القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نال من العناية والاهتمام والدراسة ما لم ينله كتاب آخر، سواء أكان كتاباً سماوياً أم كتاباً مما كتب الناس.
ولا عجب في ذلك، فهو كتاب رب العالمين، وهو للناس أجمعين، ختم به سبحانه كتبه السماوية، وتكفل بحفظه من أي تبديل أو تحريف، إلى أن وصل إلينا كما نزل على قلب خير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وقد اهتم علماء المسلمين بهذا الكتاب الكريم غاية الاهتمام، وأولوه من العناية أشدها، وذلك بغية الكشف عن معانيه ومراميه، وبيان مقاصده وأحكامه.
واختلفت مناهج المفسرين في تفسير كتاب الله، وظهر هناك منهجان -وإن شئت قل اتجاهان- في ذلك؛ المنهج الأول سُمي التفسير بالمأثور، والمنهج الثاني التفسير بالرأي أو المعقول.
وكانت لكل منهج من هذين المنهجين ملامح خاصة، تميزه عن المنهج الآخر. وفي ثنايا مقالنا التالي نحاول التعرف على ملامح وسمات كل منهج من هذين المنهجين.
أولاً: التفسير بالمأثور
يُقصد بهذا المصطلح، تفسير القرآن اعتماداً على ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
ومن أمثلة التفسير بالمأثور، تفسير قوله تعالى: {صراط الذين أنعمت عليهم} فقد فُسِّر المُنْعَمُ عليهم بقوله تعالى: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين} (النساء:69)، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن.
ومن الأمثلة أيضاً، تفسير قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} (الأنفال:60)، فقد فُسرت (القوة) في الآية بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) ثلاث مرات، والحديث رواه مسلم، وهذا من باب تفسير القرآن بالسنة.
ومن أمثلة تفسير الصحابة، تفسير ابن عباس لقوله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح} حيث فسر هذه الآية باقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح “البخاري”.
وقد رُويت عن التابعين في التفسير روايات كثيرة، ولا سيما ما رُوي عن تلاميذ ابن عباسرضي الله عنهما، كمجاهد، وعكرمة، وعطاء، وغيرهم. وكتب التفاسير غنية بأمثلة هذا النوع من التفسير.
ويلاحظ على هذا المنهج من التفسير -عموماً- أنه يعتمد على الرواية الثابتة في تفسير القرآن الكريم، سواء أكانت تلك الرواية نصًّا من القرآن أو السنة، أم قولاً لصحابي، أو تابعي.
ومن أشهر كتب التفسير بالمأثور نذكر الكتب التالية:
– جامع البيان في تفسير القرآن، ومؤلِّفه الإمام الطبري، وقد اشتهر هذا التفسير باسم “تفسير الطبري”.
– المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ومؤلِّفه ابن عطية، وهذا الكتاب تولت وزارة الأوقاف في دولة قطر الإشراف على طبعه، ووضعه بين أيدي أهل العلم.
– تفسير القرآن العظيم، ومؤلِّفه ابن كثير، وهو من التفاسير المشهورة بين الناس، والمتلقاة بالقبول عند عامة المسلمين وخاصتهم.
ثانياً: التفسير بالرأي
يُقصد بهذا المنهج، تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب وأساليبهم في القول، ثم معرفته للألفاظ العربية، ووجوه دلالتها، ومعرفته بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
وللعلماء في اعتماد هذا المنهج في التفسير موقفان، الأول: يرى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي. والثاني: يرى جواز التفسير بالرأي عن طريق الاجتهاد.
والمتأمل في حقيقة هذا الخلاف يرى أنه خلاف لفظي لا حقيقي، وبيان ذلك أن الرأي لا يُذم بإطلاق، فهناك رأي محمود، وهو ما استند إلى دليل معتبر، وهذا النوع من الرأي لا خلاف في قبوله بين أهل العلم. وهناك رأي مذموم، وهو ما استند إلى الهوى، ولم يكن له ما يؤيده ويسدده من العقل أو الشرع.
ولا شك أن الذين قالوا بجواز تفسير القرآن بالرأي لم يقصدوا تفسير القرآن بمطلق الرأي، وإنما قيدوه بالرأي المعتبر والمستند إلى الدليل، ولم يعتبروا أو يلتفتوا إلى الرأي المستند إلى الهوى. وبهذا يؤول الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي ليس إلا.
ونقتصر في هذا المقام على مثال واحد لهذا النوع من التفسير، وهو ما أورده الإمام الرازيعند تفسير قوله تعالى: {من كان يرد الحياة الدنيا} (هود:15) قال: يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق؛ لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها، والانتفاع بخيراتها وشهواتها، ثم قال: إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد هو الكافر، لأن قوله تعالى بعدُ: {أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار} (هود:16) لا يليق إلا بالكفار، وواضح أن هذا التفسير للآية يعتمد على إعمال الرأي الذي يسنده الدليل ويسدده.
ومن أهم كتب التفسير بالرأي نذكر ما يأتي:
– البحر المحيط، ومؤلفه أبو حيان الأندلسي الغرناطي.
– روح المعاني، ومؤلَّفه الآلوسي.
وبما تقدم يُعلم، أن هذا التقسيم لتفاسير القرآن الكريم، ليس تقسيمًا حديًّا وفاصلاً بين نوعي التفسير، بل هو عند التحقيق تقسيم اصطلاحي، جرى عليه أهل العلم، وخاصة المتأخرون منهم، كما قسموا مدارس الفقه، إلى مدرسة الرأي ومدرسة الحديث؛ وهم يعنون بذلك المنهجية الغالبة والسائدة في كل مدرسة من كلتا المدرستين، دون أن يعني ذلك بحال، اقتصار هذه المدرسة أو تلك على منهج الرأي فحسب، أو منهج الحديث.
