) على نيابة النزهة برئاسة السيد الأستاذ / محمد السيد حليفة والذي كلف الأستاذ أحمد البرديسي وكيل نيابة النزهة بمباشرة التحقيق في الواقعة، وفي أثناء التحقيق وجهت النيابة للمتهم تهمتين هما:
1- الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد / حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.
2- مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.
وبناءً على ذلك وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لاستلام الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً ، وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة، و سوف يتم خلال الأيام القادم بمشيئة الله استلام جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم كما قيدت القضية ضد المدعو طارق محمود خليل أبو فول فلسطيني الجنسية تحت رقم (5757) لسنة 2011م جنح النزهة وذلك لاشتراكه في تهريب الأموال الخاصة بالمدعو حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام ومخالفته للاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له وذلك بعد إيضاح الأمر من خلال المذكرة المقدمة من مكتب معالي السفير لمعالي النائب العام، وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة.
كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة صوت الأمة ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقاماً منها لأسباب لا يعلمها وقد علم أن أسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها.
آمل تفضل سموكم بالإطلاع والعرض عن ذلك للنظر الكريم، مع أطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية
