نشر في 4 ديسمر 2012

وعد بلفور الثاني في صورة دستور لحماية اليهود وتقسيم مصر

كثر اللغط بين عوام المصريين مع وحدة صف أهل الإختصاص على رفض ذلك الدستور وعليه وعلى ذلك الإعلان الدستوري المشبوه الآن تعطلت كل محاكم مصر الإبتدائية والإستئناف ونادي القضاه ومحكمة النقض ومجلس الدلوة وأخيرا بعد حصار السلفية والإخوان لمحمكة القضاء الإداري تعلن عن توقف العمل فيها في سابقة غير معهودة في دولة متحضرة من دول العالم وبالرجوع إلى أهل القانون والإختصاص في مسئلة الدستور وجدنا بداية الجميع يهرول مسرعاً خارج ردهات ذلك المجلس متبرءاً منه و مما يحدث فيه باستثناء سائقي التكاتك والحاصلين على شهادات محو الأمية والخوارج وعددهم حوالى 67 % من إجمالي عدد المجلس , ولما اطلعنا على مواد القانون و ما قال فيه أهل الإختصاص أصبتنا صدمة وتأكدنا من أنه بالفعل داهية على مصر والعرب والمسلمين وهو بالتالي من بنات أفكار الماسونيون والصهاينة كما قال الرئيس بأن قدره قدر البناؤون العظام ( الماسون) في خطاب تسلم هذا الدستور , ومن المؤكد إشراف الرئيس كارتر على ذلك الدستور لطول مكثه في مصر اثناء حدوث تلك الكارثة وخروج هذه المواد المشينة والتي تعتيبر جريمة خيانة عظمى للبلاد والعباد ظهرت في صورة بنود تتيح :

تقسيم مصر من المادة الأولى التي قالت :

” جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية ” .

وفيها اشار من طرف خفي بأن مصر لا تقبل التجزئة على شرط واضعي ذلك الدستور وإلا يمكن التقسيم وهو ما أشار إليه المرشد بديع حينما قال ” الإخوان وبعدهم التقسيم ” وهو يقارب تصريح مبارك حينما قال أنا وبعدي الفوضى وكلا التصريحين يخرج من معين واحد لأن هؤلاء هم عرائس الماريونت والمحرك والاعب الأساس هم الماسون الأمريكان أو البناؤون العظام أو الأحرار الذين ذكرهم الرئيس مرسي بالأمس في خطابة بتاريخ 2-12-2012 أثناء تسلم الدستور وفيه المادة 150 والتي تسمح لرئيس الجمهورية التنازل عن أراضي مصرية بعد موافقة مجلس الشعب والذي سينتقى بعناية من بين خونة مصر وكل من باع دينه وضميره ولا يعرف غير نعم والتصفيق وعلى تلك المادة يمكن :

إقامة دولة فلسطينة داخل مصر تقتطع من أراضي مصرية في سيناء لإقامة وطن للفلسطينيين فيها .
بيع قناة السويس أو تأجيرها أو حتى ولو كان بيع الهرم الأكبر وأبو الهول ماحولهم حسبما تقتضي الأمور وما يستجد من حاجة . وفي هذه المادة كتب أهل الإختصاص قائلين :

[ الدكتورة مرفت التلاوي تفجر مفاجئة عن المادة 150 :

بعد المفاجأة التي فجرتها ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة في احدي الفضائيات بشأن المادة 150 من مسودة الدستور والتي أكدت فيها حق رئيس الجمهورية في التنازل عن أراضى من مصر

الخطيب ومرفت التلاوى

أكد المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن البند الوارد بصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 150 في مسودة الدستور المزمع إعداده نصت على أن رئيس الجمهورية يبرم جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو ما يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، شريطة موافقة مجلس النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائها .

وأشار إلى أن هذه المادة منحت المشروعية الدستورية لرئيس الجمهورية بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان في التنازل عن أجزاء من إقليم الدولة .

وأكد الخطيب أنه بالرغم من وجود ضمانات لتعديل هذه الاتفاقيات تضمن عدم انفراد الرئيس بمفرده بمقدرات الوطن إلا انه لابد من ضرورة النص في الدستور على الاستفتاء الشعبي عندما تتعلق المعاهدات ببيع أراضي الدولة أو حقوق السيادة المصرية مشيرا إلى انه من الوارد أن يكون رئيس الجمهورية وأغلبية البرلمان من ذات الحزب المنتخب من الشعب المصري , ومن ثم يلزم الرجوع للشعب باعتباره مصدر السلطات وله الحق في تقرير مصيره بعيدا عن نفوذ الأغلبية البرلمانية والتي قد ينتمي إليها رئيس الجمهورية .]

[ تحذبير الدكتور عبد السند يمامة رئيس قسم القانون الدولى الخاص، جامعة المنوفية :

تهدر المادة الأولى والمادة 150 من مسودة مشروع الدستور المبدأ المقدس فى الدساتير وهو مبدأ الحفاظ على وحدة إقليم الدولة، حيث تنص المادة الأولى من مسودة الدستور على ما يلى:

«جمهورية مصر العربية دولة مستقلة، ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى».

وتنص المادة 150 من مسودة الدستور: «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات…، ….،وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، تجب موافقة مجلس النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائها».
هذا النص منح المشروعية الدستورية لرئيس الجمهورية بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان فى التنازل عن أجزاء من إقليم دولة مصر.

وحيث إن المبدأ الدستورى الأول فى جميع الدساتير هو الحفاظ علي اقليم الدولة ووحدة أراضيها.

وذلك المبدأ هو مفترض الدستور، وغايته الأولى، وهذه الغاية تسبق وتعلو على الحقوق والحريات؛ لأن هذه الحقوق والحريات يجوز تعطيلها مؤقتًا، ويجوز تقييدها من أجل الحفاظ علي اقليم الدولة ووحدة أراضيها، وليس العكس أبدًا.

إن واضعى مسودة الدستور لم يقرأوا الدساتير الديمقراطية المقارنة، ولا حتي دستور 1923 المصرى، ومكانة مبدأ الحفاظ على اقليم الدولة باعتباره المبدأ الأول فى الدستور.

فالدستور الأمريكى وهى أول دستور مكتوب فى التاريخ 1787 نص على ذلك المبدأ فى الفقرة 4 من المادة 4.

والدستور الفرنسى نص على ذلك المبدأ فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بل أضاف أنه: «لا يجوز اتخاذ أى إجراء لتعديل الدستور يتضمن المساس بالوحدة الإقليمية للدولة».

ونصت المادة 5 من الدستور التركى علي نفس المبدأ، كذلك نصت الفقرة 3 من المادة 79 من الدستور الألمانى علي أنه لا يجوز تعديل الدستور فيما يتعلق بوحدة أراضى الجمهورية الفيدرالية الألمانية

ونصت المادة 4 من دستور روسيا الاتحادية علي نفس المبدأ، ونصت المادتان 16، 135، من الدستور الروسى علي معنى بأنه لا يجوز إجراء تعديل يتعلق بوحدة إقليم الدولة.

أما الدستور الإسرائيلى فالفقرة الأولى فى مقدمته تقدم نموذجًا للنص علي تقديس مبدأ وحدة أراضى الدولة.

والمادة الأولى من دستور 1923 المصرى كانت حريصة علي النص على مبدأ عدم المساس بوحدة إقليم الدولة بالنص: «مصر دولة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة،ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شىء منه».أما دستور الثورة الذى يعبر عنه مسودته فللأسف لم يراع هذا المبدأ، بل نصت المادة 150 على الرخصة الدستورية لانتهاك هذا المبدأ.

إن أرض سيناء فى خطر فى ظل هاتين المادتين 1 ، 150 من مسودة ذلك الدستور، حيث يجوز تقنين التفريط فيها دستوريًا إذا أجيز هذان النصان بصياغتهما التى وردت فى المسودة

لقد نبهت إلى خطورة نص المادة 151 فقرة 2 من دستور 1971 والتي نقلتها المسودة حرفيًا فى نص المادة 150، وقد وصفت نص المادة 151 فقرة 2 من دستور 1971 أنه خزى وعار وكاف لنطالب بإسقاط دستور 1971، وليس كما يذهب البعض أن دستور 1971، وليس كما يذهب البعض أن دستور 1971 صالح عدا ما ورد منه فى الباب الخامس من نظام الحكم.

لقد نبهت وحذرت لذلك فى كتاب صدر لى بعنوان «المبادئ الدستورية فى الدساتير الديمقراطية والدساتير المصرية» فى ص 13 وما بعدها، وقد تم توزيعه علي جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لكن أحدًا لم يقرأ.

ثم تحدثت عن خطورة هذين النصين فى الجلسة العامة بالجمعية التأسيسية وطلب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية أن أقدم صيغة مقترحة مكتوبة، وقدمتها وللأسف أغفلت.

وأقترح تعديل المادة كما يلى: «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز تعديل الدستور للانتقاص من وحدة إقليمها، ونظامها ديمقراطى».
وللمرة الثالثة أنبه وأحذر، اللهم إنى قد بلغت، اللهم فاشهد.

رئيس قسم القانون الدولى الخاص، جامعة المنوفية

عضو الجمعية التأسيسية للدستور

[ وأما الفقيه الدستوري إبراهيم درويش قال في حديث معه منشور بجريدة الأهرام تحت عنوان ” 90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية ” وقال فيه عن ذلك الدستور تلك المادة المشينة 150 ومادة إجازة رآسة الجمهورية لمن كان أجداده غير مصريين :

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، والذي شارك في وضع دساتير عدد من الدول العربية: ” إن النظام السياسي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو أو ديمقراطية أو ديكتاتورية، لابد أن يكون في كل منها دستور، يحدد بناء النظام السياسي وجوهره واتجاهاته سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة أو بنظام الحكم، فالوثائق الدستورية تختلف من دستور الي آخر وفق توجهات المجتمع وطموحاته ورؤاه، ومن هنا نسمي الدستور ”أبوالقوانين ”.

وتابع درويش في حواره لصحيفة ”الأهرام: ” …………. وأشار الفقيه الدستوري ” إلى أنه بعد أن تابع بشكل دقيق كل ما أنتجته اللجنة التأسيسية لعمل الدستور الجديد أكد أن 90 % من مواده غير دستورية لأن محلها القوانين وليس الوثيقة الدستورية، قائلاً: ”هذه اللجنة لا تستطيع كتابة دستور ذلك لأن القانون الدستوري شئ وكتابته شيء آخر، كما أن أعضاء اللجنة ليست لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية ”، وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء وغاب عنهم الطابع الكفء، واتجاهاتهم الشخصية والسياسية، وبالتالي غاب عن الجمعية مفهوم الدستور بطبيعته والوثيقة الدستورية، وهو ما نتج عنه، انقساما حادا بين أعضاء اللجنة التأسيسية وانسحابات كبرى ولم يبق إلا فصيل الإسلام السياسي وعدد قليل جدا.

وأكد الفقيه الدستوري أن من بين الملاحظات التي خرج بها أن المادة 150 من المسودة تعطي لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وتعد مصدر خطورتها أنها تدور حول أرض سيناء، كما أنه لم يحدث في تاريخ أي دستور في العالم أن يعطى لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.

ورأى أن هناك مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في أول الدستور ثم تم سحبها آخر الدستور، بعد أن أكدت المادة الأولي أن المواطنين أمام القانون سواء ثم يسحبونها في العديد من المواد بعد ذلك وينظرون الي المرأة علي اعتبار إنها كائن تابع للرجل، مما يؤكد التفرقة بين الرجل والمرأة وهذا يفقد المنتج مصداقيته وعدم جدارته أن يطلق عليه اسم دستور.

ويضيف: أن نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة ……

12/1/2012أهرام وكتبه علي عبد الودود:

رابط:

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/december/1/5448621.aspx

أن يحكم مصر رجلا أبويه غير مصريين الأصل ولو كانوا من ذوي الأصول الصهيونية وهو ما يسمى لغم المادة الثالثة :

وقال فيه المتخصصون في هذا العلم المادة الثالثة من مسودة الدستور لغم يهدد المصريين

[ وصف باحثون متخصصون فى الشأن العبرى وسياسيون، المادة الثالثة من المسودة المقترحة للدستور بـ “لغم جديد” يهدد استقرار المجتمع المصرى، فهى تفتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر والمطالبة بممتلكاتهم العديدة، مؤكدين أن هذه الفقرة خطر على الأمن القومى المصرى، حيث إنها ترحب باليهود حاملى الجنسية المصرية والذين هربوا بسبب حرب أكتوبر 73 بالعودة إلى مصر.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد جمعة، أستاذ الإسرائيليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إدراج “اليهودية” فى المادة الثالثة من مسودة الدستور المقدمة لغم جديد فى الدستور المصرى، حيث يعتبر اعترافًا بوجود اليهود فى مصر وإعطائهم حصة كباقى المصريين بالرغم من أن تعدادهم لا يتخطى الـ50 فردًا أغلبهم مسنين.. وأضاف أن هذه المادة تعطى حرية لليهود بإقامة شعائرهم الدينية وتفتح الباب واسعًا لتواجدهم فى مصر بشكل طبيعى، وبالتالى فإنها خطر على الأمن القومى على الرغم من أن الدساتير السابقة تجنبت هذا الخطر أثناء صياغتها، وتساءل: هل هناك ضغوط أمريكية على الجمعية التأسيسية تجعل اليهود متساوين مع المسلمين الأغلبية والأقباط المشاركين فى الوطن؟.. واعتبر أن هذه المادة دعوة صريحة لليهود بالعودة إلى مصر، خاصة الفارين خلال حرب أكتوبر، خاصة أن لهم ممتلكات موجودة حتى الآن فى مصر، حيث يمكنهم استغلال وجود هذه المادة للمد اليهودى فى مصر، وبالتالى المشاركة فى الوطن.. وأكد أن هذه المادة تعرض الأمن القومى للخطر بالسماح لليهود بالتواجد واستغلال الجماعات اليهودية بممارسة أنشطتها المشبوهة فى الوطن، وعلى رأسها جماعة “شهود يهوة”، وبالتالى وعلى المستوى البعيد كثرة عدد المعابد، خاصة أن هذه المادة تؤكد تنظيم الشئون الدينية لهم واحترامها. بينما طالب الدكتور منير محمود، أستاذ الإسرائيليات، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن يصدر بيانًا رسميًّا بعدد اليهود فى مصر، وعدد النصارى فى مصر، وأن نبتعد تمامًا عن فكرة “المحاصصة” فى الدستور، مؤكدًا أن عددهم لا يزيد عن50 شخصًا.. وأكد أن من حق أى شخص مصرى يحمل الجنسية المصرية أن يحترم دينه السماوى مهما كان، موضحًا أن المادة الثالثة من مسودة الدستور حرصت على المواطنة.

وكشف منير أن ممتلكات اليهود فى مصر كثيرة جدًا ولهم الحق فى الرجوع إلى مصر فى أى وقت لأنهم خرجوا منها أثناء الحرب حاملين الجنسية المصرية، وممتلكاتهم محفوظة من منشآت اقتصادية ومنازل سكنية ومتاجر وأراضٍ تقدر بالملايين، ومصر مديونة لهم بذلك، مؤكدًا أن هؤلاء ليسوا بقليلين ومازالوا يحملون الجنسية المصرية ولهم حق العودة فى أى وقت وعلى الدستور أن يحترمهم كباقى المصريين.. وأضاف أن المادة الثالثة من الدستور تلزم مصر باحترام اليهود المصريين الموجودين على أراضيها مهما كان عددهم باعتبار نص المادة بالاحتكام إلى التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

من جانبه أكد عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية، أن المادة الثالثة فى المسودة وضعت بعد عناء ومشادات وجدل سياسى فى الشارع المصرى؛ لأنها تمس حقوق الأديان وحرياتها.. وقال: لقد أكدت التأسيسية احترام الأديان السماوية دون غيرها لمواجهة الشرائع الأخرى مثل البهائية وغيرها، مؤكدًا أن اليهود الموجودين فى مصر عددهم قليل جدًا ولا خطر من وجودهم أبدًا.

فيما طالب عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، بمعرفة أعداد اليهود المتواجدين فى مصر، والكشف عن ممتلكاتهم الموجودة وأحقيتهم فيها، والابتعاد عن وجود مثل هذه المادة فى الدستور المصرى فى أبواب الحريات، مؤكدًا أن عددهم لا يتجاوز عمارتين، على حد قوله.

رابط:

http://www.almesryoon.com/permalink/37499.html

وأما عن لغم المادة الثالثة من الدستور فهى مادة تنص على

” مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.”

وهذا بند قرآني معروف بين المسلمين ولا يحتاج بان يكون دستوراً للبلاد يحتج به اليهودي الصهيوني عند فراره إلى مصر إذا لجا إليها بعد تدمير حزب الله أو إيران أو أي حروب قادمة لهم وبالتالي هو نص يبدأ بفتح باب لقدوم اليهود والتحاكم إلى شرائعهم ,.

فيصبح دستور مصر مؤهلا لقدوم أحفاد القردة والخنازير إليها في أي ظروف طارئة لهم تكون مصر هى الوطن البديل ومن هناأطلقنا عليه دستور بلفور المصري .

والسؤال للخونة واضعي هذا الدستور كم عدد اليهود في مصر ليضع لهم مادة خاصة بهم ؟

وهل منعهم أحد من ممارسة شعائرهم أو التحاكم إلى كتابهم ليضع لهم مادة خاصة بهم ؟ .

وما نقوله هنا ليس كلامنا فقط بل كتب فيه أهل الإختصاص مايلي :

[ المادة الثالثة من مسودة الدستور لغم يهدد المصريين

وصف باحثون متخصصون فى الشأن العبرى وسياسيون، المادة الثالثة من المسودة المقترحة للدستور بـ “لغم جديد” يهدد استقرار المجتمع المصرى، فهى تفتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر والمطالبة بممتلكاتهم العديدة، مؤكدين أن هذه الفقرة خطر على الأمن القومى المصرى، حيث إنها ترحب باليهود حاملى الجنسية المصرية والذين هربوا بسبب حرب أكتوبر 73 بالعودة إلى مصر.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد جمعة، أستاذ الإسرائيليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إدراج “اليهودية” فى المادة الثالثة من مسودة الدستور المقدمة لغم جديد فى الدستور المصرى، حيث يعتبر اعترافًا بوجود اليهود فى مصر وإعطائهم حصة كباقى المصريين بالرغم من أن تعدادهم لا يتخطى الـ50 فردًا أغلبهم مسنين.. وأضاف أن هذه المادة تعطى حرية لليهود بإقامة شعائرهم الدينية وتفتح الباب واسعًا لتواجدهم فى مصر بشكل طبيعى، وبالتالى فإنها خطر على الأمن القومى على الرغم من أن الدساتير السابقة تجنبت هذا الخطر أثناء صياغتها، وتساءل: هل هناك ضغوط أمريكية على الجمعية التأسيسية تجعل اليهود متساوين مع المسلمين الأغلبية والأقباط المشاركين فى الوطن؟.. واعتبر أن هذه المادة دعوة صريحة لليهود بالعودة إلى مصر، خاصة الفارين خلال حرب أكتوبر، خاصة أن لهم ممتلكات موجودة حتى الآن فى مصر، حيث يمكنهم استغلال وجود هذه المادة للمد اليهودى فى مصر، وبالتالى المشاركة فى الوطن.. وأكد أن هذه المادة تعرض الأمن القومى للخطر بالسماح لليهود بالتواجد واستغلال الجماعات اليهودية بممارسة أنشطتها المشبوهة فى الوطن، وعلى رأسها جماعة “شهود يهوة”، وبالتالى وعلى المستوى البعيد كثرة عدد المعابد، خاصة أن هذه المادة تؤكد تنظيم الشئون الدينية لهم واحترامها. بينما طالب الدكتور منير محمود، أستاذ الإسرائيليات، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن يصدر بيانًا رسميًًّا بعدد اليهود فى مصر، وعدد النصارى فى مصر، وأن نبتعد تمامًا عن فكرة “المحاصصة” فى الدستور، مؤكدًا أن عددهم لا يزيد عن50 شخصًا.. وأكد أن من حق أى شخص مصرى يحمل الجنسية المصرية أن يحترم دينه السماوى مهما كان، موضحًا أن المادة الثالثة من مسودة الدستور حرصت على المواطنة.

رابط:

http://www.almesryoon.com/permalink/37499.html .

ولحبك المؤامرة وتمهيد الأرض نحو قدوم أجنبي يحكم مصر أو رجلا من ذوي أصول أمريكية أو إسرائيلية أو أوروبية صهيوني التوجه يضعون مادة تنص على أن يكون حاكم مصر يمكن أن يكون من ذوي اصول غير مصرية وهنا يقول الفقيه الدستوري إبراهيم درويش :

[ ……… أن نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة ……

12/1/2012أهرام وكتبه علي عبد الودود:

رابط:

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/december/1/5448621.aspx

ثم يقدمون مادة لتفجير مصر من الداخل وهى حرية تشكيل الميلشيات والمنظمات المسلحة والتي سيضفى عليها صفة قانونية لتمزيق مصر وإتمام مخطط تسكين الفسطينيين في سيناء أو اليهود حال زوال دولتهم على يد حزب الله أو إيران بعد إدخال كل تلك المنظمات والميلشيات في صراع طاحن بينهم يمكن الصهاينة والماسونيون من تنفيذ ذلك المخطط الرهيب ونعتقد بأنه الجزء الثاني من وعد لفور والذي وضعه مرسي والغرياني وهى المادة 51 والتي تقول :

” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون ” .

[ نصت المادة 51 من مشروع دستور الغرياني علي أنه :” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ؛ وذلك علي النحو المبين بالقانون .

هذه المادة كانت تحمل رقم 55 في دستور 71 وكانت تنص علي أنه :
” للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ” .

وفي إعلان مارس 2011 حملت رقم 4 ونصت علي أنه :
” للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون . ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري . ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ” .

فليس يخفي علي الخبير السبب وراء تعديل النص في مشروع الدستور الحالي . فقد تم حذف عبارة ” يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ” الموجودة في دستور 71 وفي إعلان مارس ، وذلك لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين صاحبة النشاط السري ذي الطابع العسكري ، والمتهمة دائماً بمعاداة نظام المجتمع .
كما تم حذف عبارة ” ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ” من مشروع الدستور الحالي ، وكانت موجودة في إعلان مارس 2011 ، وهو ما يعني السماح بقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ، ومن ثم دخول الدين في السياسة رسمياً وتوظيفه لمصلحة هذه الأحزاب والتوجه الصهيوني داخل مصر لهدمها وذلك في حماية من الدستور وبالقانون وبالتالي هذا الدستور مدمر لمصر وبعدها لكل العالم العربي بما سيتبعه من عواقب وخيمه عليهم وعلى العالم الإسلامي .

هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

خالد محيي الدين الحليبي

ملحق أسماء القائمون على تلك الجريمة :

بالأسماء..نكشف انتماءات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

سادت حالة من الغيوم على وجوه الشعب المصرى خلال اليومين الماضيين، بعدما اجتمع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بعد انسحاب عدد كبير من أعضاء القوى المدنية وتصعيد الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية ليصبح عدد أعضاء الجلسة النهائية للتصويت 85 عضو، واستمرار التصويت حتى الساعات الأولى من منتصف الليل، وسط حالة من الضبابية حول طريقة تمرير الدستور بهذه الطريقة لطرحه للإستفتاء قبل ساعات من نظر قضية التأسيسية بالمحكمة الدستورية العليا غداة طرح الرئيس للاستفتاء، وهوية من صوت بشكل نهائى لتمرير الدستور لطرحه من قبل الرئيس مرسى للاستفتاء يوم 15 ديسمبر، وانهالت الاعتراضات على طريقة التصويت على الدستور قبل حكم الدستورية العليا..لذا ننشر لكم أعضاء الـ 85 الذين صوتوا فى الجلسة النهائية للدستور وانتماءاتهم الحزبية ..

تستحوذ جماعة الأخوان المسلمين والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة على النصيب الأكبر من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وتمثل بـ 21 عضو من مجموع 85 عضو بالتأسيسية..وإليكم الأسماء..

الأخوان وحزب الحرية والعدالة

الدكتور عصام الدين محمد حسين العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة

الدكتورفريد إسماعيل عبدالحليم خليل، عضو نقابة الصيادلة وعضو بحزب الحرية والعدالة

الدكتورمحمد على بشر، محافظ المنوفية

الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ القانون الدولي، والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية

خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة وعضو حزب الحرية والعدالة

صبحى صالح موسى، محام- قيادى بجماعة الإخوان المسلمين ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل

عزة الجرف، عضو حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب المنحل

الدكتورة هدى غنية، عضو حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب المنحل

الدكتور محمد البلتاجى، نائب سابق بمجلس الشعب المنحل

أحمد عمر، عضو حزب الحرية والعدالة، طالب بكلية الطب

إكرامى سعد، ممثل مصابى الثورة، عضو حزب الحرية والعدالة

حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل

الدكتور رمضان محمد بطيخ رضوان، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق- جامعة عين شمس

الدكتور محمود غزلان، أستاذ بكلية الزراعة، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة

الدكتور عبد الرحمن عبد البر، عميد كلية أصول الدين بالمنصورة، ومفتى جماعة الأخوان.

أسامة ياسين، وزير الشباب، وقيادى بجماعة الأخوان المسلمين

الدكتور/ عمرو دراج، أستاذ بهندسة القاهرة، وعضو بحزب الحرية والعدالة

أحمد البيلي، مسئول إداري بحزب الحرية والعدالة.

حلمي الجزار، قيادي بالإخوان المسلمون.

الدكتور أيمن على، طبيب- مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج، وعضو بالإخوان

أحمد دياب، طبيب، عضو بالإخوان

أميمة كامل السلاموني، أستاذ بطب القاهرة، عضو بجماعة الإخوان.

ويأتى فى المرتبة الثانية من حيث نسبة الاستحواذ على عضوية الجمعية التأسيسية من المجموع العام للأعضاء حزب النور ذو التوجه السلفى حيث يقدر عدد أعضائه بالتأسيسية بـ16 عضو..وإليكم الإسماء..

حزب النور

الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور

أشرف ثابت، القيادي بحزب النور.

وليد عبد الأول، القيادي بحزب النور

شعبان عبد الحميد درويش، القيادي بحزب النور.

وجيه عبد القادر الشيمي، أستاذ شريعة بالفيوم، وعضو بحزب النور.

محمد إبراهيم عبد الحميد منصور، عضو بحزب النور.

أحمد خليل، عضو بحزب النور

محمد عبد الوهاب الكردي، عضو بحزب النور.

محمد سعد عبدالكريم جاويش، صاحب مكتب استيراد وتصدير، عضو حزب النور

المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو حزب النور ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب النور

نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور

الدكتور يونس مخيون، عضو حزب النور

الدكتور بسام الزرقا، مستشار الرئيس، عضو حزب النور

المستشار نور الدين على، عضو حزب النور

الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو حزب النور- أستاذ متفرغ بكلية التجارة جامعة بنى سويف

وتأتى فى المرتبة الثالثة بعض المنتمين للأحزاب الأسلامية الاخرى والشخصيات ذو التوجه والغلبة الاسلامية والذى يعد أبرزهم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور والذى تقدر أعدادهم بـ 10عضو..

أعضاء الأحزاب والشخصيات الاسلامية الاخرى

المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والأصلاح ،كيميائي. “سلفى”

ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية

الدكتور حسين حامد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

الدكتور داود الباز، أستاذ شريعة بدمنهور.

الدكتور سعيد عبدالعظيم على، طبيب، خطيب مسجد الفتح بمصطفى كامل بالإسكندرية

الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والنيابية “حزب الوسط”

إيمان قنديل، أمين مساعد حزب الوسط.

عصام عبدالرحمن سلطان، محام، نائب رئيس حزب الوسط

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط

وتأتى فى المرتبة الرابعة الشخصيات المستقلة من الشخصيات القانونية وأساتذة العلوم السياسية المفكرين ذو التوجهات المختلفة وتقدر بـ10 أعضاء..

المستقلون

معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة.

أماني أبو الفضل، أستاذ بآداب القاهرة.

معبد الجارحي، خبير اقتصادي.

الدكتورمحمد جمال عثمان جبريل، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- جامعة حلوان

عطية فياض، أستاذ فقه

عاطف البنا، أستاذ قانون

زكي زيدان، أستاذ شريعة بحقوق طنطا.

الدكتور/ محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا

محمد أحمد عطا عمارة، مدرس الفقه العام بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية

الدكتور محمد سليم العوا، مفكر إسلامي

وتأتى فى المرتبة الخامسة هيئات ومؤسسات الدولة التى يقدر عدد أعضائها بـ7أعضاء..

هيئات ومؤسسات الدولة

المستشار تيمور فوزي مصطفى، رئيس النيابة الإدارية.

محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة السابق.

أحمد محمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

عماد حسين حسن عبدالله، مساعد اول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة السابق

المستشار ماجد ممدوح كامل شبيطة، عضو بمجلس الدولة

اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة بالتأسيسية

اللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى بالجمعية

ويأتى بالتساوى مع مؤسسات الدولة ممثلى النقابات العمالية بـ7 أعضاء..

نقابات مهنية

عبدالفتاح عبدالتواب حسن خطاب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق

الدكتور محمد خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء

محمد عبدالجواد محمود أحمد، نقيب الصيادلة

ممدوح الولى، نقيب الصحفيين

الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين

ماجد خلوصي، نقيب المهندسين.

عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين.

ويتزيل الترتيب من حيث الأعضاء فى المرتبة السادسة ممثلى الأزهر والأحزاب المدنية بـ6 أعضاء..

أحزاب مدنية

محمد الفقي، عضو حزب الوفد

المهندس حاتم عزام حزب الحضارة

المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، ، مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوى وعضو حزب الحضارة

عمروعبدالهادى عوض، محام، عضو حزب غد الثورة

عبد المنعم التونسي، رئيس حزب غد الثورة.

الدكتور محمد محى الدين، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، عضو حزب غد الثورة

الأزهر

المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر

عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر.

الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية سابقا

الدكتور حسين الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، رئيس مجمع اللغة العربية

الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمد عمارة مصطفى عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية

الفجر 12-2-2012 .

ملحوظة هامة انسحبت من ذلك الدستور كل القوى المصرية باستثناء القوى الدينية كلها بما فيها الأزهر هم من فعلوا تلك الجريمة الكبرى .

المنفذون لجريمة دستور الإخوان وانتماءاتهم

أسماء وانتماءات وخلفيات الـ 85 عضو بالتأسيسية المصوتين على مشروع الدستور

إعداد: الناشط السياسي والصحفي والمدون أحمد العش

تويتر: @AhmdAlish

مدونة: http://thawret-misr.blogspot.com/

اجمالي 85 عضوا موزعين كالتالي : 34 محسوبين على الاخوان + 19 محسوبين على التيار السلفي + 11 من التيار الوسطي (4 حزب الوسط , 2 حزب الحضارة , 5 مستقلين) + 5 ممثلي الأزهر + 9 شخصيات عامة وحزبية محسوبة على التيار المدني + 4 ممثلين لهيئات قضائية + 2 ممثلين للجيش +1 ممثل للداخلية.

أ. المنتمين والمحسوبين على الاخوان المسلمين والحرية والعدالة وعددهم 34 من أصل 85

1- د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة. والأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

2- د. محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان ، ومحافظ المنوفية من سبتمبر 2012 ، وأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وأمين عام نقابة المهندسين السابق

3- د. عبد الرحمن البر، عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان ، وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة.

4- عصام العريان .. نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المنحل .. وعضو سابق بمكتب ارشاد جماعة الاخوان

5- حسين إبراهيم، رئيس سابق للمكتب الاداري للاخوان بالاسكندرية ، أمين عام حالي لحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية ، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل.

6- د. صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ، عضو باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ، ومحامي .

7- د. فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المنحل ، عضو بمجلس نقابة الصيادلة

8- د. محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، وعضو مجلس الشعب المنحل ، وطبيب أنف وأذن.

9- د. عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة ، وأمين سابق للحزب بالجيزة ، ومسئول الحزب للعلاقات الخارجية ، ومرشح راسب في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، وأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة

10- د. أسامة ياسين، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة ، وزير الشباب ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب المنحل ، القائد الميداني للاخوان بالتحرير، واتهمه بعض الثوار بالمسئولية عن عمليات احتجاز وتعذيب لثوار أسفل منصة الاخوان من 25-27 يناير 2012 ، استشاري طب أطفال

11- خالد محمود الأزهري، وزير القوى العاملة ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة ، كان مسئولا للعلاقات العامة بالنقابة العامة للبترول

12- د. أحمد دياب، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقليوبية ، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل ، طبيب استشاري سمنة ونحافة

13- د. أميمة كامل ، عضوة الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي ، وقيادية بحزب الحرية والعدالة ، ونائبة سابقة بمجلس الشعب المنحل أستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، وزوجة القيادي الاخواني خالد حنفي.

14- د- هدى غنية عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة ، طبيبة أمراض جلدية بمستشفى شبين القناطر العام

15- المهندس محمد ماجد خلوصي نقيب المهندسين. عضو بحزب الحرية والعدالة

16- الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة. عضو بحزب الحرية والعدالة

17- الحاج عبد الرحمن شكري ممثل الفلاحين، وهو لا يمثل النقابة العامة لفلاحين مصر وانما كيان اسمه “نقابة فلاحين مصر” وهو أصلا موجه بالتربية والتعليم! ، ووكيل لجنة الزراعة بمجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة.

18- أحمد الحلواني -عضو بحزب الحرية والعدالة – نقيب المعلمين.

19- د- محمد أحمد شريف – عضو بحزب الحرية والعدالة ، أول رئيس منتخب لجامعة المنيا في يناير 2012 ، وانتخب قبلها عميدا لكلية الزراعة في أكتوبر 2011.

20- د. حسين حامد حسان– أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. منتمي للاخوان

21- الدكتور عطية فياض، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر. مسئول ملف الدراسات والبحوث بقسم نشر الدعوة بجماعة الاخوان

22- أحمد عمر، أمين اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ، ويرأس كيان غير رسمي اسمه “اتحاد طلاب مصر”. طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. عضو بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان.

23- د. أماني أبو الفضل، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة القاهرة. عضوة بحزب الحرية والعدالة ، عضو اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

24- إكرامي سعد، ممثل مصابي الثورة. عضو بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان . ومن مصابي جمعة الغضب

25- د- أيمن علي ، ممثل المصريين في الخارج ، مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج ، الأمين العام لاتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا ، طبيب

26- ممدوح الولي : نقيب الصحفيين ( لا يتوفر دليل قوي على انتمائه للاخوان رسميا ولكنه قريب منهم جدا ومحسوب عليهم )

27- المستشار محمد فؤاد جاد الله (نائب رئيس مجلس الدولة). ومتخصص في القانون الدولي . ومستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية . ( لا يتوفر دليل قوي على انتمائه للاخوان رسميا ولكنه قريب منهم جدا ومحسوب عليهم )

28- رمضان بطيخ ( أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ) ( لا يتوفر دليل قوي على انتمائه للاخوان رسميا ولكنه قريب منهم جدا ومحسوب عليهم )

29- أحمد البيلى (مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة دمياط)

( احتياطي صعّد في 16 أكتوبر)

30- معبد الجارحى خبير في الاقتصاد الاسلامي و الرئيس السابق للجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ( لا يتوفر دليل قوي على انتمائه للاخوان رسميا ولكن قريب منهم جدا ومحسوب عليهم) ( احتياطي صعّد في 16 أكتوبر)

31- .نور الدين على رضوان- مستشار بهيئة قضايا الدولة – ( لا يتوفر دليل قوي على انتمائه للاخوان رسميا ولكن قريب منهم جدا ومحسوب عليهم) ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

32- حلمي الجزار نائب رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالجيزة ، وعضو بمجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

33- حسن لاشين رئيس صندوق رعاية المصريين بالرياض ووممثل احتياطي للمصريين بالخارج ، صيدلي – ومنتمي للاخوان ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

34- عزة الجرف (أم أيمن) .. أخصائية اجتماعية ونائبة سابقة عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

ب – المنتمون للتيار السلفي وعددهم 19 من أصل 85 عضو !!

35- د. محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. رسب في انتخابات مجلس الشعب المنحل في مدينة نصر. كيميائي

36- الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس أمناء الدعوة السلفية بالإسكندرية. ورئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية . وطبيب أطفال

37- الشيخ سعيد عبد العظيم – عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والنائب الثاني لرئيس مجلس أمناء الدعوة السلفية بالإسكندرية.

38- د. عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور.

39- نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. عضو الهيئة العليا لحزب النور. وعضو مجلس ادارة الدعوة السلفية بالاسكندرية

40- أشرف ثابت ، وكيل مجلس الشعب المنحل وعضو الهيئة العليا لحزب النور ، وعضو مجلس ادارة الدعوة السلفية بالاسكندرية

41- د. بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور ، وعضو مجلس ادارة الدعوة السلفية بالاسكندرية ، وعضو مجلس الشعب المنحل

42- يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور ، وعضو مجلس ادارة الدعوة السلفية بالاسكندرية ،عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور.

43- د. شعبان أحمد عبد العليم ، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل وعضو عن حزب النور

44- طلعت مرزوق عبد العزيز، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل وعضو عن حزب النور

45- د. محمد أحمد عطا عمارة عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور.

46- وليد عبد الأول عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور.

47- الشيخ صلاح عبد المعبود فايد، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور.

48- شعبان عبد الحميد درويش، داعية سلفي ، وعضو بالهيئة العليا لحزب النور ، واستقل بالدعوة السلفية بالجيزة عن الاسكندرية بعد تأييده لحازم أبو اسماعيل للرئاسة

49- محمد سعد عبد الكريم جاويش الشهير بمحمد سعد الأزهري ، من شباب الدعوة السلفية وحزب النور ، وصاحب شركة استيراد ، ودخل التأسيسية ممثلا لشباب الثورة!

50- وجيه عبد القادر الشيمي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم (فرع الفيوم) وداعية سلفي وأمين حزب النور بمركزيْ ابشواى ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وعضو بمجلس الشعب المنحل ، وهو أول نائب كفيف البصر بمجلس الشعب ، واختير بالتأسيسية ممثلا ل “متحدي الاعاقة” ( احتياطي صعّد في 16 أكتوبر )

51- محمد ابراهيم عبد الحميد منصور ، نائب سابق بمجلس الشعب المنحل عن حزب النور (احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر)

52- أحمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور ونائب سابق بمجلس الشعب المنحل ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

53- الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكردي (أبو عبد الرحمن ) : داعية سلفي ، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور .. وصاحب الاقتراح الشهير بمنع تدريس اللغة الانجليزية في مجلس الشعب المنحل !! ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

ج- المنتمون لحزب الوسط وعددهم 4

54- عصام عبد الرحمن سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط

55- أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط.

56- الدكتور محمد محسوب عبد المجيد عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية. وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية . عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ( ممثلا لحزب البناء والتنمية في التأسيسية)!

57- د- ايمان امين قنديل الأمين العام المساعد لحزب الوسط ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

المنتمون لحزب الحضارة وعددهم 2

58- محمد عبد المنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب. ورئيس حزب الحضارة

59- المهندس حاتم عزام وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب المنحل وعضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس حزب الحضارة (احتياطي صعّد في 16 أكتوبر)

شخصيات وسطية مستقلة وعددهم 5

60- د. محمد سليم العوا : مفكر اسلامي وفقيه قانوني ومحامي.

61- د. محمد عمارة : مفكر إسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

62- د. معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .

63 -. د. داود الباز – أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكليه الشريعه والقانون بدمنهور. مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالتأسيسية

64. د- زكي زيدان أستاذ الشريعة ورئيس قسم الشريعة السابق بكلية حقوق طنطا ، وعين وكيلا للكلية لشئون الطلاب ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

ممثلو الأزهر وعددهم 5

65- د. حسن الشافعي : رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر ورئيس المجمع اللغوي.

66- د. نصر فريد واصل : المفتي الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

67- د. عبد الدايم نصير : مستشار شيخ الأزهر للتعليم قبل الجامعي.

68- د. أسامة العبد : رئيس جامعة الأزهر وأستاذ في الشريعة الإسلامية.

69- مستشار. محمد عبدالسلام : المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

شخصيات عامة وحزبية ممثلة للتيار المدني وعددهم 9

70- عبد الفتاح خطاب –مدير مطعم بفندق مريديان هليويوليس رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق. أمين عام مساعد اتحاد عمال مصر، والمدير التنفيذى لقرية الاحلام السياحية التابعة للإتحاد، ممثل العمال

71. الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الأطباء

72- د.جمال جبريل – أستاذ رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة حلوان. عضو المجموعة القانونية لإسترداد ثروة مصر – والمحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا . ومرشح مستقل راسب لانتخابات مجلس الشعب المنحل 2011 الدلنجات بحيرة

73- د.عاطف البنا – أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.

74. المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة الأسبق. ( ممثلا لحزب البناء والتنمية)

75- عبد المنعم التونسي (رئيس غد الثورة )

76-. محمد محيي الدين محمد أستاذ بكلية الهندسة ومرشح عن غد الثورة.

77. عمرو عبد الهادى غد الثورة ( احتياطي صعّد في 16 أكتوبر)

78- د.محمد عبد الحميد الفقي ، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، وعضو حزب الوفد ( احتياطي صعّد للتصويت في 29 نوفمبر )

ممثلو الهيئات القضائية وعددهم 4

79. المستشار حسام الغرياني– رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. ممثل محكمة النقض.

80. المستشار تيمور فوزي مصطفى- رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وممثلها.

81. المستشار ماجد محمود كامل شبيطة ، ممثل مجلس الدولة.

82. المستشار أحمد محمد خليفة – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وممثلها.

الداخلية 1